إيران تنفي تجميد أموالها في قطر

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومحافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين خلال اجتماع اقتصادي للحكومة في مايو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومحافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين خلال اجتماع اقتصادي للحكومة في مايو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تنفي تجميد أموالها في قطر

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومحافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين خلال اجتماع اقتصادي للحكومة في مايو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومحافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين خلال اجتماع اقتصادي للحكومة في مايو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

نفى البنك المركزي الإيراني وجود أي قيود على 6 مليارات من الأموال الإيرانية التي نُقلت إلى البنوك القطرية، بموجب صفقة تبادل للسجناء بين إيران وأميركا، وذلك بعد 3 أيام من تحرك الكونغرس الأميركي، لتجميد تلك الأموال.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إنها «غير مجمدة على الإطلاق»، لافتاً إلى أن «مسار نقل 6 مليارات دولار من أموال إيران في قطر في طور التنفيذ»، وأضاف: «نقوم بالإجراءات المتعلقة بهذا الأمر».

أتى تعليق فرزين بعد 3 أيام من موافقة مجلس النواب الأميركي، بأغلبية من الحزبين على قرار من شأنه أن يمنع إيران من الوصول إلى مبلغ 6 مليارات دولار، في خطوة دفع بها الجمهوريون لمحاسبة إدارة بايدن على ما يعدونه «تواطؤاً في تمويل الإرهاب المدعوم من إيران في الشرق الأوسط» وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وحصل القرار الذي يحمل عنوان قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني على 307 أصوات مؤيدة مقابل 119 معارضاً. وينتظر القرار تصويت مجلس الشيوخ؛ حيث من المتوقع ألا يحظى بتأييد الأغلبية الديمقرطية.

ومن شأن القرار الجديد أن يفرض عقوبات مالية لمنع تحويل أي أموال إلى إيران، كما أنه يهدد بمعاقبة أي حكومة أو فرد يشارك في معالجة تحويل الأموال.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي في أغسطس (آب) الماضي، أدى إلى إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في طهران، وعدد من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر.

لكن بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، كشفت وسائل إعلام أميركية عن اتفاق أميركي - قطري بشأن عدم وصول إيران إلى الأموال في أثناء الحرب، مع عدم قيام المسؤولين بإعادة تجميد الأموال بالكامل.

وقد رفض المسؤولون الأميركيون الانتقادات التي طالت الصفقة بعد هجوم «حماس» على إسرائيل، مشيرين إلى أنه لم يتوافر دولار واحد لإيران بعد، وأصروا على أنه عندما يحدث ذلك، فلا يمكن استخدامه إلا للاحتياجات الإنسانية. وسعى مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إلى الدفاع عن قرار التفاوض مع إيران، على الرغم من سجلها في دعم الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها، لكن المسؤولين أقروا أيضاً بأن نفوذ إيران على مختلف الجماعات المسلحة لا يمكن إنكاره.

وبعد الصفقة، تحدثت وسائل إعلام غربية عن اتفاق إيراني - أميركي، يشمل خفض التصعيد بما في ذلك برنامج النووي الإيراني، ولجم هجمات الجماعات الموالية لإيران، وكذلك وقف إرسال المسيرات إلى روسيا، لكن مع انطلاق الحرب في غزة، زاد أفق إحياء الاتفاق النووي قتامة.

وتقول إيران إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، مستمرة، على الرغم من الحرب في غزة.


مقالات ذات صلة

دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

لاريجاني: تحضيراتنا مستمرة للرد على إسرائيل

أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

يمثل الصعود العسكري النووي للصين هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي بأميركا في ظل التقارب بكين وموسكو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
TT

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

قالت مصادر فلسطينية، مطلعة على مباحثات جرت في القاهرة بين مسؤولين مصريين وآخرين في الفصائل الفلسطينية، إن حركتَي «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل؛ بسبب أن الأمر مرتبط بموقف إسرائيل.

وبحسب المصادر، أعاد المسؤولون في السلطة التأكيد على أنهم مستعدون لتولي المعبر، ووافقت «حماس» في إطار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو بالأساس مقترح مصري، لكن الأمور بحاجة إلى موافقة إسرائيلية أولاً، وانسحاب من المعبر الذي احتلته قبل أشهر في خضم الحرب على قطاع غزة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون الأمر، وقالوا إن مصر تبذل جهوداً لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، الذي جرى إغلاقه في مايو (أيار) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن مصر تستمر في بذل جهود كبيرة لإعادة فتح معبر رفح. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء على وقع الاتفاق المبدئي بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، على الرغم من أن ثمة خلافات حول الأمر.

وأكد تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره في الصحيفة الإسرائيلية، أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فيمكنها تسويق الأمر على واشنطن بوصفه مَخرجاً عملياً لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح.

شاحنات مساعدات تنتظر عند معبر رفح من الناحية المصرية في 16 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذه ليست أول محاولة مصرية لفتح معبر رفح. وكذلك ضغطت الولايات المتحدة إلى جانب مصر والسلطة لأشهر من أجل إعادة فتح معبر رفح، لكن إسرائيل عرضت وجوداً مدنياً فلسطينياً على المعبر دون أي وجود رسمي يشير إلى السلطة الفلسطينية، وهو اقتراح رفضته السلطة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء) في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية، إنه يجب تمكين دولة فلسطين من تحمُّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وتتفق السلطة ومصر على أن إدارة المعبر والمعابر الأخرى ستتم وفق اتفاقية المعابر 2005 فقط. وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، وحتى لوجود ميناء بحري، وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية. والشهر الماضي قدَّمت تل أبيب لمصر خطةً لإعادة تشغيل المعبر على أن تتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبراً لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، وتتضمّن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدماً من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية، وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها. ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً على المعبر للإشراف على النشاط هناك ولعمل حاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وتوفير الأمن المحيطي لها فقط لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفتها الصحيفة العبرية بـ«العرض المفاجئ»، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية؛ لضمان عدم وجود مسلحين من «حماس» بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة،

لكن مصر تريد وجوداً فلسطينياً رسمياً، وإجبار إسرائيل على قبول السلطة، من خلال رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

ويشكِّل المعبر ممراً رئيساً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب. ومصير المعبر من أهم القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في قطاع غزة.