يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني الاستراتيجي رفيع المستوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه الاتحاد الأوروبي توجها نحو استئناف الحوار مع تركيا في عدد من المجالات، أهمها التشاور السياسي والهجرة والتجارة، مبديا ارتياحه لحالة الهدوء في شرق البحر المتوسط.
إردوغان إلى اليونان
نقلت وسائل إعلام تركية، الجمعة، عن وزير الدولة اليوناني، أكيس سكيرشوس، تأكيده ضرورة التركيز على النقاط المشتركة التي تجمع أنقرة وأثينا في الزيارة المرتقبة لإردوغان. ولفت سكيرشوس، في مقابلة مع قناة «إي آر تي» اليونانية، إلى وجود نقاط اختلاف معروفة للجميع بين البلدين الجارين، قائلا: «لن نقف بإصرار عليها، سنعمل على إيجاد مساحة مشتركة من أجل إزالة التوتر السائد بين البلدين في السنوات الأربع الماضية».
وأكد أن «ما يهم اليونان هو تأسيس علاقة جوار جيدة، وتحقيق الاستقرار على حدودها، ومنع موجات الهجرة»، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لزيارة إردوغان، ليس من أجل التركيز على النقاط المختلف فيها، بل من أجل التركيز على النقاط التي تجمع اليونان مع تركيا. وذكر سكيرشوس أن تركيا واليونان شهدتا قبل وقت قصير انتخابات عامة، وأنّ زعيمي البلدين أعلنا عزمهما على تأسيس علاقات جوار جيدة.
وتطرق إردوغان، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الأربعاء، إلى العلاقات باليونان، قائلا: «كانت لدينا خلافات مع اليونان بالأمس، وستستمر غدا، لكن هذه الحقيقة لا تعني أننا لا نستطيع الالتقاء على أرضية مشتركة بعدّنا دولتين تتقاسمان البحر نفسه (بحر إيجه)».
وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، استئنافا لاجتماعات بناء الثقة، والمشاورات السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
واتفق إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس خلال لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي على عقد اجتماع مجلس التعاون التركي - اليوناني رفيع المستوى، برئاستهما في ديسمبر (كانون الأول) الحالي في اليونان، بعدما أعلن الرئيس التركي قبل أشهر تجميد المجلس بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا، نتيجة تصاعد التوتر في جزر متنازع عليها في بحر إيجه؛ حيث هدد باجتياحها عسكرياً.
ارتياح أوروبي
تأتي زيارة إردوغان إلى اليونان، في ظل تقارب عززه التضامن من جانب أثينا مع جارتها في كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل، كما تأتي في وقت عبر فيه الاتحاد الأوروبي عن توجه إلى إحياء الحوار مع تركيا حول القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا الهجرة واللاجئين.
كما عبر الاتحاد، في تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشأن «حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، أعلنه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، والمفوض المسؤول عن التوسع، أوليفر فارهيلي، عن ارتياحه للهدوء في منطقة شرق البحر المتوسط بعد التوتر الذي ساد مع تركيا عامي 2019 و2020 بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.
وذكر التقرير، الاستشاري الواقع في 17 صفحة والذي سيصبح رسميا بعد أن يوافق عليه قادة الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 15 و16 ديسمبر (كانون الأول)، أن الوضع فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، والذي كان أحد أهم أسباب تدهور العلاقات في فترة 2019 و2020، هادئ، وأن تركيا لا تقوم بأنشطة التنقيب في المنطقة، ولم تعد الطائرات الحربية تحلق فوق الجزر اليونانية، لافتا إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على العلاقات بين أنقرة وأثينا.
وأوصى التقرير مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة الحوار السياسي على مستوى رفيع، وتنظيم جولات أخرى من الحوارات على المستوى الوزاري في مجالات المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة وكذلك البحث والابتكار، مع تركيا.
ودعا إلى إجراء مزيد من الحوار حول السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية بانتظام بطريقة أكثر هيكلية، بهدف أن تكون أكثر فاعلية وعملية، وفي ضوء أن تركيا طرف فاعل حازم ومهم في السياسة الخارجية في منطقتها، وبخاصة في الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر التقرير أن الحوار مع تركيا أمر لا مفر منه مع وجودها في مناطق الصراع، مثل عملية السلام الأذربيجانية الأرمينية في القوقاز، والحرب بين إسرائيل وحماس، ووجودها في مناطق الصراع مثل ليبيا وسوريا والعراق.
ملف الهجرة
وفي ظلّ تدفق المهاجرين إلى أوروبا، أشار التقرير إلى أهمية دعوة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الاجتماعات غير الرسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المعروفة باجتماعات «جيمنيش»، لافتا إلى أن اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع تركيا في عام 2016، تتضمن وعوداً بشأن تحرير تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك. لكن التقرير لفت إلى أن الشروط اللازمة لتحرير التأشيرة لم يتم استيفاؤها، وأن ذلك قبلته تركيا أيضا.
