الاتحاد الأوروبي: وتيرة الإعدامات في إيران مروّعة

عناصر في الأمن الإيراني يعدون حبال المشانق (أرشيفية - وكالة إيرنا)
عناصر في الأمن الإيراني يعدون حبال المشانق (أرشيفية - وكالة إيرنا)
TT

الاتحاد الأوروبي: وتيرة الإعدامات في إيران مروّعة

عناصر في الأمن الإيراني يعدون حبال المشانق (أرشيفية - وكالة إيرنا)
عناصر في الأمن الإيراني يعدون حبال المشانق (أرشيفية - وكالة إيرنا)

وصف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بالمروعة، وأشار إلى إعدام حدثٍ ومتظاهر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن بيان للاتحاد الأوروبي قوله: «هناك تقارير موثوقة حول إعدام حدثٍ يدعى حميد رضا أزادي، ومحتج يدعى ميلاد زهرة وند، في إيران يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي».

وأضاف البيان: «وتيرة الإعدامات الحالية في إيران، والتي وصلت إلى 600 على الأقل منذ يناير (كانون الثاني)، مروعة».

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد «معارضته القوية والراسخة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات، والتي لا يمكنها أن تكون فعلاً لتحقيق الردع عن الجرائم، وتمثل إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان».

وفي وقت سابق، نقل تلفزيون «إيران إنترناشيونال» أيضاً عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن طهران نفذت حكم الإعدام بحق سجين سياسي اعتقل في احتجاجات نوفمبر 2019 يدعى كامران رضائي (33 عاماً) بتهمة القتل العمد لأحد أفراد قوات «الباسيج» أثناء الاحتجاجات، وذلك في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

وأعدمت السلطات الإيرانية، الأربعاء، كردياً كان يمضي عقوبة بالسجن منذ نحو 14 عاماً، في قضية متصلة بمقتل رجل دين مسلم في 2008، على ما أفادت مجموعات حقوقية منددة بإجراءات غير عادلة.

وأدين أيوب كريمي في 2018 بتهمة «الإفساد في الأرض» في قضية تورط فيها ستة أكراد آخرين حُكم عليهم أيضاً بالإعدام.

وأُعدم كريمي شنقاً مع ستة رجال آخرين أدينوا في قضايا منفصلة. ونُفذ الإعدام في سجن قزل حصار في كرج بضواحي طهران، على ما قالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في النرويج.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن «إعدام أيوب كريمي، بناء على اعترافات انتُزعت قسراً ومن دون محاكمة عادلة، مثل إعدام سجناء سياسيين آخرين، هو جريمة».

وأكدت حصول الإعدام كل من «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» ومقرها في الولايات المتحدة، و«شبكة حقوق الإنسان الكردستانية» ومقرها في فرنسا.

وكانت «منظمة العفو الدولية» قد حضت إيران على عدم إعدام كريمي، وقالت إن الرجل والمتهمين معه، أدينوا في «محاكمات جائرة بدرجة كبيرة شابتها تقارير عن تعذيب لانتزاع اعترافات».

وتحذر مجموعات حقوقية من أن خمسة من المتهمين في الملف نفسه، لا يزالون يواجهون خطر الإعدام، في حين أُعدم أحدهم قاسم آبسته في وقت سابق الشهر الماضي. واعتقل جميعهم مطلع 2010.

وصعدت إيران وتيرة الإعدامات في الأشهر الأخيرة عقب موجة احتجاجات العام الماضي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من «شرطة الأخلاق» لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأعدمت السلطات الشهر الماضي الشاب العشريني ميلاد زهره وند في قضية مرتبطة بالاحتجاجات، والفتى حميد رضا آذري البالغ 17 عاماً بعد إدانته بتهمة القتل وعشرات التهم الأخرى.



محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)
كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)
TT

محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)
كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)

ألغت محكمة تايلاندية، اليوم (الخميس)، دعوى قضائية رفعها ناشط مؤيد للديمقراطية قال فيها إن برنامج التجسُّس الذي أنتجته شركة تكنولوجيا إسرائيلية تم استخدامه لاختراق هاتفه.

وقالت المحكمة المدنية في بانكوك إن جاتوبات بونباتاراراكسا فشل في تقديم دليل كافٍ على أن هاتفه قد تم اختراقه ببرنامج «بيغاسوس» الذي تنتجه شركة «إن إس أو» للتقنيات.

وادعى جاتوبات، المعروف أيضاً باسم «باي داو دين»، أن شركة «إن إس أو» انتهكت حقوقه الدستورية وحقوق نشطاء آخرين بتسهيل استخدام برنامج «بيغاسوس» لاستهدافهم واستخراج بيانات من أجهزتهم، وفق «أسوشييتد برس».

وكان قد ادعى أن هاتفه قد تم اختراقه 3 مرات في عام 2021، وهي فترة شهدت احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة، بما في ذلك مطالب غير مسبوقة لإصلاح النظام الملكي القوي في تايلاند.

ورحَّبت شركة «إن إس أو» بالحكم، قائلة إنه يؤكد «عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد شركتنا».

وقال المتحدث باسم الشركة، جيل لاينر، في رسالة إلكترونية إلى وكالة أنباء «أسوشييتد برس»: «نحن ملتزمون بالاستخدام المسؤول لتقنياتنا التي يتم توفيرها حصرياً للوكالات الحكومية من أجل منع الجرائم الخطيرة والإرهاب».

وأضاف: «تعمل شركة (إن إس أو) تحت أطر تنظيمية صارمة ومعايير أخلاقية، وسنواصل التعاون مع السلطات لضمان استخدام منتجاتنا بشكل قانوني وفعال».