الاتحاد الأوروبي: وتيرة الإعدامات في إيران مروّعة

عناصر في الأمن الإيراني يعدون حبال المشانق (أرشيفية - وكالة إيرنا)
عناصر في الأمن الإيراني يعدون حبال المشانق (أرشيفية - وكالة إيرنا)
TT

الاتحاد الأوروبي: وتيرة الإعدامات في إيران مروّعة

عناصر في الأمن الإيراني يعدون حبال المشانق (أرشيفية - وكالة إيرنا)
عناصر في الأمن الإيراني يعدون حبال المشانق (أرشيفية - وكالة إيرنا)

وصف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بالمروعة، وأشار إلى إعدام حدثٍ ومتظاهر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن بيان للاتحاد الأوروبي قوله: «هناك تقارير موثوقة حول إعدام حدثٍ يدعى حميد رضا أزادي، ومحتج يدعى ميلاد زهرة وند، في إيران يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي».

وأضاف البيان: «وتيرة الإعدامات الحالية في إيران، والتي وصلت إلى 600 على الأقل منذ يناير (كانون الثاني)، مروعة».

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد «معارضته القوية والراسخة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات، والتي لا يمكنها أن تكون فعلاً لتحقيق الردع عن الجرائم، وتمثل إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان».

وفي وقت سابق، نقل تلفزيون «إيران إنترناشيونال» أيضاً عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن طهران نفذت حكم الإعدام بحق سجين سياسي اعتقل في احتجاجات نوفمبر 2019 يدعى كامران رضائي (33 عاماً) بتهمة القتل العمد لأحد أفراد قوات «الباسيج» أثناء الاحتجاجات، وذلك في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

وأعدمت السلطات الإيرانية، الأربعاء، كردياً كان يمضي عقوبة بالسجن منذ نحو 14 عاماً، في قضية متصلة بمقتل رجل دين مسلم في 2008، على ما أفادت مجموعات حقوقية منددة بإجراءات غير عادلة.

وأدين أيوب كريمي في 2018 بتهمة «الإفساد في الأرض» في قضية تورط فيها ستة أكراد آخرين حُكم عليهم أيضاً بالإعدام.

وأُعدم كريمي شنقاً مع ستة رجال آخرين أدينوا في قضايا منفصلة. ونُفذ الإعدام في سجن قزل حصار في كرج بضواحي طهران، على ما قالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في النرويج.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن «إعدام أيوب كريمي، بناء على اعترافات انتُزعت قسراً ومن دون محاكمة عادلة، مثل إعدام سجناء سياسيين آخرين، هو جريمة».

وأكدت حصول الإعدام كل من «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» ومقرها في الولايات المتحدة، و«شبكة حقوق الإنسان الكردستانية» ومقرها في فرنسا.

وكانت «منظمة العفو الدولية» قد حضت إيران على عدم إعدام كريمي، وقالت إن الرجل والمتهمين معه، أدينوا في «محاكمات جائرة بدرجة كبيرة شابتها تقارير عن تعذيب لانتزاع اعترافات».

وتحذر مجموعات حقوقية من أن خمسة من المتهمين في الملف نفسه، لا يزالون يواجهون خطر الإعدام، في حين أُعدم أحدهم قاسم آبسته في وقت سابق الشهر الماضي. واعتقل جميعهم مطلع 2010.

وصعدت إيران وتيرة الإعدامات في الأشهر الأخيرة عقب موجة احتجاجات العام الماضي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من «شرطة الأخلاق» لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأعدمت السلطات الشهر الماضي الشاب العشريني ميلاد زهره وند في قضية مرتبطة بالاحتجاجات، والفتى حميد رضا آذري البالغ 17 عاماً بعد إدانته بتهمة القتل وعشرات التهم الأخرى.



تقرير: منع وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة من دخول أستراليا لأنها «قد تحرّض على الفتنة»

صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد تتحدث في الكنيست (رويترز)
صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد تتحدث في الكنيست (رويترز)
TT

تقرير: منع وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة من دخول أستراليا لأنها «قد تحرّض على الفتنة»

صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد تتحدث في الكنيست (رويترز)
صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد تتحدث في الكنيست (رويترز)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أيليت شاكيد، منعت من دخول أستراليا، حيث كان من المقرر أن تخاطب مؤتمراً نظّمه مجلس الشؤون الأسترالية الإسرائيلية واليهودية.

وحسبما ذكرت صحيفة «أسترالين»، تم رفض منح شاكيد تأشيرة، لأنها قد «تحرّض على الفتنة»، مشيرة إلى أن القانون المستخدم لمنع دخولها ينصّ على أنه يجوز منع الأشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد «يشوهون جزءاً من المجتمع الأسترالي، أو يحرضون على الفتنة في المجتمع».

وفي حديثه مع الصحيفة، أدان رئيس مجلس الشؤون الأسترالية الإسرائيلية واليهودية، كولن روبنشتاين، منع شاكيد باعتباره «عملاً مشيناً من العداء تجاه حليف ديمقراطي».

وقال: «من غير العادي أن تتصرف حكومة، ترفض اتخاذ أي إجراء ذي مغزى ضد سفير إيراني يدعو فعلياً إلى الإبادة الجماعية، بشكل غير دبلوماسي تجاه صديق».

وذكر جيريمي ليبلر، رئيس الاتحاد الصهيوني في أستراليا، على منصة «إكس»: «قرار الحكومة الأسترالية برفض دخول أيليت شاكيد محير ومسيء للغاية، أيليت وزيرة عدل سابقة في أكثر الحكومات الإسرائيلية تنوعاً ووسطية في التاريخ، التي ضمّت حزباً ووزيراً عربياً إسرائيلياً، وهذا الرفض محير بشكل خاص نظراً لأن هذه الحكومة ذاتها منحتها تأشيرة دخول قبل أقل من عامين».

وتابع: «كيف يمكن تصور أن حكومتنا منحت تأشيرة دخول لرجل فلسطيني من غزة، يُقال إنه كان له علاقات عائلية وشخصية مع المنظمات الإرهابية، ومع ذلك ترفض دخول وزير سابق في حكومة دولة ديمقراطية وأحد أصدقاء أستراليا؟».

وفي حديثها مع «القناة 12»، انتقدت شاكيد ما وصفته بـ«الحكومة الأسترالية المتطرفة المعادية لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين، التي يعدّ جزء منها معادياً للسامية، والتي لأسباب سياسية، وهي أنني أعارض الدولة الفلسطينية، لا تسمح لي بحضور حوار استراتيجي بين إسرائيل وأستراليا... هذه أيام مظلمة للديمقراطية».

ويأتي حظر تأشيرة شاكيد في أعقاب حادثة في سيدني، حيث تم حرق سيارة وتشويه عشرات السيارات الأخرى برسوم معادية لإسرائيل.

وذكرت السفارة الإسرائيلية أنها «مصدومة من الهجوم المعادي للسامية، والكلمات لم تعد كافية، وحان وقت العمل».