إيران: دفن مُدان في قضية احتجاجات 2022 عقب إعدامه «سراً»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4688411-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-2022-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B%C2%BB
إيران: دفن مُدان في قضية احتجاجات 2022 عقب إعدامه «سراً»
من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في طهران (أرشيفية - رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران: دفن مُدان في قضية احتجاجات 2022 عقب إعدامه «سراً»
من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في طهران (أرشيفية - رويترز)
أفادت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، بأن شاباً إيرانياً مُداناً في قضية متعلقة باحتجاجات عام 2022 جرى دفنه، وسط حضور أمني مكثف بعد تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحقه «بشكل سري».
وميلاد زهرة وند، الذي أُعدم فجر الخميس، في أحد سجون مدينة همدان غرب البلاد، هو ثامن مُدان يجري إعدامه على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت إيران، العام الماضي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». واندلعت الاحتجاجات ردّاً على وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، وهي قيد التوقيف؛ لعدم التزامها باللباس المتشدد الذي تفرضه السلطات.
وقالت منظمة «هنغاو»، التي تتخذ من النرويج مقراً، إن «زهرة وند» دُفن في همدان، بحضور 20 شخصاً فقط من أفراد أسرته. وكان قد حُكم عليه بالإعدام؛ لقتله ضابطاً في «الحرس الثوري»، خلال تظاهرة في بلدة مالاير، خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، العام الماضي. وذكرت منظمة حقوقية أنه لم يجرِ توفير محاكمة عادلة له.
وأضافت «هنغاو» أن «الحرس الثوري» لم يسمح لأفراد عائلته بنقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مالاير، مُصرّاً على إجراء مراسم الجنازة في همدان، بدلاً من ذلك. ولفتت «هنغاو»، التي تركز على القضايا الكردية، إلى أن حكم الإعدام لـ«زهرة وند» جرى «بسرية». ولم يتلقّ «زهرة وند» أي إخطار مسبق بشأن تنفيذ الحكم بحقّه، أو يُسمَح له بلقاء عائلته.
ولم تتطرق وسائل الإعلام داخل إيران إلى إعدام «زهرة وند»، الذي كان في أوائل العشرينات من عمره.
وأعدمت إيران سبعة مُدانين في قضايا تتعلق باحتجاجات 2022، آخِرها كان بحق ثلاثة رجال في مايو (أيار).
وقال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم: «يُعدّ إعدام ميلاد دون اتباع الإجراءات القانونية أو إجراء محاكمة عادلة عملاً إجرامياً ويجب محاسبة السلطات على هذه الجريمة».
وشنّت إيران حملة قمع واسعة لإخماد الاحتجاجات التي شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 680 شخصاً، هذا العام، معظمهم أُدينوا بتُهم قتل ومخدرات، وفقاً لـ«منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها أوسلو.
وقال مدير المنظمة أميري مقدم إن إيران علّقت تنفيذ أحكام الإعدام لأشهر عدة، بسبب «الانتقادات الدولية القوية». وحذّر من أن «صمت» المجتمع الدولي في مواجهة عمليات الإعدام الأخرى في الأشهر الأخيرة شجع إيران على «استئناف إعدام المتظاهرين».
لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.
حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085627-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87
حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه
رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)
زاد رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب اشتعالاً في وقت تشهد فيه تركيا توتراً وغضباً من جانب الأكراد على خلفية عزل 7 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة بتهمة الارتباط بالعمال الكردستاني وتعيين أوصياء بدلاً منهم.
وجدد بهشلي، وهو الحليف الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حيث يشكل حزبه مع «العدالة والتنمية تحالف الشعب» الحاكم للبلاد، تمسكه بالدعوة التي أطلقها من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لحضور أوجلان إلى البرلمان والحديث أمام المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد وإعلان حل المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) وترك أسلحتها وانتهاء الإرهاب في تركيا مقابل رفع عزلته والنظر في تعديلات قانونية قد تفضي لإطلاق سراحه.
ويبدو أن حديث بهشلي بشأن إمكانية إطلاق سراح أوجلان لم تكن مقبولة من جانب إردوغان، الذي رحب بما يقوله بهشلي عن إسقاط الإرهاب من أجندة تركيا لكنه تجنب الرد أكثر من مرة على أسئلة تتعلق بإطلاق سراح أوجلان.
خلافات إردوغان وبهشلي
وأبدى بهشلي نوعاً من الامتعاض من قرارات الحكومة عزل رؤساء بلديات أكراد وتعيين أوصياء بدلاً منهم، لا سيما رئيس بلدية ماردين السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي أعلن بهشلي في كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان، الثلاثاء، أن بابه مفتوح للقائه، إذا طلب ذلك.
ومنذ أسبوعين، استقبل إردوغان حليفه بهشلي بقصر الرئاسة في أنقرة، ليبدد المزاعم حول خلاف في الرأي بينهما، وعلى الرغم من نفيهما وجود هذا الخلاف، فإن بهشلي عدل اقتراحه بشأن أوجلان، الذي يعد مدخلاً لإنهاء صراع مستمر منذ عام 1984، حيث لم يتطرق هذه المرة لإطلاق سراح أوجلان.
كما لم يتحدث عن أي «عملية سلام جديدة» لحل المشكلة الكردية، على غرار تلك العملية التي انخرطت فيها الحكومة في الفترة من 2012 إلى 2015 مع حزب «السلام والديمقراطية»، الذي كان يتزعمه أحمد تورك في ذلك الوقت، والذي حظرته الحكومة وخلفه عدد من الأحزاب الكردية التي خرجت من رحمه.
وأكد بهشلي أنه لم يتراجع عن دعوته لحضور أوجلان إلى البرلمان، وأن «حزب الحركة القومية يقف وراء ما قلناه في 22 أكتوبر». وقال، أمام نواب حزبه بالبرلمان، إن «فصل الأكراد عن الأتراك أمر مستحيل ومجنون، إن مستقبلنا واحد، ويجب أن نزيل الإرهاب تماماً من جدول أعمالنا من خلال تكاتف أيادينا وانصهار قلوبنا».
وأضاف: «يجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين إيمرالي (سجن أوجلان) والمجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب».
ولم يتأخر رد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب على بهشلي، وأعلن رئيسه المشارك، تونجر بكيرهان، أنه والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، تقدما بطلب إلى وزارة العدل لمقابلة أوجلان.
انتقاد لبهشلي
وانتقد بكيرهان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية للحزب الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بهشلي والحكومة التركية، قائلاً: «إنهم يواصلون الخروج ونشر الدعاية القذرة»، ويقولون إن حزبنا لا يستمع لأوجلان، ولا يؤيد الحل (حل المشكلة الكردية في تركيا).
وأضاف: «نريد المساهمة في عملية السلام بصفتنا حزباً، من خلال الذهاب والاجتماع مع أوجلان، ونتحدى... لكن من الخطأ الكبير أن ننظر إلى القضية الكردية على أنها إرهاب».
ومنذ مصافحة بهشلي لنواب حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أول أكتوبر، ثم دعوته في 22 أكتوبر لفك عزلة أوجلان وتمكينه من الحديث بالبرلمان، أقدمت السلطات التركية على خطوات متناقضة أكدت الشكوك حول خلاف بين إردوغان وبهشلي.
وبعدما سمحت السلطات لابن شقيق أوجلان، نائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة شانلي أورفا، بزيارته في 23 أكتوبر، بعد عزلة استمرت 43 شهراً، عادت وفرضت عليه العزلة مجدداً في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمنع محاميه من لقائه لمدة 6 أشهر.
وعزلت الحكومة 5 رؤساء بلديات موالين للأكراد في مدن بجنوب شرقي تركيا بسبب ارتباطات بحزب العمال الكردستاني، في خطوة أثارت غضب المعارضة والناخبين الأكراد.
وقبل ساعات قليلة من تكرار بهشلي دعوته بشأن أوجلان، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الشرطة احتجزت 231 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، لكن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب قال إن المعتقلين بينهم مسؤولون محليون ونشطاء بالحزب.
اعتقال مدافعين عن المرأة
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص في إسطنبول لمحاولتهم الانضمام إلى مسيرة تطالب بحماية أكبر للنساء في تركيا من العنف، حيث قتل أكثر من 400 امرأة هذا العام، في جرائم عنف منزلي أو من جانب الأزواج السابقين أو التمييز على أساس النوع.
وحاول المتظاهرون دخول شارع «الاستقلال» في منطقة تقسيم، ليل الاثنين – الثلاثاء، للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة متحدين حظراً مفروضاً على التظاهر في المنطقة.
وكانت الشرطة أغلقت جميع مداخل شارع الاستقلال وميدان تقسيم الرئيسية ومحطات المترو لمنع التجمعات الكبيرة.