أفادت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، بأن شاباً إيرانياً مُداناً في قضية متعلقة باحتجاجات عام 2022 جرى دفنه، وسط حضور أمني مكثف بعد تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحقه «بشكل سري».
وميلاد زهرة وند، الذي أُعدم فجر الخميس، في أحد سجون مدينة همدان غرب البلاد، هو ثامن مُدان يجري إعدامه على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت إيران، العام الماضي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». واندلعت الاحتجاجات ردّاً على وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، وهي قيد التوقيف؛ لعدم التزامها باللباس المتشدد الذي تفرضه السلطات.
وقالت منظمة «هنغاو»، التي تتخذ من النرويج مقراً، إن «زهرة وند» دُفن في همدان، بحضور 20 شخصاً فقط من أفراد أسرته. وكان قد حُكم عليه بالإعدام؛ لقتله ضابطاً في «الحرس الثوري»، خلال تظاهرة في بلدة مالاير، خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، العام الماضي. وذكرت منظمة حقوقية أنه لم يجرِ توفير محاكمة عادلة له.
وأضافت «هنغاو» أن «الحرس الثوري» لم يسمح لأفراد عائلته بنقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مالاير، مُصرّاً على إجراء مراسم الجنازة في همدان، بدلاً من ذلك. ولفتت «هنغاو»، التي تركز على القضايا الكردية، إلى أن حكم الإعدام لـ«زهرة وند» جرى «بسرية». ولم يتلقّ «زهرة وند» أي إخطار مسبق بشأن تنفيذ الحكم بحقّه، أو يُسمَح له بلقاء عائلته.
ولم تتطرق وسائل الإعلام داخل إيران إلى إعدام «زهرة وند»، الذي كان في أوائل العشرينات من عمره.
وأعدمت إيران سبعة مُدانين في قضايا تتعلق باحتجاجات 2022، آخِرها كان بحق ثلاثة رجال في مايو (أيار).
وقال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم: «يُعدّ إعدام ميلاد دون اتباع الإجراءات القانونية أو إجراء محاكمة عادلة عملاً إجرامياً ويجب محاسبة السلطات على هذه الجريمة».
وشنّت إيران حملة قمع واسعة لإخماد الاحتجاجات التي شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 680 شخصاً، هذا العام، معظمهم أُدينوا بتُهم قتل ومخدرات، وفقاً لـ«منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها أوسلو.
وقال مدير المنظمة أميري مقدم إن إيران علّقت تنفيذ أحكام الإعدام لأشهر عدة، بسبب «الانتقادات الدولية القوية». وحذّر من أن «صمت» المجتمع الدولي في مواجهة عمليات الإعدام الأخرى في الأشهر الأخيرة شجع إيران على «استئناف إعدام المتظاهرين».
