منسق «الحرس الثوري» يطالب بأساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل

عبداللهيان يجري محادثات في جنيف وتلويح باستهداف الممرات البحرية

رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
TT

منسق «الحرس الثوري» يطالب بأساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل

رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)

قال المنسق العام في «الحرس الثوري» محمد رضا نقدي إن قواته «تتوق» لإصدار أوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي للتوجه إلى غزة، لكنه دعا إلى متابعة أساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل؛ حسبما أفاد الإعلام الحكومي الإيراني، في حين قال نائب في البرلمان الإيراني إن «محور المقاومة» قد يستهدف الممرات البحرية والسفن الإسرائيلية وحلفاءها إذا ما توسعت الحرب.

وقال نقدي في مؤتمر نظمه «الحرس الثوري» حول غزة، إنه «رغم عدم إرسال قوات إلى فلسطين، لكن ذلك لا يعني الجلوس في المنزل مكتوفي الأيدي». وتابع: «حتى إصدار أوامر التوجه إلى غزة سنساعد المجاهدين في غزة بطرق أخرى».

وأضاف نقدي أن «ملحمة (حماس) حملت دروساً كبيرة في تخطي أميركا والدول الاستعمارية». وأوصى أطراف الحرب مع إسرائيل، بتنفيذ «عمليات مكملة بالكامل، لأن الصهاينة والغربيين لا يعترفون بأي حدود». وقال إن «الصهاينة يتلقون ضربات موجعة من المقاومة، ويحفرون قبورهم في أي متر من أرض غزة». وأضاف «المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها للحرب على المدى الطويل، وكانت تتوقع الحرب البرية، ولا تزال تحافظ على استعدادها».

ومع ذلك، ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية، أن الجنرال نقدي قدم مقترحات «غير حربية» لدعم أهل غزة. وطالب بتفعيل آليات قانونية وقضائية وطبية وإنسانية ودبلوماسية لدعم أهل غزة.

وقال نقدي إن «(الحرس الثوري) طلب من تركيا وبعض دول المنطقة إغلاق القواعد العسكرية والاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية» على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، طالب الجهاز القضائي بتشديد عقوبة «الجواسيس الإسرائيليين والأميركيين» في الداخل الإيراني. وأشاد نقدي بدور الجهاز الدبلوماسي خلال فترة حرب غزة. وقال: «يجب أن تستمر إجراءات جهازنا الدبلوماسي حتى طرد إسرائيل من مجلس الأمن».

جثث وهمية لأطفال وشعارات منددة بالحرب في ساحة فلسطين وسط طهران (أ.ف.ب)

مساءلة عبداللهيان

على نقيض موقف «الحرس الثوري» من الجهاز الدبلوماسي، كشف عباس محمود زاده مشكيني عن تحرك في البرلمان الإيراني لاستدعاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى جلسة مساءلة؛ حسبما أورد موقع «جماران» التابع لمؤسسة الخميني.

ونقلت مواقع إيرانية عن مشكيني أن «التقاعس في حرب غزة» من بين أسباب هذه المساءلة. وانتقد النائب أداء وزير الخارجية قائلاً: «كيف حتى وقت قريب كان الحديث عن محو إسرائيل لكن في الوقت الحالي تم تغيير الخطاب».

وأشارت بعض المواقع الإخبارية إلى الصلات الوثيقة التي تربط بين النائب مشكيني والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. وكتبت أن «النائب المقرب من أحمدي نجاد باشر مساءلة وزير حكومة إبراهيم رئيسي».

محادثات في جنيف

جاء ذلك في وقت أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن عبداللهيان في طريقه إلى جنيف لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الأمم المتحدة، فضلاً عن مناقشة «سبل إرسال مساعدات دولية إلى غزة».

وقالت الخارجية الإيرانية إن عبداللهيان ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر التطورات في فلسطين والهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبحسب البيان الإيراني فإن الاتصال ركز على قصف المركز القطري لإعادة الإعمار في غزة. وبحث الوزيران الجهود والمبادرات الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة.

وكان عبداللهيان قد أجرى مباحثات مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما سافر إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة حول حرب غزة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث توقف هناك لأيام وأجرى مقابلات صحافية مع وسائل إعلام أميركية، تمحورت حول نفي دور إيران المباشر في الحرب، خصوصاً «إصدار الأوامر إلى مجموعات المقاومة»، وكذلك التحذير من توسع نطاق الحرب، وتقدم رواية إيرانية عن الرسائل المتبادلة مع الولايات المتحدة على تأزم الأوضاع في غزة.

تأتي زيارة عبداللهيان إلى جنيف بعد نحو أسبوعين من زيارة نائبه في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني إلى العاصمة السويسرية، حيث أجرى مباحثات مع المنسق الأوروبي للمحادثات النووية، إنريكي مورا حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، والوضع في غزة، وشملت المفاوضات رفع العقوبات، حسبما أفاد المسؤول الإيراني على منصة «إكس».

وحذر باقري كني (الثلاثاء) من استخدام السياسة الخارجية في الألاعيب السياسية الداخلية، على وقع تحذيرات من الزج بإيران في الحرب الدائرة في غزة.

وشرح باقري كني تطورات السياسة الخارجية الإيرانية، بما في ذلك حرب غزة، في حديث لمنتسبي الوزارة الخارجية. وقال: «الدبلوماسية فن يجب توظيف كل طاقتها من أجل توفير المصالح الوطنية في المجال الخارجي»، مضيفاً أن «الانحراف عن هذا المسار والجهود لتوظيف السياسة الخارجية في الألاعيب السياسية الداخلية، انتقاص من المصالح الوطنية، ويندرج ذلك في مسار تحقق أهداف الأعداء».

وقال باقري كني إن الحكومة الإيرانية «قامت بتفعيل السياسة الاستراتيجية للتعاون الأقصى مع الجيران ودول المنطقة منذ عامين، في سياق المواجهة المتماسكة مع اعتداءات الصهاينة».

وتابع باقري: «على الدول الإسلامية ألا تكتفي بإعلان المواقف السياسية لوقف الجرائم في غزة»، وأضاف «يجب إظهار عزة الدول الإسلامية لدعم حقوق الإنسان والدفاع عن أهالي غزة عبر إشاعة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وحظر تصدير النفط والسلع الأساسية الأخرى».

وقال عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، النائب حسين علي حاجي دليغاني لموقع «ديده بان» إن بلاده «ستعاقب مستوردي السلع من إسرائيل».

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد طالب مطلع الشهر الحالي، بقطع الطريق على النفط والتجارة مع إسرائيل. وكرر المسؤولون الإيرانيون المطالبة بمقاطع إسرائيل تجارياً، خصوصاً في مجال الطاقة.

ووفق حاجي دليغاني فإن «جبهة المقاومة مستعدة لإغلاق الممرات البحرية». وقال: «حتى الآن قوات جبهة المقاومة لم تتلق خسائر، لذلك هم مستعدون إذا ما اتخذ القرار للضغط على زناد أسلحتهم الموجهة لإسرائيل وإغلاق الممرات البحرية».

وأضاف «المقاومة لديها القوة لإغلاق الممرات على السفن الإسرائيلية وحلفائها». وبشأن احتمالات توسع الحرب، قال: «من المؤكد أن (حزب الله) والجيش اللبناني سيوجهان رداً حازماً لن تنساه إسرائيل أبداً وسيقربها من السقوط».


مقالات ذات صلة

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

شؤون إقليمية رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

احتجت إيران، الحليف الوثيق لموسكو، لدى السلطات الروسية بعد عملية توقيف «عنيفة» لطالبَين إيرانيين في مدينة قازان الروسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.