الغطرسة... أخطر أعداء إسرائيل

قادة العالم العربي والإسلامي قدموا خشبة إنقاذ هي فرصة ذهبية للجميع

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي (د.ب.أ)
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي (د.ب.أ)
TT

الغطرسة... أخطر أعداء إسرائيل

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي (د.ب.أ)
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي (د.ب.أ)

أحد الدوافع الأساسية للاستمرار في الحرب على غزة يعود ليس فقط إلى العقيدة الحربية التي ثبت خطؤها وفشلها بأن «ما لا يأتي بالقوة زد عليه قوة»، بل إلى فاحشة بشرية ثبت فشلها أكثر، وهي عقلية الغطرسة والغرور. فهذا المرض، الذي لا يوجد عدو لإسرائيل أشد خطورة منه، يتحكم في سياستها وقادتها السياسيين والعسكريين. وعلى الرغم من أن هذه الغطرسة تسببت لها بأضرار كبيرة، عبر عشرات السنين، بما في ذلك مقتل ألوف الإسرائيليين، فإن قادتها ما زالوا يتمسكون بها.

قبيل حرب أكتوبر 1973، بعدة سنوات، طرح الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عدة مبادرات سلمية، لكن الحكومة برئاسة غولدا مئير رفضتها باستعلاء. ولذلك نشبت الحرب التي قتل فيها 2689 إسرائيلياً وجرح 7251 غيرهم.

رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير ووزير الدفاع موشيه ديان خلال اجتماع عسكري بهضبة الجولان 21 أكتوبر 1973 (غيتي)

في سنة 2002، عرض العرب على إسرائيل مبادرة سلام كامل وشامل مع الأمة العربية كلها، وتحولت في غضون فترة قصيرة إلى مبادرة باسم 57 دولة إسلامية، ولكنها رفضتها بشكل عملي وفضلت إدارة الصراع. وخلال ذلك قتل ما لا يقل عن 7 آلاف إسرائيلي.

مستوطنون يحتلون بؤرة استيطانية قرب مستوطنة «كريات» بالخليل بالضفة يوليو الماضي (إ.ب.أ)

قبل شهرين، تم تحذير رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أن السياسة التي يديرها تظهر انفلاتاً للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وانتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في السجون، والتهديد بمحو حوارة وترحيل الضفة الغربية، سوف يأتي كل ذلك بتصعيد أمنى خطير، ولم يكترث. فوقع الانفجار. وقتل في يوم واحد 1400 إسرائيلي. وعلى الرغم من أن قسما من هؤلاء قتلوا بطريقة بشعة أساءت إلى النضال الفلسطيني، فإن الرد الإسرائيلي جاء أبشع وأشرس بما لا يُقاس. وانعكس على إسرائيل بأضرار جسيمة.

وفق الكاتب الإسرائيلي المميز، عاموس هرئيل، محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، فإنه «على حائط في إحدى غرف الجلسات في هيئة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، كُتب اقتباس لكارل فون كلاوزوفيتش، وهو استراتيجي من بروسيا الذي يعد أحد آباء الحرب الحديثة: «لا أحد، وللدقة لا أحد لديه عقل، يقوم بشن حرب دون التوضيح لنفسه أولاً ما الذي ينوي أن يحققه بواسطتها، وكيف بحسب رأيه سيديرها».

يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام بغزة في يونيو الماضي (رويترز)

ويضيف «يمكن مناقشة إن كان هذا القول انتقاداً نبوئياً حول الرهان المجنون لرئيس (حماس) في القطاع، يحيى السنوار. ولكن هذه الأقوال تقتضي التفكير بها أيضا في الطرف الإسرائيلي دون الاكتفاء بالاقتباس على الحائط».

الكثيرون حتى من أصدقاء إسرائيل في الغرب، ينظرون إلى صور الجثث المحروقة لأطفال غزة والنزوح المروع لمئات ألوف الغزيين، ويستمعون إلى صرخات النساء وأنين الرجال الذين فقدوا عائلات بأكملها، ويتساءلون: «ما الذي تريده إسرائيل من هذا الهجوم الجنوني على المدنيين وعلى المستشفيات ومرضاها؟» ولا يجدون جواباً.

حركة نزوح كثيفة في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي هجومه على الجزء الشمالي من قطاع غزة (أ.ب)

يمتنع الأصدقاء عن التصادم مع القادة الإسرائيليين حتى لا يزدادوا شراسة، ويحاولون تقديم النصح ولفت النظر والضغط الناعم الحنون. وما من جدوى.

القادة العرب، وبينهم كثيرون يريدون الخير، فقط الخير، لإسرائيل ولكل شعوب المنطقة، يجتمعون لكي يفتحوا الطريق أمام حلول تنقذ المنطقة من حرب أوسع، فيوجه لهم بنيامين نتنياهو رسالة متغطرسة تبدأ بكلمة «يجب على قادة العالمين العربي والإسلامي...».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفتتحاً «منتدى باريس للسلام» الجمعة (أ.ف.ب)

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي امتثل للإرادة الأميركية ووقف إلى جانب إسرائيل في إعلان الحرب على «حماس»، ورفض المطالبة بإطلاق النار، سمح لنفسه بالمطالبة بوقف عمليات قتل الأطفال والنساء في غزة، فراح نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، يؤنبانه ويقدمان له درساً في التاريخ، فيذكرانه بموقف الحكومة الفرنسية في سنة 1943 عندما تهادنت مع النازية.

وحتى الإدارة الأميركية، التي اتخذت موقفاً داعماً بالكامل لإسرائيل، منذ بداية الحرب، وجنّدت دول الغرب معها، ورفضت وترفض حتى الآن وقف النار، وتعطي الحكومة الإسرائيلية الفرصة تلو الأخرى لمواصلة الحرب، لكن نتنياهو يقول في مؤتمر صحافي علني (ليلة السبت - الأحد): «يجب على الولايات المتحدة عدم الرضوخ لأي ضغوطات بشأن وقف النار في القطاع».

ويضيف «نقدّر الدعم العسكري الأميركي المستمر لنا، لكن هناك أصوات أميركية لا تدعمنا ونحن نحاربها».

بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك بينهما عقد في 18 أكتوبر (د.ب.أ)

وتابع: «هناك أشخاص في دول الغرب كله يضغطون على القادة، أقول لهم، لا تستسلموا للضغوط... حربنا هي أيضا حربكم». ودعا إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لـ«الانضمام إلى الهدف الإسرائيلي» في الحرب على غزة، والمتمثل بـ«القضاء على (حماس)».

قد يكون هذا كله شيئاً من التكتيك الحربي المعروف الذي تحاول القيادة الإسرائيلية تكريسه وعنوانه «صاحب البيت جُنّ» ولن يردعه أحد.

وقد تكون طريقة لممارسة الضغوط على «حماس» في الميدان، على الطريقة الكيسنجرية في حرب فيتنام، عندما كان كيسنجر يفاوض الفيتكونغ في باريس على السلام، ويمارس الضغوط في الجبهة بقصف هستيري على المدنيين الفيتناميين.

أطفال حديثو الولادة بعد إخراجهم من الحضّانات بمستشفى الشفاء بغزة في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي الأحد (رويترز)

ولكن، قد تكون هذه مجرد عصبية قبلية تغلب الثأر والانتقام بلا رحمة على طريقة «عماليق»، التي ذكرها نتنياهو في أحد خطاباته بداية الحرب، والتي تقول: «فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلاً وَامْرَأَةً، طِفْلاً وَرَضِيعاً، بَقَراً وَغَنَماً، جَمَلاً وَحِمَاراً». (1 صموئيل 15: 3).

المشكلة أن القادة الإسرائيليين يمارسون هذا النهج بلا حساب لأحد، لا في المنطقة ولا في العالم. ولا يحسبون ما قد تتركه هذه الممارسات من أثر عند الضحايا الفلسطينيين. وبات واضحاً، كما في كل الحروب الأخرى من نكبة 1948 إلى نكبة غزة، أنها تنشئ جيلاً جديداً من الكارهين والحاقدين أكثر بكثير من «حماس»، والذين سيضعون هم أيضاً مشاريعهم للانتقام.

لقد قدم قادة العرب والمسلمين في العالم، من خلال مؤتمر الرياض، خشبة إنقاذ لإسرائيل ولكل الأطراف، بوقف سفك الدماء والجنوح إلى طريق جديدة تضمن للجميع السلام والأمن. وهذه فرصة ذهبية للخروج بكرامة من المأزق الحالي والانتقال إلى ظروف جديدة تعود بالرخاء والأمان للجميع.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق هجومه في بيت حانون بغزة

شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية قرب بيت حانون في شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق هجومه في بيت حانون بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه وسع نطاق هجومه البري ضد حركة «حماس» في بيت حانون شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يقترح نقل سكان غزة إلى رفح (رويترز)

«صدمة» بريطانية إزاء اقتراح كاتس نقل سكان غزة إلى رفح

قال هاميش فالكونر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يشعر بالصدمة من اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نقل سكان غزة إلى رفح.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون يجمعون بواقي مساعدات إنسانية في رفح بجنوب قطاع غزة (رويترز) play-circle

الإصابات قرب مراكز توزيع المساعدات تثقل كاهل عمال إغاثة في غزة

أعلن مسؤولون طبيون وعاملون في المجال الإنساني وأطباء في غزة أنهم يعانون وطأة «حوادث الإصابات الجماعية» شبه اليومية وسط تصاعد القصف الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية بالقرب من مخيم للنازحين على مشارف خان يونس (أ.ف.ب) play-circle 00:31

عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن لتلفزيون الفلسطيني اليوم الأربعاء، عن مقتل 30 في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة منذ الفجر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي (د.ب.أ) play-circle

«هدنة غزة» محور ثاني لقاء بين ترمب ونتنياهو خلال 24 ساعة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ركز على جهود تحرير الرهائن المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إيران: مشروع «تشديد عقوبة التجسس» يثير جدلاً واسعاً وسط انتقادات دستورية

مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات منددة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)
مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات منددة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)
TT

إيران: مشروع «تشديد عقوبة التجسس» يثير جدلاً واسعاً وسط انتقادات دستورية

مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات منددة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)
مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات منددة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)

أثار مشروع قانون في البرلمان الإيراني يهدف إلى تشديد عقوبات «التجسس» والتعاون مع «الدول المعادية» على رأسها إسرائيل، موجة من الانتقادات والجدل، وسط تحذيرات من غموض قانوني واسع وتعارض محتمل مع الدستور والضوابط الشرعية، بحسب ما أعلنت عنه جهات رقابية رفيعة في البلاد.

وطرح نواب محافظون المشروع في أعقاب حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، وتوجيه اتهامات لعدد كبير من الإيرانيين بالتجسس لصالح تل أبيب، لكنه يواجه حالياً اعتراضات من «مجلس صيانة الدستور» و«مجلس تشخيص مصلحة النظام»، وهما من أعلى الهيئات الرقابية الخاضعتان للمرشد علي خامنئي.

وأعاد «صيانة الدستور» مشروع القانون إلى البرلمان، الثلاثاء، حيث عدّ أن بعض مواده تعاني صياغة غير دقيقة ومفاهيم فضفاضة، خصوصاً في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن دهنوي، الأربعاء، إن الهيئة العليا للرقابة «وافقت على الخطوط العامة للمشروع»، لكنها لاحظت وجود «غموض في بعض البنود»، وأوصت بإعادة النص إلى البرلمان لمراجعة تلك الإشكاليات.

غياب تعريف واضح لـ«العدو»

ومن بين أبرز النقاط المثيرة للجدل، بحسب دهنوي، هو غياب تعريف دقيق لما يُقصد بـ«الدول المعادية» أو «الجماعات المعادية»، التي وردت في النص بشكل عام قد يفتح الباب أمام تفسيرات موسعة، وهو ما فسر مشكلة أساسية في نص تشريعي من هذا النوع قد يستخدم في توجيه اتهامات خطيرة، دون وجود مرجعية واضحة أو جهة محددة مسؤولة عن تصنيف هذه الكيانات.

وأشار دهنوي إلى أن بعض المواد، خصوصاً ما يتعلق بتشديد عقوبات التجسس خلال فترات الحرب، لم تكن واضحة بما يكفي؛ ما دفع الهيئة إلى إعادة المشروع للبرلمان لمراجعته وصياغة تلك البنود بشكل أكثر تحديداً.

كما شملت الاعتراضات المادة الرابعة من المشروع، التي تجرّم إعداد أو نشر محتوى «من شأنه إثارة الفرقة أو المساس بالأمن القومي»، وهي صياغات عدّها المجلس غامضة وتفتقر إلى الدقة القانونية.

انتهاك للمبادئ الدستورية؟

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أن المجلس أعاد مشروع القانون إلى البرلمان أيضاً بسبب ما وصفه بـ«نقاط غامضة وتعارض مع الدستور والضوابط الشرعية»، وبعد أن تبين وجود «تعارض مع المادة 169 من الدستور»، التي تنص على عدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي.

وأوضح طحان نظيف أن المجلس شدد على أهمية توافق القانون مع الأحكام الشرعية، لافتاً إلى أن إحدى مواد المشروع تطبق العقوبات من تاريخ الإقرار في البرلمان، وليس بعد استكمال المسار التشريعي، كما تنص القواعد الدستورية.

وأضاف طحان نظيف: «تكمن أهمية موقف مجلس صيانة الدستور من هذا المشروع في إدراكه حجم التهديدات الأمنية الراهنة، لا سيما في ظل العدوان العلني الذي شنه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية»، مشدداً على ضرورة معالجة الثغرات قبل إقراره بشكل نهائي.

إضافة إلى ذلك، انتقد «صيانة الدستور» إدراج عدد من الأفعال تحت عنوان «الإفساد في الأرض» دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 286 من قانون الجزاء. وأشار إلى أن المادة الثانية من المشروع توسع نطاق الجريمة لتشمل «أي دعم مباشر أو غير مباشر» للكيان الصهيوني؛ وهو ما قد يؤدي إلى محاسبة أفراد على أفعال لا تتجاوز حدود التعبير أو التواصل غير المقصود.

وفي تناقض لافت، رأى مجلس «صيانة الستور» أن المادة الخامسة من المشروع تقصر العقوبة في بعض الحالات التي قد تشكل بالفعل مصداقاً حقيقياً لـ«الإفساد في الأرض»، مثل الاستيراد المنظم لأجهزة اتصال غير مرخصة بهدف مقاومة النظام، حيث حددت العقوبة بالسجن من الدرجة الرابعة فقط (من 5 إلى 10 سنوات)، ما عُدّ تناقضاً مع خطورة الفعل.

وكان لافتاً أن الملاحظات الصادرة من «صيانة الدستور» و«مصلحة النظام» تشير إلى أن ثمة تسرعاً في إعداد القانون، وغلبة المقاربة الأمنية على حساب المعايير القانونية والدستورية، لكن تلك الجهات في الوقت نفسه، حرصت على التأكيد بأنها لا تهدف إلى تعطيل التشريع، بل ضمان صياغته بشكل يحفظ التوازن بين الأمن القومي من جهة، والحقوق الدستور للمواطنين من جهة أخرى.

تشريع تحت ضغط سياسي؟

وفي محاولة للتهدئة، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، أن البرلمان سيجري التعديلات اللازمة على المشروع، مشدداً على أن «حماية الأمن الوطني تمثل خطاً أحمر»، خاصةً فيما يتعلق بتعريف الظروف الحربية والدول المعادية. لكنه لم يعلّق على المخاوف المرتبطة بالحريات العامة أو مدى قابلية القانون للتطبيق دون انتهاكات.

يأتي هذا المشروع في وقت تواجه فيه إيران تحديات أمنية وسط تصعيد إقليمي وضغوط غربية بشأن برنامجها النووي. ولا يزال مصير المشروع معلقاً بانتظار التعديلات التي سيجريها البرلمان، وسط ترقب داخلي لما إذا كانت التعديلات ستعالج الملاحظات الجوهرية فعلاً، أم أنها ستبقى محاولة شكلية لتمرير قانون محل شكوك واسعة من حيث الصياغة، التطبيق، والمآلات السياسية.

والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة «اعتماد» الإيرانية بأن 57 حقوقياً إيرانياً اعترضوا على مصادقة البرلمان الإيراني على مشروع قانون «تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل».

وقال هؤلاء الحقوقيون في بيانهم إن «المصادقة المستعجلة لهذا القانون، بالتزامن مع أنباء عن اعتقال المئات في البلاد وتنفيذ أحكام عدة بالإعدام، ليثير مخاوف جدية وينذر بإمكانية وقوع كارثة كبرى تمس النظام القانوني والقضائي في البلاد».

وبالتوازي، أعرب خبراء أمميون في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقهم التصريحات الإيرانية عن محاكمات عاجلة بتهم التجسس، محذرين من أنها «تعرّض الأفراد لخطر الإعدام دون إجراءات قانونية كافية».