طهران تتحفظ على «حل الدولتين» و«منظمة التحرير» الفلسطينية

«الحرس الثوري» يعلن تأهب وحدته البرية

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي بعد عودته من الرياض إلى طهران، فجر أمس
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي بعد عودته من الرياض إلى طهران، فجر أمس
TT

طهران تتحفظ على «حل الدولتين» و«منظمة التحرير» الفلسطينية

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي بعد عودته من الرياض إلى طهران، فجر أمس
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي بعد عودته من الرياض إلى طهران، فجر أمس

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأحد، عن 4 تحفظات من طهران على البيان الختامي للقمة العربية - الإسلامية، بشأن الحرب في قطاع غزة، رغم إشادته باللهجة والعبارات المستخدمة في إعلان الرياض.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كنعاني قوله إنه «رغم النص القوى، فإنه يتضمن عدداً من الفقرات التي طالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية في إيران سابقاً».

وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن إيران سترسل مذكرة إلى منظمة التعاون الإسلامي لإدراجها في التقرير النهائي، مشيرة إلى أن إيران لديها «4 تحفظات». وقال كنعاني في هذا الصدد: «لقد أعلنا في قمة كبار المسؤولين أن الجمهورية الإسلامية تتحفظ على حل الدولتين، وحدود 1967 ومبادرة السلام العربية».

كما أفصح كنعاني عن تحفظ طهران بشأن ما ورد في البيان الختامي حول التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال كنعاني إن «جميع الفلسطينيين والمجموعات الفلسطينية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، يمثلون الشعب الفلسطيني ولديهم الحق في محاربة المحتل وتقرير المصير وفق القوانين الدولية».

واستعرض كنعاني 10 مقترحات، قالت طهران إن الرئيس الإيراني قدمها في خطابها أمام القمة الإسلامية - العربية، وقال إن «معظم هذه المقترحات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية خلال التفاوض على الوثيقة، أدرجت في القرار النهائي».

وقال الموقع الإعلامي الناطق باسم الحكومة الإيرانية إن موقف كنعاني «جاء رداً على مزاعم عدم تحفظ إيران بشأن البيان الختامي لقمة الرياض» دون أن تقدم تفاصيل.

وفور عودته من الرياض إلى طهران، أثار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحفظات طهران على حل الدولتين. وقال في تصريحات صحافية بمطار مهر آباد: «نحن في هذا الاجتماع، وخلافاً لما يقوله البعض بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، لقد طرحنا حلاً ديموقراطياً قائماً على العودة لأصوات جميع الفلسطينيين، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون واليهود، لتقرير مصيرهم».

وعادةً يطرح المسؤولون الإيرانيون فكرة إقامة استفتاء شامل في الأراضي التاريخية الفلسطينية، دون الاعتراف بإسرائيل، ويقول إنه «مقترح المرشد الإيراني الذي أرسلته طهران للأمم المتحدة». وفي الآونة الأخيرة، عاد المسؤولون الإيرانيون لتكرار هذه المزاعم، على الرغم من الصمت الدولي والإقليمي.

وقال رئيسي إن «مرور الوقت لا يعطي المشروعية لإسرائيل وحقها في الملكية». لافتاً إلى أن مشاركته في قمة الرياض حظيت بأهمية من ناحيتين؛ أولاهما أن الاجتماع عقد بحضور الدول الإسلامية والعربية كافة، وثانيتهما أن موضوع القمة كان للعالم وجميع شعوبه.

وتابع: «كان أحد الفوارق الأساسية في حضورنا وخطابنا، مقارنة بالمشاركين الآخرين، هو اعتبار أميركا المذنب الأساسي في هذه الجرائم».

من جانبه، قال علي شمخاني، مستشار الشؤون السياسية للمرشد الإيراني علي خامنئي إن «بيان 57 بلداً إسلامياً وعربياً في قمة الرياض شرط ضروري للعمل الفعال ضد الجرائم المتزايدة للكيان الصهيوني»، لكنه اعتبر ذلك «غير كافٍ».

وأضاف في منشور على منصة «إكس»، المحظورة في إيران، أن «أدوات جادة، مثل الطاقة والتجارة والنقل وقطع العلاقات والمقاعد التي تحت تصرف هذه الدول في المجاميع الدولية، يجب أن تدعم هذه القرارات».

بموازاة ذلك، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني عن تأهب وحداته البرية على صعيد المعدات والأفراد في أنحاء البلاد.

وتوجه قائد الوحدة البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور إلى حدود جنوب غربي البلاد، حيث اطلع على الجاهزية القتالية، والدفاعية لقواته.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن باكبور قوله إن «عملية (طوفان الأقصى) أبطلت الاستراتيجيات العسكرية الكبرى للكيان الصهيوني».

بدوره، قال نائب قائد «الحرس الثوري» علي فدوي إن إسرائيل والدول الداعمة لها «تلقت هزيمة استراتيجية»، لافتاً إلى أن مجموعات «جبهة المقاومة باتت تطلق صواريخ بالغة الدقة على الأراضي الإسرائيلية».

وتحدث عن إسقاط مسيرتين متطورتين لإسرائيل وأميركا في غزة واليمن. وقال: «نحن اليوم نخطط ضد الأشرار في العالم، وهذه نتيجة الأعمال التي نقوم بها»، حسبما أورد موقع «سباه نيوز» الناطق الرسمي باسم «الحرس الثوري».

وذكر مسؤولون أميركيون، الأربعاء، أن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أسقطت الطائرة المسيرة وهي من طراز «إم كيو 9» قبالة سواحل اليمن.

وبعد تصاعد الهجمات ضد القوات الأميركية في المنطقة، قال المسؤولون الإيرانيون إن الجماعات المرتبطة بها «لا تأخذ من طهران الأوامر».

وأثار ما أعلنته الحكومة الإيرانية، وعلى رأسها إبراهيم رئيسي، بشأن تقديم مقترحات، ردوداً متباينة بين الأوساط السياسية. وقال حسن هاني زاده، محلل شؤون غرب آسيا في وكالة «إيسنا» الحكومية، إن مقترحات الرئيس الإيراني «كانت عملية وحازمة». وأضاف: «إيران أثبتت أنها تبحث عن حل عملي»، لكنه أبدى تشاؤماً من إمكانية تحققها.

في السياق نفسه، قال الدبلوماسي الإيراني السابق محسن باك آيين، لوكالة «إيسنا» أيضاً، إن إيران «قدمت مقترحات قوية وقابلة للتنفيذ، ويجب بذل الجهود لتنفيذها». وتابع: «ما زلت أعتقد أن الجهاز الدبلوماسي يجب أن يتقدم بهذه المقترحات عبر المسارات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة».

لكن المحلل السياسي الإيراني، أحمد زيد آبادي، رأى أن «المقترحات العشرة التي طرحها الرئيس الإيراني لم تقابل بأي اهتمام، ولو بنسبة 5 في المائة». وأضاف: «هذا الموضوع يظهر أن هناك فجوة كبيرة بين نظرة الجمهورية الإسلامية إلى قضية فلسطين، ونظرة الدول الإسلامية الأخرى».

وكتب زيد آبادي، في تحليل تناقلته مواقع إخبارية إيرانية، أن الفجوة تعود إلى «أن الدول الإسلامية لا تتجاوز القواعد المحددة في النظام الدولي، في حين لا يهتم اتجاه الجمهورية الإسلامية بالحدود التي يحددها النظام العالمي لوظائف الدولة، وتقدم نفسها على أنها منظمة ثورية في المجال الخارجي. لذلك، كلما كان موقف الجمهورية الإسلامية قريباً من مواقف الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، كان بعيداً كل البعد عن مواقف دول المنطقة».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».