تعمل باريس على قدم وساق من أجل جمع أكبر عدد ممكن من الدول لغرض إنجاح «المؤتمر الإنساني» لمساعدة المدنيين في قطاع غزة الذين يعانون من القصف والإغلاق وندرة المواد الإنسانية من مياه وغذاء ودواء وطاقة، بينما اقترب عدد القتلى من العشرة آلاف وضعفهم من الجرحى بسبب القصف الإسرائيلي الجوي والبري والبحري المستمر منذ شهر.
وبانتظار أن يعرف المزيد من تفاصيل المؤتمر الذي تسعى إليه فرنسا بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، فإن وزارة الخارجية أصدرت بياناً قالت فيه إن المؤتمر سيركز على 3 أهداف رئيسية أولها العمل على «الترويج للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والعاملين في الحقل الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الدولية». ويتمثل الهدف الثاني في استكشاف الرد الدولي الإنساني لحاجات القطاعات الصحة والمياه والطاقة والتغذية. أما الهدف الثالث فعنوانه الدعوة إلى التعبئة من أجل دعم الوكالات والمنظمات العاملة ميدانياً. وسيُعقد المؤتمر يوم الخميس المقبل في سياق «مؤتمر باريس للسلام» في نسخته السادسة الذي يلتئم يومي 10 و11 الحالي. ووفق الخارجية الفرنسية، فإن مدة المؤتمر الإنساني لن تزيد على 3 ساعات (ما بين العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة الفرنسية).
ويسعى ماكرون إلى أن يحصل المؤتمر على تمثيل بمستوى رؤساء الدول والحكومات. وسبق لمصادر رئاسية أن أفادت بأن باريس تريد توجيه الكثير من الدعوات ليكون للمؤتمر حقيقة طابعه الدولي. وفي إطار هذا التحرك، فإن الدعوات وجهت وستوجه إلى الدول العربية والشرق أوسطية من غير إسرائيل وإلى أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين التي من بين أعضائها مجموعة السبع للدول الأكثر تقدماً، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية فضلاً على المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ووفق بيان الخارجية، فإن المؤتمر سيعمد إلى «تعبئة الأطراف الرئيسية الفاعلة في توفير الرد الإنساني لغزة والعمل بشكل ملموس لتوفير الدعم للمدنيين الفلسطينيين في غزة سواء أكانوا دولاً أو مانحين رئيسيين ومنظمات دولية وجمعيات غير حكومية».
ومن الناحية العملية، فإن المطلوب من البعثات الدولية التي ستحضر، بناءً على تشخيص الحاجات الملحة لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين (الأونروا)، أن تعرض المبادرات التي تقوم بها راهناً أو التي تنوي القيام بها مثل توفير مستشفيات ميدانية أو إطلاق جسور جوية أو بحرية، فضلاً على توفير الدعم المالي المباشر بما في ذلك في إطار النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لإغاثة غزة.
لكن اللافت في المقاربة الفرنسية التي يصعب التكهن بمدى نجاحها، أنها تركز فقط على الجانب الإنساني، وتتناسى مثلاً ضرورة إدراج موضوع الهدنات الإنسانية في إطار أعمال المؤتمر، علماً أن غياب هذه الهدنات التي لا تصل إلى حد وقف إطلاق النار يتسبب بأمرين رئيسيين: الأول، صعوبة إيصال المساعدات إلى مئات آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إليها. والثاني أنها لا تضع حداً لتساقط القتلى جماعياً بسبب القصف المتواصل الذي لم تشهد له غزة مثيلاً خلال العقود الأخيرة.
وبأي حال، فإن باريس لم تصل بعد إلى حد المطالبة بوقف لإطلاق النار، بل إن موقفها، كما عبرت عنه وزيرة الخارجية كاترين كولونا في جولتها الخليجية يومي السبت والأحد الماضيين، يقوم على الدعوة «لهدنة إنسانية يمكن أن تقود إلى وقف لإطلاق النار». ولا يبدو حتى اليوم أن إسرائيل عازمة على التجاوب مع الدعوات الدولية لقبول هذا النوع من الهدنات التي بقيت في حدود التمنيات ليس أكثر. وليس جديداً على إسرائيل أن تستهين بما يصدر عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ما دامت تحظى بحماية ورعاية ودعم الولايات المتحدة التي لجأت إلى استخدام حق النقض (فيتو) مرتين في مجلس الأمن لإجهاض أي دعوة لوقف النار. مع العلم أن مسعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخير لحمل بنيامين نتنياهو على القبول بهدنة إنسانية باء بالفشل؛ لأن واشنطن تكتفي بالتمني على إسرائيل القبول بهدنات قصيرة ليس أكثر، بينما يربط نتنياهو قبوله بالإفراج عن كل الرهائن الموجودين بأيدي «حماس» أو غيرها من التنظيمات الفلسطينية.
وإضافة إلى ذلك، ترغب باريس في «تسريع وتنسيق» وصول المساعدات الإنسانية إلى مدنيي قطاع غزة المحاصر، لكن المعروف أن دخول أي شاحنة إلى القطاع يستلزم حتى اليوم موافقة إسرائيلية مسبقة، لا بل إن الأجهزة الإسرائيلية تعمد إلى تفتيش الشاحنات قبل السماح لها بالعبور عن طريق مدخل رفح؛ ما يجعل القوافل المحمّلة بكثير من أنواع المساعدات تنتظر عند الجانب المصري. كذلك، فإن رغبة فرنسا، وفق ما جاء في بيان خارجيتها، في توفير خط جوي أو بحري لإيصال المساعدات ستصطدم هي الأخرى بتعنت إسرائيلي؛ ما يعني أن سرعة إيصال المساعدات الحيوية وكمياتها لن تكون متسقة مع حاجات القطاع؛ خصوصاً إذا أرادت إسرائيل أن تفرض تفتيشاً لكل الشحنات الإنسانية قبل الموافقة على تسليمها.
