قضت محكمة إيرانية بالسجن لمدة 13 عاماً بحق أم قُتل ابنها برصاص قوات الأمن خلال أحد الاحتجاجات في البلاد، بعد أن طالبت بالعدالة لنجلها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قُتل محمد جواد زاهدي، نجل مهسا يزداني، البالغ من العمر 20 عاماً، العام الماضي، خلال المشاركة في الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية شابة توفيت في سبتمبر (أيلول) 2022 إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم ارتدائها حجابها بشكل صحيح.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور لجثة زاهدي المليئة بطلقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مقتله، ووفقاً لعائلته، فقد أُطلقت العديد من الطلقات النارية على ظهره ورأسه من مسافة قريبة.
وبعد مقتل ابنها، أدانت يزداني علناً هجمات النظام على المتظاهرين ودعت إلى تحقيق العدالة لابنها وآخرين قُتلوا في المظاهرات.
وأُلقي القبض على يزداني في 22 أغسطس (آب) الماضي، وقد أُدينت بتهم «إهانة المقدسات» والتحريض وإهانة المرشد الأعلى ونشر دعاية مناهضة للنظام، وحكم عليها بالسجن لمدة 13 عاماً.
وبعد ساعات من نشر خبر الحكم، نشرت ابنة يزداني، ميترا زاهدي، منشوراً على تطبيق «إنستغرام» جاء فيه: «ماذا سيحدث لأخي البالغ من العمر 3 سنوات؟ ومن المسؤول عن كل هذه القسوة؟».
من جهته، قال مركز حقوق الإنسان في إيران: «إننا ندين بشدة الحكم المشين الصادر بحق مهسا يزداني، وهي أم مكلومة تسعى لتحقيق العدالة لابنها».
وأضافت: «لقد مُنعت مئات الأمهات في إيران من السعي لتحقيق العدالة لأحبائهن المقتولين بينما يتعرضن للاضطهاد لمجرد رفع أصواتهن».
وقبل أيام، توفيت الفتاة الإيرانية أرميتا كرواند (17 عاماً) بعدما بقيت شهراً في غيبوبة، إثر تعرضها إلى إصابات بالغة في حادث وقع على متن مترو طهران في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وصفه ناشطون بأنه مشاحنة دارت بينها وبين شرطيات قمن بتوقيفها لمخالفتها قانون الحجاب.
ونفى مسؤولون إيرانيون الأمر بشدّة مصرّين على أنها «فقدت الوعي» بسبب انخفاض ضغط الدم لديها.
