رفضت تركيا قراراً صدّقت عليه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يطالبها بالإفراج الفوري عن الناشط المدني البارز رجل الأعمال عثمان كافالا المحكوم بالسجن مدى الحياة، لإدانته باتهامات تتعلق باحتجاجات «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، التي عدّها رئيس الوزراء في ذلك الوقت الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، محاولة للانقلاب عليه.
ووصفت وزارة الخارجية التركية قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي تم التصويت والمصادقة عليه، الخميس، بـ«الخطأ التاريخي». وقالت، في بيان، الجمعة: «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ارتكبت خطأ تاريخياً باعتماد التوصية والقرار بشأن تركيا في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
وأضاف البيان: «من خلال هذه المبادرة، تقوم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا باستغلال العمليات القضائية في السياسة وتحاول إغلاق قنوات الحوار. وهذا يتعارض مع القيم الديمقراطية التي تشكل سبب وجود الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا».
ولفت البيان إلى مكانة تركيا، بوصفها عضواً مؤسساً في مجلس أوروبا، وعبّر عن أسفها لأن الجمعية البرلمانية للمجلس «انحرفت بعيداً جداً عن أهدافها وقيمها»، مضيفاً أن «تهور الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدم تحليها بالمسؤولية، سيجلبان العار على المجلس في المستقبل».
عقوبات منتظرة
وبعد قرار الجمعية البرلمانية بالإفراج الفوري عن كافالا، قد تواجه تركيا عقوبات، إذا لم تلتزم بالقرار حتى حلول الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، في مقدمتها أن الوفد التركي لن يتمكن من التصويت في الجمعية.
كما سيتم تطبيق «قانون ماغنيتسكي» على الموظفين العموميين الذين تسببوا في إقامة كافالا بشكل غير قانوني في السجن منذ عام 2017 حتى الآن، بسبب مسؤوليتهم الشخصية عن ذلك.
ويعني هذا أن ضباط الشرطة والسجون ومدعي العموم والقضاة، الذين تسببوا في حرمان كافالا، بشكل غير قانوني وتعسفي، من حريته سيواجهون المحاكمة في الدول الأوروبية بسبب أفعالهم.
و«قانون ماغنيتسكي» هو تشريع أميركي يلزم رئيس الولايات المتحدة بفتح تحقيق، بعد تلقيه طلباً من أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إذا ما كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
وأقر الكونغرس، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، النسخة الدولية من القانون، لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان على النطاق العالمي.
واعتُقل كافالا عام 2017 بتهمة تمويله مظاهرات صغيرة في إسطنبول في مايو (أيار) 2013 للاعتراض على اقتطاع جزء من حديقة «غيزي» التاريخية في إسطنبول، سرعان ما تحوّلت إلى أعمال شغب على مستوى البلاد أسفرت عن مقتل 8 متظاهرين وضابط شرطة، وعدّها إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، محاولة للانقلاب على حكومته.
وتمت تبرئة كافالا (66 عاماً) من جميع التهم في فبراير (شباط) 2020، لكن أعيد القبض عليه بعد ساعات وتم تغيير التهمة إلى الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس إردوغان في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نُسبت إلى حليفه السابق الداعية فتح الله غولن، وحركة «الخدمة» التابعة له، التي صُنفت لاحقاً من جانب السلطات تنظيماً إرهابياً باسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية». وألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة في يناير من عام 2021 وقررت إعادة النظر في القضية.
وأصدرت محكمة الاستئناف التركية قراراً بالسجن مدى الحياة بحق كافالا في أبريل (نيسان) 2022، وأيدت محكمة النقض الحكم، الشهر الماضي.
ومنحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كافالا، الاثنين الماضي، جائزة «فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان» لعام 2023، ما أثار غضب تركيا.
وأثارت قضية كافالا خلافات شديدة بين تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ ينظر الغرب إليها على أنها «مسيّسة»، كما عُدّ من جانب الغرب رمزاً للقمع الذي مارسته السلطات التركية ضد معارضي الرئيس إردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين تركيا والغرب إلى حد نشر سفراء 10 دول غربية، بينها الولايات المتحدة، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بياناً مشتركاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيه تركيا بالإفراج عن كافالا، وهدّد إردوغان بطردهم.
