طهران تطالب بغداد بالمزيد من الخطوات لنزع أسلحة المعارضة الكردية

رئيس الأركان الإيراني لوزير الداخلية العراقي: إجراءات الاتفاق الأمني جيدة لكنها ليست كافية

صورة وزعتها هيئة الأركان الإيرانية من لقاء باقري والشمري في طهران مساء السبت
صورة وزعتها هيئة الأركان الإيرانية من لقاء باقري والشمري في طهران مساء السبت
TT

طهران تطالب بغداد بالمزيد من الخطوات لنزع أسلحة المعارضة الكردية

صورة وزعتها هيئة الأركان الإيرانية من لقاء باقري والشمري في طهران مساء السبت
صورة وزعتها هيئة الأركان الإيرانية من لقاء باقري والشمري في طهران مساء السبت

بحث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، تطورات الاتفاق الأمني مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، ورئيس الأركان محمد باقري في طهران اليوم، بعد أيام من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى العاصمة الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله إن «إيران تتوقع من العراق نزع أسلحة المجاميع المعادية للثورة بالكامل».

وأشار باقري إلى الاتفاق الأمني حول تأمين حدود البلدين والذي أبرم بين مستشار الأمن القومي العراقي ونظيره الإيراني في مارس (آذار) الماضي. وينص الاتفاق وفق الجانب الإيراني على نزع كامل لأسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران، وإبعادها عن الحدود الإيرانية.

وقال باقري إن «الإجراءات التي اتُخذت جيدة لكنها ليست كافية». وأضاف: «نقل المجاميع المعادية للثورة إلى مناطق أبعد من حدود الجمهورية الإسلامية في إيران، موضع تقدير لكننا نتوقع نزع أسلحتهم بالكامل».

وأفادت هيئة الأركان الإيرانية في بيان نقله الإعلام الرسمي بأن الشمري «قدم توضيحاً حول آخر تطورات الحدود بين البلدين خصوصاً في إقليم كردستان، وإقامة نقاط حدودية، ومعدات رصد الحدود».

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يلتقي نظيره الإيراني أحمد وحيدي في طهران (الحكومة الإيرانية)

وکان الشمری قد أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي السبت، ووصفت الداخلية الإيرانية لقاءهما بـ«الودي»، مشيرة إلى أن مباحثاتهما تناولت القضايا الثنائية، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية.

وفي بغداد، ذكرت الوزارة الداخلية، في بيان أن الشمري زار طهران على رأس وفد أمني رفيع للمشاركة في أعمال مؤتمر «هندسة النظام العالمي الجديد» الذي أقامته جامعة الدفاع الوطني العليا التابعة لهيئة الأركان المسلحة في طهران.

وأشار الشمري إلى «أهمية مواصلة التعاون العلمي والبحثي لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الصديقة والشقيقة، وبناء قاعدة انطلاق ومنهج متكامل للمخططين العسكريين والقادة الاستراتيجيين» وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف الشمري أن «وزارة الداخلية العراقية حريصة على تنمية وتعزيز آفاق التعاون الأمني بين البلدين الجارين»، داعياً الجانب الإيراني إلى «عقد مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والبحثي، فضلاً على آليات التعاون الأخرى وفق فكر ودراسات أمنية متناسقة ترتكز على جوانب أمنية مشتركة».

وکان باقري قد قال السبت، أمام المؤتمر نفسه: «ماذا يعني أن تستقر المجاميع الانفصالية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وأن تقدم على مختلف أنواع الأعمال الإرهابية في بلادنا، وأن نكون مجبرين على إرسال قوات كبيرة إلى حدودنا؟». وأضاف: «يؤكد المسؤولون العراقيون هذا الأمر بأن القضية بحاجة إلى حل مؤكد».

جاءت زيارة الشمري تحديداً بعد أسبوع من مباحثات أجراها مستشار الأمن القومي العراقي مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، وركزت على مجريات الاتفاق الأمني بين البلدين خصوصاً المعارضة الكردية الإيرانية، بما في ذلك نزع أسلحتها.

وزاد المسؤولون الإيرانيون من ضغوطهم بمطالبة الأعرجي بإنهاء حضور الأحزاب الكردية في الأراضي العراقية. ولدى عودته إلى بغداد أصدر الأعرجي بياناً يفيد بأن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران، حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ عام 1991.

وأكد الأعرجي «أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار». وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على «مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي أُخليت كلها، ونُزعت أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية، ووضعت بعيداً عن الحدود، وأن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها».

وشدد المسؤول العراقي على أهمية «إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي في ما لو استجدت أي تطورات ليتم اتخاذ اللازم». وقال الأعرجي: «إن العراق ماضٍ في تنفيذ كل فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران». وأوضح: «جرى خلال الاجتماع المشترك مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه».

في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية، أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ارتياحه من مسار تنفيذ الاتفاق الأمني، لكنه طلب من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفد أمني إلى إقليم كردستان العراق للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني.

وبعد ساعات من طلب رئيسي، وجّه رئيس الأركان الإيراني تحذيراً شديد اللهجة للطرف العراقي، قائلاً: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة هو ابتعاد تلك الجماعات قليلاً عن الحدود». وأضاف: «الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر، ومنح مهلة بضعة أيام ونحن سننتظر».

وجاء التهديد بعد نحو 10 أيام من زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، وقال حينها خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة وتتهدد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة «الابتعاد عن هذه الوسائل، فهناك طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وستُحل المشكلات عن طريق الحوار والتفاوض».

صورة وزّعتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر العام الماضي (أ.ف.ب)

وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخاً «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران.

وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني.


مقالات ذات صلة

بارزاني يحدد 4 مبادئ لتشكيل حكومة كردستان

المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (إكس)

بارزاني يحدد 4 مبادئ لتشكيل حكومة كردستان

شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، أبرزها توحيد الإدارات وقوات «البيشمركة».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي فتاة من أنصار بارزاني تحتفل بفوز «الديمقراطي الكردستاني» في الانتخابات الأخيرة (أ.ف.ب)

تحالف بارزاني - طالباني الأقرب لحكم إقليم كردستان

فتحت نتائج الانتخابات في إقليم كردستان الباب لمفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لكنها لن تكون سهلة أبداً

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي ناخبون كرديون يُدلون بأصواتهم في سادس انتخابات تشريعية بكردستان العراق (أ.ف.ب)

كردستان العراق ينتخب البرلمان السادس

في سادس انتخابات يشهدها إقليم كردستان، صوَّت الناخبون لاختيار ممثليهم في البرلمان، بعد تأجيل وتأخير لموعد الاقتراع منذ العام الماضي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي ناخبون كرديون يُدلون بأصواتهم في سادس انتخابات تشريعية بكردستان العراق (أ.ف.ب)

كردستان ينتخب البرلمان السادس... ومحاولات لتغيير «ميزان القوى»

في سادس انتخابات يشهدها إقليم كردستان، صوَّت الناخبون الكرد لاختيار ممثليهم بالبرلمان الجديد، بينما تقول أحزاب ناشئة إنها تعمل على تغيير ميزان القوى.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أربيل)
العالم العربي ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)

سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق بأصواتهم اليوم (الأحد) لانتخاب برلمان جديد.

«الشرق الأوسط» (أربيل (العراق))

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
TT

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعب» المؤيد للأكراد لاتهامهم بدعم الإرهاب. وفي الوقت ذاته، استمرت المصادمات بين الشرطة ونواب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزار، بتهمة دعم الإرهاب والاتصال بعناصر في حزب العمال الكردستاني.

وقام محتجون غاضبون بأعمال عنف وشغب في شوارع مدينة بطمان وتحولت الشوارع ساحة معركة مع الشرطة التي اعتقلت العشرات من المتظاهرين بعد إشعالهم النار ونهب أحد المحال.

وقالت المديرية العامة للأمن، في بيان في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، إنه تم القبض على 140 مشتبهاً بهم في 8 ولايات، هي: ماردين، بطمان، شانلي أورفا، إسطنبول، وان، ديار بكر، أضنة وأنطاليا، بسبب إلقائهم الحجارة على قوات الأمن؛ ما أسفر عن إصابة 16 شرطياً، ومواطنَين اثنين.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 75 شخصاً من مديري حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لنشرهم منشورات استفزازية وتحريضية، مطالباً المواطنين بالابتعاد عن الاستفزازات.

وحذَّر البيان من ارتكاب جرائم تؤذي الناس والبيئة والممتلكات بوسائل غير قانونية، مشدداً على أن الدولة التركية قوية، وأن من دبروا هذه المؤامرات ضد الدولة سينالون الجزاء الذي يستحقونه.

أعمال شغب وحرائق واشتباكات مع الشرطة في بطمان (إكس)

وعقب اعتقال قوات الأمن التركية رئيس بلدية إسنيورت، كبرى بلديات ولاية إسطنبول، أحمد أوزار، الأسبوع الماضي، وتوقيفه بتهمة الإرهاب وإجراء اتصالات على مدى 10 سنوات مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، قررت وزارة الداخلية عزل رئيسي بلدية ماردين، السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، ورئيسة بلدية بطمان جولستان شونوك، وبلدية هالفيتي، التابعة لمدينة شانلي أورفا، محمد كارايلان، بالتهم نفسها؛ ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة، لا تزال مستمرة.

وفي إسطنبول تواصلت المشاحنات اليومية بين الشرطة ونواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، منذ اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزار، الأربعاء قبل الماضي، في ظل تصدي الشرطة لمنع أعضاء مجلس البلدية المنتمين للحزب من دخول مبناها بعد تعيين نائب والي إسطنبول وصياً عليها. ووقع اشتباك بالأيدي، الجمعة، بين الشرطة ونائب حزب الشعب الجمهوري، دنيز ياووز يلماظ بعدما منعته من دخول مبنى بلدية إسنيورت.

وخاطب يلماظ عناصر الشرطة قائلاً: «ألم تفكروا في ضباط الشرطة والجنود الشهداء عندما دعا رئيس حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، الإرهابي عبد الله أوجلان، للحديث من على منصة البرلمان والاستفادة من الحق في الأمل وإطلاق سراحه، بينما تعتقلون رئيس بلدية من حزبنا على أساس مكالمات هاتفية قبل 10 سنوات مع أشخاص لا يعلم هويتهم؟».

نائب حزب الشعب الجمهوري دنيز ياووز يلماظ خلال تجمع أمام بلدية إسنيورت في إسطنبول (من حسابه في إكس)

وأضاف: «لقد تم اعتقال رئيس بلدياتنا الأكاديمي المعروف أحمد أوزر وتوقيفه بأدلة ملفقة، سنواصل مراقبتنا القوية ونكافح للتأكيد على أن الادعاءات الموجهة ضد أحمد أوزر هي أكاذيب ولا أساس لها من الصحة، وتتجاوز العقل والمنطق والضمير».

وفي أول تعليق له على أزمة عزل رؤساء بلديات المعارضة وتعيين أوصياء بدلاً منهم، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن «من يستغل منصبه سيدفع الثمن بالتأكيد».

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من المجر بعد مشاركته في قمة المجتمع السياسي الأوروبي الخامسة، نُشرت الجمعة: «قلنا دائماً إنه لا يمكن الجمع بين الإرهاب والديمقراطية والسياسة المدنية، وإن انتخاب أي شخص لا يعطيه الحق في التدخل والتسلح بالإرهاب، فواجبه السياسي أن يخدم شعبه ومدينته ومنطقته، ولن نتسامح مع بارونات الإرهاب في قنديل (شمال العراق) وأوروبا أو التنظيم الانفصالي (حزب العمال الكردستاني) الذي يتم دعمه في هياكل المدن».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وتابع أننا نتابع التحقيقات التي يتم إجراؤها والأدلة والادعاءات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالأفراد المذكورين (رؤساء البلديات المعزولين)، و«لا يمكننا أن نتوقع أن يتجاهل القضاء هذه الادعاءات والجرائم الخطيرة التي ظهرت الآن إلى النور». وانتقد إردوغان حزب الشعب الجمهوري، قائلاً: «لا ينبغي للمعارضة أن تحاول الضغط على القضاء لعدم القيام بواجبه، وإن تهديد مدعي العموم واستهداف رجال القانون وإهانتهم بشكل خاص هو محض لصوصية، أهنئ السلطة القضائية على الفطنة التي تتمتع بها في هذه القضية».