صادرت السلطات الإيرانية، جواز سفر الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ومنعته من السفر إلى رحلة خارج البلاد، صباح الخميس، لأسباب أمنية بما في ذلك العقوبات الدولية المفروضة عليه وخشية اعتقاله، بصفته عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وأفاد موقع «دولت بهار» أن أحمدي نجاد كان ينوي السفر إلى غواتيمالا للمشاركة في مؤتمر، لكن العناصر الأمنية صادرت جواز سفر في مطار الخميني جنوبيّ طهران.
وقال الموقع: «الأشخاص الذين قدَّموا أنفسهم على أنهم من جهاز الأمن، صادروا جواز سفر أحمدي نجاد، ومنعوه من السفر، وزعموا أنه ممنوع من السفر».
بدورهـا، أكدت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» منع أحمدي نجاد من السفر إلى غواتيمالا. وقالت إنه تلقى بلاغاً مسبقاً بعدم السماح له بالسفر، لـ«الحيلولة دون المخاطر الأمنية المحتملة لهذه الرحلة».
وأضافت الوكالة: «لا توجد لإيران سفارة نشطة في غواتيمالا، ومن ناحية أخرى، ينشط الكيان الصهيوني وبعض الجماعات أيضاً في هذا البلد».
وحسب الوکالة فإن «الالتزام بالجوانب الأمنية لكلٍّ من المسؤولين الحاليين والسابقين، بغضّ النظر عن مواقفهم السياسية، هو إحدى القضايا التي تهتم بها الأجهزة الأمنية عادةً».
جاء ذلك بعدما نقلت قناة «صابرين نيوز» من المنصات الدعائية التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن «مصدر مطلع»، أن أحمدي نجاد مُنع من السفر نظراً لـ«الأوضاع السياسية الهشة في غواتيمالا والتقارير عن اجتماع حدوث أوضاع أمنية في هذا البلد».
وأضاف المصدر الذي لم يَرد اسمه أنه «تم إلغاء سفر محمود أحمدي نجاد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو مسؤول سياسي رسمي». وأشار إلى أن أحمدي نجاد «تلقى توصيات لعدم قيامه بالسفر، نظراً إلى فرض العقوبات الدولية عليه واحتمال اعتقاله».
وفرضت الولايات المتحدة في 18 سبتمبر (أيلول)، عقوبات على محمود أحمدي نجاد، ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لضلوعهما فيما وصفها بأنها «عمليات اعتقال غير مشروعة».
جاءت العقوبات بعد ساعات من مغادرة خمسة مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في إيران، في إطار صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن.
واحتجّ أحمدي نجاد بشدة على إبعاده من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المحافظ المتشددة إبراهيم رئيسي، في أغسطس (آب) 2021، وقبل الانتخابات، قال أحمدي نجاد إن بلاد «تتجه للانهيار».
وكان أحمدي نجاد قد وجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة والقضاء الإيراني خلال فترة الرئيس السابق حسن روحاني، خصوصاً بعد إبعاده من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في 2017.
وبعد تولي حكومة رئيسي، التي ضمت الكثير من المقربين السابقين لأحمدي نجاد، اختفى الأخير من الساحة السياسية الإيرانية.
وعلى غرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، ارتبط اسم أحمدي نجاد بالانتخابات التشريعية المقررة في فبراير (شباط) - مارس (آذار) المقبل.
والشهر الماضي، قال ممثل مدينة تبريز، النائب أحمد علي رضا بيغي، المقرب من أحمدي نجاد، في تصريحات صحافية، إن الؤئيس الأسبق ليست لديه أي خطط لخوض الانتخابات سواء عبر تقديم قائمة مستقلة، أو دعم قائمة بعينها.
ونفى بيغي أن يكون أحمدي نجاد قد اقترب من التحول إلى معارض لنظام الحكم، مضيفاً أنه كان قد حذّر من أوضاع حدثت بالفعل، في إشارة إلى الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها أحمدي نجاد إلى السلطات، فإن المرشد الإيراني علي خامنئي جدد عضويته في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بينما استبعد الرئيس السابق حسن روحاني. وعزا سياسيون إيرانيون تجديد عضوية أحمدي نجاد إلى «اعتقاد المرشد الإيراني من أجل كبح جماحه».
