قفز ملف بيع الولايات المتحدة مقاتلات «إف - 16» لتركيا إلى الواجهة من جديد، بعد تأكيد الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، أن بيع الطائرات لتركيا سيكون مرتبطاً بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعوامل أخرى.
وتحدث السيناتور كاردين عن بيع مقاتلات «إف - 16» لتركيا، قائلاً: «إنه إلى جانب قبول تركيا عضوية السويد في الناتو، هناك عوامل أخرى ستكون فعالة أيضاً». وأشار كاردين، في تصريحات، الخميس، بعد يوم واحد من توليه رئاسة اللجنة، إلى مناقشة هذه القضية مع تركيا في اجتماع سفراء «الناتو» الأربعاء الماضي، متحدثاً عن أن تركيا قالت إن هذه القضية سيتم حلها في النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأضاف: «إذا كان هذا صحيحاً، فعلى الأقل تم حل مشكلة الناتو، ولكن هناك قضايا أخرى بالإضافة إلى مجرد الانضمام إلى الناتو، التي يجب أن تكون جزءاً من مناقشاتنا ونحن نمضي قدماً».
وكانت تركيا طلبت في أكتوبر 2021، 20 طائرة و80 من معدات التطوير لمقاتلاتها القديمة من الطراز ذاته. وتعرقلت الصفقة لكثير من الأسباب، بينها سجل الحكومة التركية في مجال حقوق الإنسان وعمليات تحليق الطيران الحربي التركي فوق المجال الجوي لليونان.
بدوره، أكد السيناتور الجمهوري جيم ريش، أنه «إذا تصرفت تركيا كحليف مسؤول في الناتو، أتوقع أن تكون طريق طائرات (إف - 16) مفتوحة». ورفضت تركيا، لأشهر، التصديق على طلب السويد الانضمام إلى «الناتو» بذريعة عدم اتخاذها إجراءات ضد أشخاص تعدّهم إرهابيين، معظمهم من أعضاء حزب «العمال الكردستاني».
وأعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الضوء الأخضر للمصادقة على طلب السويد خلال القمة الأخيرة لـ«الناتو» في يوليو (تموز) الماضي، لكنه رهنها بمناقشة البرلمان للطلب عند العودة من عطلته الصيفية في أكتوبر المقبل. ورد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الجمعة، على الكلام الأميركي قائلاً: «يقولون إن الأمر يتعلق بقولك نعم للسويد، لذلك نقول إنهما أمران لا علاقة لهما ببعضهما، وليس من الصواب الربط بين هذه القضية وعضوية السويد في الناتو، تواصلنا وتنسيقنا مستمران، وآمل في أن تكون هناك تطورات إيجابية وملموسة في الفترة المقبلة».
وأكد إردوغان مراراً أن مصادقة برلمان بلاده على عضوية السويد في «الناتو» متعلق بالتزامها والغرب بوعودهما لأنقرة.
وبحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، في اتصال هاتفي الجمعة، مسألة توسيع الحلف، وذلك بعدما بحث مسألة انضمام السويد مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي.
وأكدت تركيا، مراراً أنها لا تعارض توسيع الحلف، لكنها تطالب بضمانات من الدول الراغبة في الانضمام إليه بشأن وقف نشاط التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمنها.
قضية كافالا
من ناحية أخرى، أثار تأييد محكمة الاستئناف العليا التركية حكماً بالسجن مدى الحياة صدر في أبريل (نيسان) الماضي بحق الناشط المدني رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، لإدانته بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة» عبر احتجاجات متنزه «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، تجاذباً شديداً بين الحكومة والمعارضة.
وعاقب القضاء التركي كافالا، المولود في باريس والبالغ من العمر 65 عاماً، في أبريل العام الماضي، بالسجن المؤبد المشدد مع عدم إمكان استفادته من أي عفو، بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة أو تعطيل عملها عبر تمويل الاحتجاجات الشعبية في جيزي 2013، والتي بدأت اعتراضاً على اقتطاع مساحة من حديقة أتاتورك التاريخية في ميدان تقسيم في إسطنبول لصالح خطة لتطويره، سرعان ما توسعت إلى مناطق أخرى في أنحاء البلاد بسبب قمعها من جانب الحكومة، وعدّها إردوغان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محاولة للانقلاب على حكمه.
وأيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم ضد كافالا، إلى جانب الحكم بالسجن 18 عاماً في حق 4 آخرين، بينهم جان أطالاي، الذي تم انتخابه نائباً بالبرلمان عن حزب العمال في مايو (أيار) الماضي، على خلفية تقديم المساعدة لمحاولة الإطاحة بالحكومة. وأسقطت المحكمة تهماً عن 3 متهمين آخرين، بينهم اثنان يقبعان بالفعل داخل السجن، ومن المتوقع إطلاق سراحهما.
وأثارت قضية كافالا خلافات شديدة بين تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ ينظر الغرب إليها على أنها «مسيسة». وعلق رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، واصفاً الحكم بـ«العار الكبير»، منتقداً القضاء الذي شارك في إظهار «نضال جيزي» من أجل الديمقراطية على أنه «جريمة» من خلال الأحكام التي أصدرها بموجب التعليمات الصادرة إليه.
ورداً على كليتشدار أوغلو، قال وزير العدل يلماز تونتش: «ما معنى أنه لا يمكن محاكمة جيزي؟ تشعلون النار في الشوارع، وتتسببون في مقتل العشرات، ثم تقولون إن من كانوا في جيزي أبرياء... لقد رأت هذه الأمة ما كانت عليه جيزي».
