منذ أن عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن وحصوله على قرار بإعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول، تشهد الساحة السياسية في تل أبيب تغيرات لصالح معسكر اليمين الحاكم. كما يتحسن وضع نتنياهو في استطلاعات الرأي، في حين يبدي خصومه بعض التراجعات في مواقفهم، بل حتى قضاة المحكمة العليا صاروا يبثون رسائل مفادها أنهم لا ينوون زيادة تدخلهم في القوانين، حتى لو كانت «معادية للديمقراطية»، حسب وجهة نظر بعضهم.
ورغم أن نتائج الاستطلاعات تشير إلى أنه إذا جرت الانتخابات الإسرائيلية الآن سيسقط حكم اليمين؛ إذ سيهبط من 64 نائباً حالياً إلى 54 نائباً في حين تحصل المعارضة على 66 نائباً، إلا أن الاستطلاعات تشير أيضاً إلى بداية اتجاه معاكس. فللمرة الأولى منذ مايو (أيار)، يتعادل حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو مع حزب «المعسكر الرسمي» الذي يقوده بيني غانتس، وذلك بحصول 28 مقعداً لكل منهما.
تفوّق نتنياهو على غانتس
وعندما سُئل المُستطلعة آراؤهم من الجمهور، «لمن سيصوّتون في رئاسة الحكومة من بين الشخصيتين»، أظهرت النتيجة تفوق نتنياهو على غانتس بنسبة 44 إلى 41 في المائة. ورأت مصادر مقربة من نتنياهو أن الاستطلاعات الجديدة تؤكد أن توجه نتنياهو «ثابت وبنيوي عميق؛ إذ إنه ناجم عن إدارته السليمة لشؤون الدولة وقدرته على صد مؤامرة اليسار ضده».
وفي المقابل، ترى المعارضة أن «هذه مظاهر مؤقتة، جاءت بسبب خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقائه الرئيس بايدن والهدية التي قدمتها الإدارة الأميركية للشعب في إسرائيل، وفهمها نتنياهو على أنها هدية له شخصياً رغم أنه كان قد عرقل مسار منح الإعفاء من التأشيرة في زمن الحكومة السابقة». وتوقعوا أن تتراجع شعبية نتنياهو من جديد مع عودة عمل الكنيست في منتصف الشهر المقبل.
قلق المعارضة
لكن المعارضة لم تستطع إخفاء قلقها من احتمال تراجع معسكرها أيضاً. ففي هذا المعسكر بدأت تدب خلافات ملحوظة. ونشرت وسائل إعلام أنباء عن صدع في حزب غانتس، وهو الشخصية المركزية في قيادته؛ إذ ينوي جدعون ساعر الانفصال عنه مع مجموعة حزب «الأمل الجديد». كما أن هناك شرخاً بين غانتس ويائير لبيد، وتتعمق الهوة بين أحزاب المعارضة الثلاثة وبين قيادة الاحتجاج الجماهير التي تنظم المظاهرات الأسبوعية منذ مطلع العام.
ويضاف إلى ذلك النقاش الدائر بين ضباط سلاح الطيران حول الامتناع عن التطوع للخدمة في الاحتياط. وتسرب إلى الإعلام أن رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، وعدداً من قادة الجيش يديرون حواراً سرياً مع نتنياهو حول إمكانية أن يوقف خطته ولا يتقدم في سَن القوانين، مقابل عودة الطيارين إلى التدريبات.
وكشف عن أن قادة الجيش يرون أن احتجاج الطيارين يشجع القوى المعادية لإسرائيل، خصوصاً إيران وميليشياتها والتنظيمات الفلسطينية، مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي تستغل الشروخ في الجيش الإسرائيلي لرفع مستوى استعداداتها القتالية. ونقل عن هليفي قوله: «يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لسكب الماء البارد على الرؤوس الحامية في صفوف الأعداء ليفهموا أن إسرائيل لن تسمح لخلافاتها الداخلية أن تتحول إلى غذاء للمخططات الحربية ضدها».
موقف القضاة
وقد زاد الطين بلة، موقف قضاة المحكمة العليا، الذي تجلى خلال جلسة المحكمة يوم الخميس، برفض فكرة إخراج نتنياهو إلى حالة تعذر والاعتراض على إمكان إلغاء القانون الخاص بهذا الموضوع. وقالوا إنهم في أحسن الحالات سيقررون تأجيل تطبيق القانون إلى الدورة القادمة للكنيست. ورأى مراقبون أن هذا الموقف يمكن أن ينعكس على كل القضايا المرفوعة إلى المحكمة بخصوص بقية القوانين، التي أقرّها الكنيست بأغلبية الائتلاف الحكومي ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وعلى الجهاز القضائي. وتساءل خبراء قانونيون إن لم يكن القضاة قد قرروا التخفيف من حدة الموقف ضد الحكومة بغرض كسب الشارع وصد هجوم اليمين عليهم.
وكان وزير القضاء، ياريف لفين، الذي يقود خطة الحكومة المذكورة، قد بادر إلى تصريحات حادة ضد القضاة اتهمهم فيها بتجاوز صلاحياتهم وتنصيب أنفسهم فوق إرادة الشعب الذي انتخب هذه الحكومة. وقال إن كل ما يجري في أروقة المحاكم يهدف إلى شطب نتائج الانتخابات.
رئيس حكومة منتخب
وانضم إليه في هذا الاتهام عدد آخر من الوزراء، وبدا أن الهجوم ترك أثره على القضاة؛ إذ قالت رئيسة المحكمة العليا، استر حايوت: إن القانون الذي يمنع إقالة رئيس حكومة منتخب هو قانون جيد، بشكل عام، لكنه يعطي الانطباع بأنه جاء لخدمة نتنياهو شخصياً؛ لذلك ينبغي تأجيل تطبيقه، وبذلك تنتهي القضية ولا حاجة إلى تدخل المحكمة.
ويعدّ هذا الموقف تراجعاً عن المواقف المتصلبة التي أبداها جهاز القضاء ضد نتنياهو. وفي هذه الأجواء، يشعر جميع الأطراف بأنهم يدخلون اختباراً جديداً أمام الجمهور ينبغي ألا يخسروا فيه. لذلك يسعى نتنياهو إلى التهدئة من جهة، كما يسعى قسم من معارضيه إلى التخفيف من حدة الصدام. لكن المتطرفين في الائتلاف الحكومي قلقون من التراجع عن خطة الحكومة، والراديكاليون في المعارضة قلقون من التراجع عن حدة الاحتجاج، وكل من الطرفين يشد الحبل باتجاهه بشكل أقسى وأقوى.
