بعد أن تحولت سرقة الأسلحة والذخيرة من قواعد ومعسكرات الجيش الإسرائيلي ظاهرة معروفة في العقدين الأخيرين، ووُضعت خطط كثيرة لمكافحتها، كشفت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء، عن تمكن عصابات من سرقة دبابة قديمة من معسكر التدريبات في جبل الكرمل.
وقالت الشرطة: إن الدبابة من طراز «مركباه 2»، كانت تستخدم هدفاً للمعارك خلال التدريبات في قاعدة تدريب للجيش قرب محور طرق «إليكيم»، القائم بين بلدة دالية الكرمل العربية وبلدة «يوكنعام عيليت» اليهودية. وقد افتقدها الجيش قبل أيام. وعندما فشل في العثور عليها، توجه إلى وزارة الدفاع، وهذه بدورها توجهت إلى الشرطة، التي عدّت السرقة غاية في الخطورة، فأقامت فريق طوارئ كبيراً انتشر في المنطقة واستخدمت مختلف وسائل التحقيق التكنولوجية. وتمكنت من العثور على الدبابة بعد يومين، ليلة الثلاثاء – الأربعاء الماضية، في محل لشراء وبيع الخردة في منطقة خليج حيفا.
وقال قائد مركز شرطة نيشر، تساحي بن حايم: إن «التحقيق الأولي يشير إلى أن الدبابة لا تعمل، وليس فيها أسلحة وذخيرة، وقد جرت سرقتها من خلال استغلال قرار الجيش فتح معسكراته للجمهور الواسع بمناسبة الأعياد اليهودية. وقد دخل اللصوص إلى القاعدة المفتوحة بشاحنة لنقل الآليات الثقيلة، وحملوها ونقلوها إلى مخزن الخردة لغرض تفكيكها وبيعها كمادة حديد».
وأضاف بن حايم: «إن سرقة الدبابة، مهما كانت الأسباب، تعدّ سرقة أسلحة، وهذه تهمة خطيرة تدخل في باب مكافحة الإرهاب». وقال: «إذا كانت عصابات الإجرام تحسب أنها ارتقت درجة أعلى في نشاطاتها، فإننا سنعيدها درجات إلى الوراء». وأكد أن مشبوهَين اثنين اعتقلا للتحقيق.
وقد تسببت هذه السرقة بالحرج في صفوف الجيش الإسرائيلي، وعُدّت «فضيحة». فقد كان الجيش أعلن عن «خطة محبوكة» لمكافحة سرقة الأسلحة من معسكرات الجيش والقواعد العسكرية ومخازن الأسلحة والذخيرة، وإذا بالسرقات ترتقي إلى درجة سرقة دبابة.
وخرج الجنرال يتسحاق بريك، المعروف بانتقاداته قيادة الجيش، بتصريح قال فيه: إن «الدفاع عن القواعد العسكرية ينهار، والقيادة تتهرب من المسؤولية». وقال بريك، الذي شغل في الماضي منصب «مفوض شكاوى الجنود» في هيئة رئاسة أركان الجيش: إن ما يجري «ليس مجرد سرقة، إنما هو دليل على تفكك نظام الأمن والحراسة وانهيار قيم الانضباط وهبوط مستوى الاستعداد لتنفيذ الأوامر إلى الحد الأدنى، وغياب الرقابة والمحاسبة، وفق هذا كله يدل على تهرّب القيادة العليا من تحمّل مسؤولياتها».
وعاد بريك إلى اقتراح سابق له، طرحه قبل سنتين، وقال: «لم يعد هناك مفرّ من تشكيل لجنة تحقيق خارجية تحقق في ما يجري داخل القواعد العسكرية. فالجيش فقد من زمان القدرة على التحقيق مع نفسه». وأضاف: «ينبغي رؤية خطورة هذه السرقات في المفهوم الاستراتيجي. فالأسلحة والذخائر التي تسرق تجعل من الجيش الإسرائيلي أكبر مخزون من الأسلحة والذخائر والمعدات في الشرق الأوسط والعالم، الذي تستخدمه المنظمات الإرهابية والمافيا ضد مواطني إسرائيل وجنود الجيش. فإذا كانت هذه الأسلحة تستخدم اليوم بأيدي منظمات الجريمة في المجتمع العربي، فإنها بدأت تتجه نحو المجتمع اليهودي. وإذا كان بعض هذه الأسلحة يصل إلى الضفة الغربية، ويُستخدم ضد الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية، فإنه سيُستخدم ضدنا جميعاً في الحرب المقبلة».
ويذكر، أن سرقات الأسلحة في الجيش الإسرائيلي بدأت منذ سنة 2005، حيث سُرقت 48 قطعة، بينها 8 قاذفات صواريخ مضادة للدبابات، و16 بندقية «إم-16» قصيرة، و18 «إم-16» طويلة من داخل قاعدة التدريب الكبرى «تسيئيليم» في النقب. وفي سنة 2008، ضبطت الشرطة قطع سلاح في مدينة الطيبة، من صنع شركات الأسلحة التابعة للجيش الإسرائيلي، وتبين أن مجموعة جنود سرقتها من قاعدة «هود هشرون» القريبة من مقرّ المخابرات وباعوها لمنظمات الجريمة.
ومنذ ذلك الوقت، تحولت السرقات ظاهرة، تحصد مئات قطع الأسلحة وعشرات ألوف الرصاصات، ومئات القنابل والعبوات وحتى صواريخ «لاو». ولم تعد الظاهرة تقتصر على القاعدة العسكرية في النقب، التي تُعدّ منطقة مفتوحة، بل تعدت ذلك إلى معسكرات مغلقة ومحمية في هضبة الجولان السورية، ثم قواعد أخرى في قلب الجليل ومنطقة الكرمل. ثم ارتقت درجة أخرى، عندما أصبح قادة منظمات الجريمة يحضرون إلى قواعد التدريب خلال المناورات التي تتم بالذخيرة الحية، فيراقبون نشاط الجيش، وينتظرون اللحظة المناسبة خلال الاستراحة لسرقة الذخيرة والأسلحة.
وبحسب الجنرال بريك، فإن «الجيش الذي يتصرف على هذا النحو، لا يستحق أن يطلق عليه اسم جيش؛ لأن السلاح هو أداة لحماية المواطنين والوطن. والجيش الذي يتخلى عن أسلحته غير قادر على الدفاع عن وطنه».
