ستواجه النساء المطالبات بحرية اختيار الحجاب في إيران احتمال تعرضهن للسجن عشر سنوات بناء على مشروع قانون تبناه البرلمان الإيراني ذو الأغلبية المحافظة المتشددة، في خطوة مثيرة للجدل.
وتأتي الخطوة لتشديد العقوبات في وقت اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات أمنية مشددة مع حلول الذكرى الأولى على موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بدعوى سوء الحجاب.
وشوهدت أعداد متزايدة من الإيرانيات مذاك في الأماكن العامة من دون حجاب أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة. واعتقلت السلطات خلال العام الماضي العديد من الناشطات والممثلات بسبب خلع الحجاب.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن «النواب وافقوا على تطبيق قانون + دعم ثقافة الحجاب والعفاف + لفترة تجريبية من ثلاث سنوات». وذلك بعد شهور من الشد والجذب بين الأوساط المؤيدة لتشديد القيود على النساء والمطالبين بتخفيف الضغوط.
ومن بين النوّاب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح الإجراء و35 ضدّه فيما امتنع سبعة عن التصويت وغاب البقية عن الجلسة. ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور. ويتكون القانون من 72 مادة وخمسة فصول.
وقتل مئات المحتجين في حملة القمع التي شنتها السلطات، وسقط عشرات عناصر الباسيج والشرطة والأجهزة الأمنية فيما تم توقيف أكثر من 20 ألفاً في إطار ما وصفه مسؤولون بـ«أعمال شغب» بتحريض من جهات خارجية.
وبموجب مشروع القانون، سيكون العقاب متشددا إلى أقصى حد في حال عدّت الانتهاكات مرتبطة بما تعدها إيران قوى خارجية معادية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن أن تواجه النساء المطالبات بحرية الحجاب، تهمة «التعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية» ليواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات.
وستواجه النساء اللواتي يشاهدن «نصف عاريات في الأماكن العامة» عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضا. وسيواجه الأشخاص الذين يسخرون من الحجاب أيضا، عقوبة السجن.
غرامات وسجن
وسيجري تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين «ملابس غير مناسبة» خمسة ملايين ريال أو نحو عشرة دولارات. كما يفرض مشروع القانون غرامات على أي شخص «يروّج للعري» أو «يسخر من الحجاب» في الإعلام.
وقد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد.
وفي ظل تخلي العديد من الإيرانيات عن القواعد؛ خصوصاً في طهران، اقترحت السلطات الإيرانية في مايو (أيار) مشروع القانون «لحماية المجتمع» و«تعزيز الحياة العائلية».
ويرى المحافظون الذين يحكمون إيران أن تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة «للأعراف الاجتماعية». وفي أغسطس (آب)، أعلن الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي أن ممارسة «عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتما».
وحذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر (أيلول) من أن مشروع القانون، حال تمريره: «سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد».
وكثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي تخلع الحجاب. وأُغلقت متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.
