دعا الاتحاد الأوروبي إيران لإعادة التراخيص لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عاداً الخطوة «مثيرة للقلق». وكانت الوكالة قد أعلنت (السبت) أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة «غير مسبوقة» تؤثر بشكل «مباشر وحادّ» على عملياتها في إيران، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأبدى الاتحاد «قلقه العميق» من الخطوة الإيرانية، وفق متحدث باسمه. وأضاف: «ما يثير القلق خصوصاً، هو التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة (تنفيذ) خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أُبرم عام 2015.
من ناحية ثانية، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني قال إنه لن يُمدَّد الاتفاق مع العراق بشأن نزع سلاح المسلحين في كردستان العراق. وقال أشتياني إنه سيجري تقييم وضع تنفيذ الاتفاق، و«سنتصرف في الوقت المناسب بناءً على الاتفاق الذي أبرمناه مع العراق»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».
وكان العراق وإيران قد أعلنا الشهر الماضي إبرام اتفاق أمني يقضي بنزع سلاح الجماعات المسلحة المناهضة لإيران في إقليم كردستان العراق، وإغلاق مقارها العسكرية.
وحددت طهران 19 من الشهر الحالي موعداً نهائياً لاتخاذ حكومة إقليم كردستان إجراءات ضد تلك الجماعات الكردية.
دعا الاتحاد الأوروبي إيران، أمس (الأحد)، إلى العودة عن سحب اعتماد عدد من مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، عادّاً الخطوة «مثيرة للقلق». وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت، أول من أمس (السبت)، أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة «غير مسبوقة» تؤثر بشكل «مباشر وحاد» على عملياتها في إيران. وأشارت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي إلى أن القرار يشمل 8 مفتشين من فرنسا وألمانيا.
وأبدى الاتحاد «قلقه العميق» من الخطوة الإيرانية، وفق متحدث باسمه. وأضاف: «ما يثير القلق خصوصاً هو التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أُبرم في عام 2015. وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها، لكن واشنطن انسحبت أحادياً منه في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية، خصوصاً في مجال تخصيب اليورانيوم.
وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتباراً من أبريل (نيسان) 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي إلى نتيجة. وأدرجت طهران الخطوة التي اتخذتها في إطار الرد على سعي الدول الغربية إلى «تعكير» أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وتشهد العلاقة بين طهران والوكالة توتراً منذ نحو عامين، على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يُصرح عنها سابقاً. وأعلنت لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق. ووصفت طهران الإجراء بـ«غير القانوني»، وهي تؤكد أن الإجراءات التي قامت بها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لا تشكل انتهاكاً له.
على صعيد آخر، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأحد، إن وزارة النفط الإيرانية توفر الدعم للشركات البتروكيمياوية وتعمل على الدوام لمعالجة مشكلاتها. ونقلت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية عن أوجي قوله: «لقد كان الأجانب يحددون لنا في وقت ما سقف إنتاج وتصدير الخام، ولكنّ مختصي الصناعات النفطية الإيرانية يستطيعون اليوم تصدير الخام والمكثفات الغازية الإيرانية حيثما شاءوا».
وقال وزير النفط الإيراني خلال مراسم تدشين النسخة الـ17 من «معرض إيران بلاست» الدولي، إن «الحكومة تدأب على تجميع الغازات المصاحبة للنفط واستخدامها في خدمة الصناعات البتروكيمياوية... لن نسمح باحتراق موارد الشعب الإيراني في المشاعل دون جدوى». وأوضح وزير النفط أن حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات الغازية في إيران يبلغ 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً في الوقت الحاضر، حيث يتم تصدير هذه الكمية أو استهلاكها محلياً.
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، ونائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري، وفاة الرئيس…