فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقاً حول بيان نشرته إحدى الحركات القومية المتطرفة المناهضة للأجانب، زعمت فيه أن «استقلال الشعب ووحدة الوطن في خطر». ونشر حساب «حركة الدفاع»، بياناً، (الأربعاء)، قال فيه إن «تركيا تحت الاحتلال بسبب الأجانب». وتوعد البيان بالتحرك ضد الأجانب، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، «إذا ظلت الإدارة الحالية للبلاد غير مبالية بهذا الاحتلال».
عداء للمهاجرين
وذكر مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة، في بيان، أنه تم فتح تحقيق في البيان المنشور على حساب «حركة الدفاع» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة «التحريض على عصيان القانون». وأضاف البيان أنه تم إصدار التعليمات اللازمة لوحدات إنفاذ القانون المعنية؛ لتحديد المستخدمين والمنظمين وجميع القائمين على الحساب بمواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا بيان «حركة الدفاع» عبر حسابها الذي يديره أردال جان، المرشح السابق للبرلمان عن حزب «النصر» اليميني المتطرف بقيادة أوميت أوزداغ المعروف بعدائه للمهاجرين والأجانب، خصوصاً السوريين، للتجمع بحديقة «ساراتش هانه» في وسط إسطنبول (السبت)، في مواجهة تجمع ضد العنصرية تنظمه جمعية «أوزجور-دار» (الحرية)، تحت عنوان: «لنتمسك بالأخوة ضد العنصرية».
ودعا حساب «حركة الدفاع» ذاته، عبر منصة «إكس»، من سمّاهم «الوطنيين والقوميين» في مدينة إسطنبول «للكفاح بحديقة ساراتش هانه للرد على العمل الخسيس»، الذي سيقوم به أشخاص عديمو الجنسية ممن لا دماء لهم، والذين «يدعمون الاحتلال الديموغرافي والغزو الثقافي لبلدنا» على حد قوله.
مواجهة العنصرية
ومع تزايد النزعة العنصرية تجاه الأجانب في تركيا، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن حكومته لن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في البلاد، لافتاً في الوقت ذاته إلى تشديد إجراءات مكافحة تهريب البشر، ومنع تسلل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.
وقال إردوغان، الشهر الماضي: «كثفنا الإجراءات المتخذة ضد مهربي البشر داخل البلاد وعلى الحدود... منعنا دخول 143 ألف مهاجر غير شرعي إلى تركيا منذ بداية العام». وأضاف: «لا يمكننا أن نسمح للعنصرية وكراهية الأجانب، التي ليس لها مكان في تاريخنا وثقافتنا ومعتقداتنا، بالانتشار في مجتمعنا، ولن نسمح لعدد قليل من الجهلاء بتلطيخ السجل النظيف لتركيا التي كانت ملجأ المضطهدين والمظلومين لقرون».
وتصاعدت الشكاوى أخيراً من الاعتداءات العنصرية التي تستهدف الأجانب والسياح العرب، في إسطنبول على وجه الخصوص، بالتزامن مع إجراءات بدأت الحكومة التركية تطبيقها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي تسبق أيضاً الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) المقبل، أسفرت عن توقيف وترحيل آلاف الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، بعدما تم التساهل مع الأمر من قبل.
تشديد القيود
وفرضت الحكومة التركية قيوداً مشددة على منح الإقامة، وأوقفت منح الإقامة السياحية التي كانت تمنح لعام أو عامين مع إمكان تجديدها تلقائياً، وذلك بعدما أثارت المعارضة الملف خلال الانتخابات الأخيرة، فضلاً عن حالة التذمر في المجتمع التركي في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، (الأربعاء)، إن السلطات التركية رحّلت نحو 33 ألفاً من المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لشروط الإقامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من بين أكثر من 75 ألفاً تم احتجازهم لمخالفة شروط الإقامة.
ورأى الكاتب التركي، محمد ألغان، أن الأفكار العنصرية بدأت تنتشر وتجد مساحة أكبر لها مع تصاعد المشكلات الاقتصادية إلى مستويات لا يمكن تحملها بالنسبة للمواطنين الأتراك، وتعقد الأوضاع في سوريا ما أدى إلى تفاقم الأزمة، وأصبح واضحاً أن اللاجئين السوريين لا يملكون وطناً آمناً يمكنهم العودة إليه. وبناءً على ذلك، ازداد احتمال أن يبقى اللاجئون السوريون سكاناً دائمين في تركيا رغم الحديث عن خطط العودة الآمنة والطوعية لهم. ولفت إلى التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، التي قال إنها «تعكس التطورات الجارية في تركيا بشكل مبالغ فيه».
