عائلة سويدي محتجز في إيران تطالب بمساندة دولية

يوهان فلوديروس (تويتر)
يوهان فلوديروس (تويتر)
TT

عائلة سويدي محتجز في إيران تطالب بمساندة دولية

يوهان فلوديروس (تويتر)
يوهان فلوديروس (تويتر)

حضت عائلة سويدي من موظفي الاتحاد الأوروبي محتجز في إيران، الأحد، المجتمع الدولي على المساعدة في إطلاق سراحه بعد بقائه محتجزاً أكثر من 500 يوم بسبب اتهامات بالتجسس.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء الماضي، إن مسألة احتجاز يووان فلوديروس أثيرت مراراً مع السلطات في طهران.

وكتبت العائلة في توقيت يتزامن مع عيد ميلاده الثالث والثلاثين على موقع على الإنترنت، جرى تكريسه لجهود إطلاق سراحه: «عائلة وأصدقاء وداعمون ليووان يطالبون باهتمام دولي عاجل لضمان إطلاق سراحه على الفور وعودته الآمنة إلى أوروبا»، وفق ما أوردت «رويترز».

وقالوا إن فلوديروس محتجز دون اتهامات رسمية في سجن إيفين بطهران، حيث يُحتجز سجناء سياسيون وكثيرون ممن يواجهون اتهامات أمنية، بمن فيهم الإيرانيون الذين يحملون جنسية مزدوجة.

وتقول عائلة فلوديروس إنه سافر إلى الشرق الأوسط لدراسة اللغات، واستكشاف مواقع أثرية، ولدعم مشروعات التعاون في المجال الإنساني في إيران نيابة عن الاتحاد الأوروبي، واحتجزته السلطات هناك في أبريل (نيسان) 2022 قبل مغادرته للبلاد.

وكتبت عائلته: «احتياجه لكميات مناسبة للطعام والسماح له بالتريض في الخارج والخضوع للفحص الطبي ومتطلبات أخرى لا تحظى باحترام» في السجن، مشيرة إلى أنه حُرم من «التواصل» مع السفارة السويدية في طهران بخلاف بضع زيارات قنصلية.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن فلوديروس زار إيران ربيع العام الماضي، في إطار ما وصفها مقربون منه بأنها «رحلة سياحية خاصة» برفقة كثير من الأصدقاء السويديين. وبينما كان يستعد لركوب طائرة العودة من طهران في 17 أبريل (نيسان) 2022، احتُجز داخل المطار.

وفي يوليو (تموز) العام الماضي، أصدرت الحكومة الإيرانية بياناً أعلنت فيه إلقاءها القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس، وهو محتجَز الآن داخل سجن «إيفين» سيئ السمعة بالعاصمة طهران. واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.

وجاء الكشف عن قضية الدبلوماسي بعد أسابيع من توصل طهران وواشنطن، إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين محتجزين في إيران، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها 6 مليارات دولار. وفي العاشر من أغسطس (آب) نقلت طهران 4 أميركيين من سجن «إيفين» إلى فندق، رهن الإقامة الجبرية، إذ انضموا إلى مواطن أميركي خامس يخضع بالفعل للإقامة الجبرية في منزله، في الخطوة الأولى من اتفاق يُسمح بموجبه للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران.


مقالات ذات صلة

تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالة

شؤون إقليمية ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالة

تدرس الحكومة الإيرانية طلباً من البرلمان لمتابعة «الوضع القانوني» لمحمد جواد ظريف، نائب الرئيس، الذي يبدو أنه في مواجهة جديدة مع التيار المحافظ بالبرلمان.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية غروسي أجرى محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

عراقجي: قد نذهب إلى إنتاج أسلحة نووية

قبل يوم واحد من اجتماع إيراني مع «الترويكا الأوروبية» في جنيف، قالت طهران إنها بدأت ضخ الغاز في الآلاف من أجهزة الطرد المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 27 نوفمبر 2024 في ريف حلب تظهر تصاعد الدخان جراء المعارك الدائرة بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السوري (د.ب.أ)

مقتل ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

أورت شبكة «أخبار الطلبة» الإيرانية، الخميس، أن البريغادير جنرال كيومارس بورهاشمي بالحرس الثوري الإيراني، قُتل في سوريا على أيدي «إرهابيين» مرتبطين بإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يُقدّم إحاطة على هامش فعالية للأمم المتحدة في لشبونة 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

إيران تحتفظ بحق الرد على ضربات إسرائيل وترحّب بوقف النار في لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إن طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنّتها إسرائيل الشهر الماضي على أراضيها.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.