إردوغان يطلق خطة الفوز ببلدية إسطنبول

تضمنت استطلاعاً حول 7 مرشحين لمنافسة إمام أوغلو

إردوغان أثناء لقاء مع وفد من قيادات المنظمات الإسلامية في أميركا بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان أثناء لقاء مع وفد من قيادات المنظمات الإسلامية في أميركا بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يطلق خطة الفوز ببلدية إسطنبول

إردوغان أثناء لقاء مع وفد من قيادات المنظمات الإسلامية في أميركا بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان أثناء لقاء مع وفد من قيادات المنظمات الإسلامية في أميركا بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطة تتعلق بالانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل، تركز على استعادة مدينة إسطنبول على وجه الخصوص من حزب «الشعب الجمهوري» الذي فاز بها في الانتخابات السابقة في 2019.

وبعدما أعلن رئيس بلدية إسطنبول الحالي، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، عزمه السير في الطريق مرة أخرى لتشكيل تحالف حزبي وشعبي للفوز بإسطنبول، بدأ حراك مكثف داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بتوجيهات من إردوغان، تتعلق بالإعداد مبكراً للانتخابات المحلية.

وأكد إردوغان مراراً، عقب فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) الماضي، أن معركة حزبه المقبلة بعد الفوز بالرئاسة وأغلبية البرلمان هي استعادة المدن الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة، إلى جانب أضنة وأنطاليا ومرسين حتى إزمير، من أيدي من لا يتمتعون بالكفاءة، في إشارة للمعارضة.

وفاز حزب الشعب الجمهوري بهذه البلديات في الانتخابات الماضية. وكان الفوز بإسطنبول، التي تحتل مكانة خاصة لدى إردوغان، ضربة موجعة لـ«العدالة والتنمية» بعد سيطرة الإسلاميين عليها لعقود.

رئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو يتفقد إحدى محطات مترو المدينة بعد سيول ضربت بعض مناطق المدينة (من حسابه على «إكس»)

وكشفت مصادر من الحزب عن إجراء استطلاع رأي واسع في الأحياء الـ39 لإسطنبول، حول المرشح الذي يمكنه تحقيق الفوز برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات مارس.

واستهدف الاستطلاع، الذي ستقدم نتائجه لإردوغان قبل المؤتمر العام للحزب المقرر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، معرفة ترجيحات سكان إسطنبول الذين يفوق عددهم 16 مليوناً، للاسم الأنسب للترشح من بين 7 أسماء من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء البلديات، هم وزير الصحة الحالي فخر الدين كوجا، ووزير البيئة والتحضر والتغير المناخي السابق، مراد كوروم، ووزير النقل السابق عادل كارا إسماعيل أوغلو، ورؤساء بعض البلديات الفرعية في إسطنبول، توفيق جوكصو، شادي يازجي، حلمي تركمان، إلى جانب رئيس فرع حزب «العدالة والتنمية» في إسطنبول عثمان نوري كاباك تبه.

وبحسب المصادر، تضمن الاستطلاع أسئلة للمواطنين عن الحزب والمرشح الرئاسي، اللذين صوتوا لهما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي، وعن المرشح الذي يرونه مناسباً بين الأسماء السبعة.

وأضافت المصادر أن تقريراً سيرفع إلى إردوغان حول نتائج الاستطلاع، وسيعقد اجتماعات مع الأسماء التي حصلت على أعلى الأصوات، ومطالبة كل منهم بإعداد تقرير شامل حول المشكلات الرئيسية لإسطنبول.

ولفتت إلى وجود وجهتي نظر داخل الحزب، الأولى ترجح ترشيح وزير الصحة فخر الدين كوجا، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إسطنبول، والثانية ترى أن الأفضل هو ترشيح اسم له خبرة في العمل بالبلديات، من بين أحد رؤساء البلديات المدرجين في الاستطلاع، لعدم ترك الأمور للصدفة.

وذكرت المصادر أنه بعد أن يتم تشكيل هياكل الحزب الجديدة خلال المؤتمر العام في أكتوبر المقبل، سيعلن إردوغان، في فعالية خاصة تقام في نوفمبر (تشرين الثاني)، أسماء المرشحين لرئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة ورؤساء المقاطعات والأحياء، والبدء رسمياً في أنشطة وحملات الانتخابات المحلية.

رئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو في جولة بإحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (من حسابه على «إكس»)

وأكدت المصادر أن إردوغان منفتح على التشاور مع قيادات الحزب وفروعه وتنظيماته، وخاصة الشباب والمرأة، وكذلك مع أحزاب «تحالف الشعب»، وفي مقدمتها حزب الحركة القومية، ويهدف إلى الانتهاء من تحديد جميع المرشحين بحلول نوفمبر.

بالتوازي، أعلن حزب «الرفاه من جديد»، الذي خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن «تحالف الشعب»، أنه سيدخل الانتخابات المحلية بقوائمه الخاصة.

وقال نائب رئيس الحزب جنكيز زور، الجمعة، إن جميع تنظيماته جاهزة للانتخابات المحلية في مارس، وإن الحزب سيدخل الانتخابات بشعاره الخاص، وسيقدم مرشحين في 81 ولاية و973 مقاطعة و394 حياً، وخاصة المدن الكبرى.

على الجانب الآخر، أكد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الجيد» المعارض، دورسون درويش أوغلو، أن الحزب لن يتحالف مع أي حزب آخر في الانتخابات المحلية، وسيقدم مرشحيه في جميع البلديات الكبرى والمقاطعات والأحياء.

وعن موقف الحزب من دعم رئيسي بلديتي أنقرة، منصور ياواش، وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، قال درويش أوغلو إنهما فازا في 2019 من خلال «تحالف الأمة» بين حزبنا وحزب الشعب الجمهوري، لكن هناك رأياً داخل حزبنا بالذهاب إلى الانتخابات من خلال تقديم مرشحين في جميع البلديات. وأضاف: «إن كلاً من ياواش وإمام أوغلو بإمكانهما الفوز في الانتخابات المحلية دون الحاجة إلى دعم من أحزاب أخرى».


مقالات ذات صلة

رئيسة الحكومة الدنماركية تدعو لانتخابات تشريعية في 24 مارس

أوروبا ملصق حملة انتخابية يظهر رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في ميدان هيرليف إحدى ضواحي كوبنهاغن بالدنمارك يوم 26 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

رئيسة الحكومة الدنماركية تدعو لانتخابات تشريعية في 24 مارس

أعلنت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، الخميس، تحديد موعد الانتخابات التشريعية لهذا العام في 24 مارس.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أوروبا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب خلال فعالية في باريس 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

الانتخابات البلدية تهدد الطموح الرئاسي لرئيس وزراء فرنسا الأسبق

أظهر استطلاع للرأي أن خسارة الانتخابات البلدية تهدد الطموح الرئاسي لرئيس وزراء فرنسا الأسبق إدوار فيليب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ ترمب في البيت الأبيض في 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

ترمب وخطاب الاتحاد في زمن الانقسام

أمام كونغرس منقسم وشارع أميركي مرتبك، يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حال الأمة الأميركية، في خطاب حال الاتحاد التقليدي.

رنا أبتر (واشنطن)
شمال افريقيا رئيس كتلة «جبهة المستقبل» خلال تقديم موقف الحزب من تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)

البرلمان الجزائري يناقش «قانون الأحزاب» وسط مخاوف من هيمنة السلطة

بدأ «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية السفلى)»، في الجزائر، الثلاثاء، مناقشة مشروع الحكومة «تعديل قانون الأحزاب».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الدبيبة طمأن الليبيين على حالته الصحية واستمرار إمساكه بزمام الأمور (الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يقطع الطريق أمام التكهنات حول مستقبله السياسي

قطع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في غرب ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الطريق أمام التكهنات التي لاحقت مستقبله السياسي في الساعات الأخيرة.

خالد محمود (القاهرة )

روبيو يصنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
TT

روبيو يصنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، إنه صنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني».

وأضاف روبيو، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «يجب على النظام الإيراني أن يتوقف عن أخذ الرهائن، وأن يُفرج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران، وهي خطوات يمكن أن تُنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به».

ويجري روبيو، الاثنين، محادثات في إسرائيل تتناول الملف الإيراني، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية، الجمعة، في وقت يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت، إن روبيو «سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية، بينها إيران ولبنان، والجهود القائمة لتطبيق خطة الرئيس (دونالد) ترمب للسلام في غزة».

وكان مقرراً أن يزور روبيو إسرائيل، السبت، بحسب مسؤول أميركي، لكن الزيارة أرجئت إلى الاثنين.

واللافت أنه لن يرافق روبيو أي صحافي معتمد في وزارة الخارجية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطلبت الولايات المتحدة، الجمعة، من طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي في سفارتها مغادرة إسرائيل.


تعقيدات اللحظة الأخيرة تعيق عملية تبادل السجناء بين باريس وطهران

متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
TT

تعقيدات اللحظة الأخيرة تعيق عملية تبادل السجناء بين باريس وطهران

متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)

إذا كان الطرفان الفرنسي والإيراني يراهنان على صدور الحكم على المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري عن محكمة البداية في باريس لإتمام عملية التبادل بينها وبين المواطنين الفرنسيين المحتجزين في طهران؛ سيسيل كوهلر، وجاك باريس، فإن أملهما قد خاب، ويتعين عليهما بالتالي الانتظار لشهور إضافية حتى يتحقق هذا السيناريو.

وثمة 3 عوامل دفعت بهذا الاتجاه؛ أولها الحكم المشدد الذي صدر الخميس عن محكمة البداية في باريس، التي تبنت مطلب الادعاء العام، إذ قضت بسجنها 4 سنوات، منها 3 مع وقف التنفيذ، والرابعة نافذة. إلا أن إسفندياري لم تعد إلى السجن، باعتبار أنها أمضت العام الماضي 8 أشهر في الحبس الاحتياطي. إلا أن المحكمة قضت أيضاً بإدراج اسم إسفندياري على لائحة الأشخاص المدانين بقضايا إرهاب، ومنعها بشكل مطلق من البقاء على الأراضي الفرنسية أو العودة إليها، ولكن من غير أن تمنحها مهلة محددة أو أن ترغم على الخروج منها.

والعامل الثاني أن وزارة الداخلية الفرنسية التي ترى في إسفندياري ورقة الضغط الوحيدة لاستعادة كوهلر وباريس، سارعت إلى إصدار قرار إداري تحت مسمى «الإجراء الفردي للمراقبة الإدارية والأمنية» فور خروجها من المحكمة. وأهمية القرار أنه يمنع المواطنة الإيرانية من مغادرة فرنسا، ويلزمها بالحضور إلى مركز الشرطة التابع لمكان إقامتها مرتين في الأسبوع. والملفت أن رغبة وزارة الداخلية تتناقض تماماً مع منطوق الحكم، وذلك لأسباب سياسية.

والعامل الثالث أن إسفندياري، عبر موكليها، عجلت في اليوم نفسه إلى تقديم طلب لاستئناف الحكم. وأهمية هذا الإجراء أنه «يعلق» حكم محكمة البداية، بما في ذلك ترحيلها عن الأراضي الفرنسية. وبالنظر لكثافة الملفات القضائية التي تنقل إلى محاكم الاستئناف، فإن النظر مجدداً بقضية إسفندياري لن يحصل قبل مرور العديد من الأشهر، ما يبقي المشكلة بين فرنسا وإيران قائمة.

تعقيدات الحكم على إسفندياري

كانت قضية الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران تسمم العلاقات المتوترة أصلاً بين باريس وطهران بسبب ملف إيران النووي وتبعاته. وكان رهان العاصمتين على التخلص من هذا الملف وإغلاقه نهائياً بأن تتم عملية تبادل جرياً على ما تقوم به إيران في مثل هذه الأحوال، حيث إن الأجانب المحتجزين لديها يستخدمون كأوراق ضاغطة «للمقايضة» مع إيرانيين محتجزين غالباً في أوروبا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد بالغ صراحة، إذ قال بكل وضوح، في مقابلة أجرتها معه قناة «فرنسا 24» بمناسبة زيارة قام بها إلى باريس، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه «تم التفاوض على هذا التبادل بيننا وبين فرنسا. لقد تم التوصل إلى اتفاق، ونحن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في البلدين».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مصافحاً الخميس نظيره العماني بدر البوسعيدي في جنيف تمهيداً للجولة الثالثة من المفاوضات مع الوفد الأميركي بشأن ملف إيران النووي (أ.ف.ب)

كان لافتاً أن السلطات الفرنسية لم تعلق على التطور الأخير بحجة استقلالية القضاء وعدم التدخل السياسي في شؤونه. لكن الواقع مختلف بعض الشيء، حيث إن إدارة ملف الرهائن كانت تتم مباشرة بين سلطات البلدين مع إلباسها لباساً قضائياً. ومن الأدلة على ذلك أن كوهلر وباريس أخرجا من السجن، رغم الحكم المتشدد (30 عاماً من الحبس) الذي صدر بحقهما في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. والمفاجأة أنها أخرجا من السجن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وانتقلا إلى مقر السفارة الفرنسية، لكنهما منعا من مغادرة البلاد. وبالتوازي، خرجت إسفندياري من السجن، وانتقلت إلى مقر السفارة الإيرانية في باريس. وبكلام آخر، فإن باريس وطهران طبقتا مبدأ «المعاملة بالمثل»، وكانت كلتاهما تنتظران نهاية المرحلة القضائية للمواطنة الإيرانية، البالغة من العمر 39 عاماً، التي أدينت بتهم الإشادة بالإرهاب، والتحريض المباشر عبر الإنترنت على ارتكاب عمل إرهابي، والإهانة العلنية عبر الإنترنت على أساس الأصل أو العِرق أو القومية أو الدين، وتكوين جمعية أشرار. وكان ذلك مرتبطاً بحرب غزة، وبما نشرته إسفندياري على وسائل التواصل الاجتماعي.

المقايضة المؤجلة

بيد أن إسفندياري التي وصلت قبل سنوات إلى فرنسا طالبة، وعملت في الترجمة، اعتبرت مع وكيليها أن الحكم يتضمن تجنياً، وله جوانب سياسية. الأمر الذي دفعها إلى تقديم طلب الاستئناف. وقال نبيل بودي، أحد المحامين لصحيفة «لوموند»، في عددها الصادر مساء الخميس: «إن إدانة شخص بتهمة تكوين جمعية أشرار في قضية لا تتضمن سوى تغريدات ومنشورات هو قرار مقلق من الناحية القانونية». وأضاف بودي أن ذلك «يعدّ سابقة في فرنسا». كذلك رأى أن الحظر النهائي من دخول الأراضي الفرنسية يعدّ «عقوبة غير متناسبة، تُطبّق عادة على جرائم خطيرة أو اعتداءات إرهابية أو مساس بأمن الدولة»، وهي ليست حال إسفندياري. ويأمل الدفاع في الحصول على حكم مخفف في مرحلة الاستئناف. إلا أن رهاناً من هذا النوع غير مضمون النتائج. فالاستئناف يؤجل حكماً عملية المقايضة التي ترفض باريس الاعتراف بوجودها. كذلك، فإن تطورات الملف الإيراني النووي والمواقف الفرنسية منه ستفاقم التعقيدات وتجعل رغبة باريس في إغلاق ملف، استحوذ على جانب من نشاطها الدبلوماسي في الأشهر والسنوات الأخيرة، مؤجلة التنفيذ حتى تتوفر كافة العوامل التي تساعد على تحقيقه.


مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران الجمعة

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
TT

مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران الجمعة

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)

ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» وشركتان إيرانيتان رحلاتهما، مساء الجمعة، من إسطنبول إلى طهران، في ظل تهديدات أميركية بشنّ ضربات على إيران، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطار إسطنبول.

وأُلغيت أربع رحلات أخرى مقرَّرة، السبت، بينها اثنتان للخطوط التركية، مقابل إبقاء ست رحلات أخرى حتى الآن، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُلغيت أيضاً رحلة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى تبريز (في شمال إيران)، وكان مقرراً إقلاعها عند الساعة 01:45 (22:45 بتوقيت غرينتش)، فجر السبت، من إسطنبول.

ولم تُدلِ السلطات التركية بأي تعليق، الجمعة، حول الوضع في إيران، ولم تصدر أي تعليمات محددة للمسافرين الأتراك الراغبين في التوجه إلى هذا البلد.

وتتقاسم تركيا حدوداً بطول نحو 550 كيلومتراً مع إيران، وتربطهما ثلاثة معابر برية.