رئيس الموساد يُحذر من تكرار إخفاقات «حرب أكتوبر»

إسرائيل تكشف وثائق سرّية مع اقتراب الذكرى الـ50

بارنياع (يمين) يصافح نجل الرئيس الأسبق للموساد إيلي زامير خلال اجتماع بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر (مكتب الصحافة الحكومي)
بارنياع (يمين) يصافح نجل الرئيس الأسبق للموساد إيلي زامير خلال اجتماع بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر (مكتب الصحافة الحكومي)
TT

رئيس الموساد يُحذر من تكرار إخفاقات «حرب أكتوبر»

بارنياع (يمين) يصافح نجل الرئيس الأسبق للموساد إيلي زامير خلال اجتماع بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر (مكتب الصحافة الحكومي)
بارنياع (يمين) يصافح نجل الرئيس الأسبق للموساد إيلي زامير خلال اجتماع بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر (مكتب الصحافة الحكومي)

مع اقتراب موعد الذكرى السنوية الخمسين لحرب أكتوبر (تشرين الأول)، أطلق رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية، ديفيد بارنياع، تحذيراً صريحاً ومباشراً للقيادة السياسية، من تكرار الإخفاقات والتصرف بغرور استخفافاً بقوة العدو واحتمالات التقدم نحو عملية سلام.

وكشف الأرشيف الإسرائيلي الحكومي، الخميس، عن وثائق سرّية تتعلق بحرب أكتوبر 1973، أظهرت تفاصيل عن التقديرات والقرارات التي اتُّخذت قُبيل اندلاع المعركة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الوثائق كشفت سوء تقدير كلٍّ من وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش للوضع، بعد أن استبعدا إمكانية اندلاع حرب مع مصر وسوريا.

وقال بارنياع، خلال كلمة له في اجتماع بمقر جهازه، قرب تل أبيب، (الخميس)، إن «إسرائيل تواجه خطراً وجودياً، ولا يجوز لنا التوقف عن معالجته. ونحن نفعل ذلك، ونعرف ما دورنا وما هدفنا. وتركيزنا الاستراتيجي ينصبّ عليه ويجعلنا نستثمر فيه. ولكن يجب ألا نستخفّ بالعدو وقدراته، وألا ننسى أن هناك دولاً وتنظيمات من حولنا تعزز من قواها لتهديد سلامتنا».

رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير ووزير الدفاع موشيه ديان في 21 أكتوبر 1973 خلال اجتماع عسكري بهضبة الجولان (غيتي)

مشدداً على أنه يجب عدم المبالغة في دعم الحلفاء وعدم الاستخفاف باحتمالات السلام والتطبيع. مع مواصلة السعي لاتفاقيات مع دول مسلمة قريبة وبعيدة، و«أن نستنفد كل الاحتمالات». وأوضح أنه «سيكون مجدياً ألا نقول إننا «كنا على بُعد خطوة واحدة من السلام وخطوة واحدة من الحرب». مذكّراً بما قاله في حينه وزير الدفاع، موشيه ديان، بأنه «إذا خيَّروني بين شرم الشيخ من دون سلام وبين سلام من دون شرم الشيخ، سأختار شرم الشيخ بلا سلام. وهكذا كانت النتيجة، أن إسرائيل أضاعت فرصة وجود (الرئيس المصري) أنور السادات الذي كان يحاول التقدم معنا إلى سلام. فالدولة التي تستخفّ بالرغبة في السلام سيكون مصيرها أن تُجذب نحو الحرب».

وتطرق بارنياع للصراع الذي نشب في إسرائيل بسبب خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم. واستخدم كلمات قاسية في وصف سياسة الحكومة بهذا الشأن.

وفسر المحرر العسكري للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، التصريح، بأنه «تحذير مصيري، يقصد فيه أن على إسرائيل ألا تعيد التاريخ وتواصل التعامل بغرور مع العدو وتستخفّ باحتمالات السلام».

وقال: «لا شك في أن قادة أجهزة الأمن يُحذرون من الاستمرار في الحسابات الخاطئة. فقادة الأمن عندنا قلقون من خطة الحكومة الانقلابية، لأنها تحطم وحدة الصفوف بين الشعب وداخل الجيش وأيضاً داخل الموساد. ويقولون إن من يريد خوض حرب ضد العدو، لا يتصرف على نحو يُحدث صدعاً في الجيش وبقية أجهزة الأمن. ومن يريد أن يدير دولة عليه أن يستفيد من تجارب الماضي. ومن يريد أن يحارب عليه ألا يفوّت أي فرصة لصنع السلام».

ياسر عرفات وأنور السادات يحضران احتفالية بمناسبة الذكرى الأولى لحرب أكتوبر (غيتي)

يُذكر أن إسرائيل كما في كل سنة، تحيي ذكرى حرب أكتوبر التي وقعت عام 1973، من خلال نقاشات حادة حول سبب مفاجأة الحرب. فقد نجح السادات في زرع فرضية لدى الإسرائيليين بغالبيتهم الساحقة، أنه لن يحارب، وبلغ الأمر حداً أن هناك معلومات وصلت إلى إسرائيل من عدة مصادر أن سوريا ومصر تستعدّان للحرب، وفي إحداها تم تحديد يوم الحرب بدقة، فاجتمع قادة الجيش والحكومة وتداولوا في الموضوع وتوصلوا إلى نتيجة أن الحرب بعيدة. وفي حينه ساد خلاف بين الموساد وبين أمان (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش)، حيث كانت الاستخبارات حاسمة أكثر في الإشارة إلى عدم واقعية الحرب، بينما الموساد يقول إن هناك احتمالاً قوياً لأن تقع الحرب. وقد أصدر الموساد كتاباً (سيُنشر الجمعة)، حول الموضوع، وهي خطوة نادرة بل غير مسبوقة.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.