قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس قانون «استراتيجي» أقره البرلمان، وذلك في نفي ضمني، لأسئلة حول تقارير عن إبطاء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة. وقال إسلامي: «التخصيب النووي لدينا مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي»، في إشارة إلى تشريع «قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية»، الذي أقره البرلمان مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وصرح إسلامي أن أحد مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريباً، لافتاً إلى أن التعاون بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة «على المسار الصحيح».
وعن الملف الشائك بشأن المواقع السرية، أوضح إسلامي أن ملف موقعين من أصل أربعة مواقع التي تشك الوكالة الدولية في وجود أنشطة غير معلنة فيها، لا يزال مفتوحاً. وأضاف: «نأمل حلها».
ومن المتوقع أن يصدر المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي تقريره الفصلي حول الأنشطة الإيرانية، قبل أن يلتئم شمل 35 دولة عضوة في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في 11 سبتمبر (أيلول). وستعقد الوكالة الدولية، مؤتمرها العام السابع والستين بين 25 إلى 29 في فيينا، حيث من المتوقع مشاركة إسلامي.
وأشار إسلامي إلى إن المنظمة أبلغت وزارة الخارجية جاهزيتها لشرح برنامجها النووي لدول المنطقة والتعاون مع هذه الدول، حسبما أوردت وكالة «مهر» الحكومية.
وأعلنت طهران وواشنطن في 10 أغسطس (آب)، عن إبرام صفقة لتبادل السجناء الأميركيين من أصل إيراني مقابل إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والإفراج عن بعض الإيرانيين في سجون أميركا.
وتعد تصريحات إسلامي، أول رد إيراني على ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق من هذا الشهر، بشأن إبطاء إيران إلى حدٍ كبير تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وقلصت بعض مخزونها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقاً حول أنشطة إيران النووية.
وفي توقيت متزامن، نسبت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إلى مصادر استخبارات أوروبية، أن إيران «تقترب من اختبار أسلحة نووية لأول مرة».
وقبل ذلك، كشفت «نيويورك تايمز» عما وصفته بـ«اتفاق غير رسمي» تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي وتضبط ميليشيات تنشط بالوكالة عنها في كل من العراق وسوريا. ونقلت عن مسؤولين من دول عدة أن ثمة تفاهماً «تشمل معاييره التخصيب الإيراني لليورانيوم بمستويات نقاء لا تزيد على 60 في المائة، وعدم تعرض القوات الأميركية لهجمات كبيرة من القوات الوكيلة لإيران في سوريا والعراق».
والجمعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» أن واشنطن وطهران تقومان بـ«مبادرات دبلوماسية حذرة» أدت أخيراً إلى «اتفاق مبدئي» على إطلاق عدد من السجناء الأميركيين وتحرير مليارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة على الرغم من استبعاد عودتهما إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وأشارت الوكالة إلى أن أشهراً من «الدبلوماسية السرية» بين البلدين أدت إلى «تقدم» حتى في ملف تخصيب اليورانيوم و«ترتيب غير رسمي» في شأن تدفقات النفط.
ماذا يقول المسؤولون الأميركيون؟
رفض المسؤولون الأميركيون، تأكيد أو نفي تراجع إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ورفضوا أن تكون الصفقة تناولت الملف النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه لا يستطيع تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن إيران أبطأت وتيرة التخصيب بنسبة 60 في المائة، لكنه أضاف: «بالطبع، نرحب بأي خطوات تتخذها إيران للتخفيف فعلاً من التهديد النووي المتزايد».
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قد ذكر أنه لا يمكنه تأكيد هذا التقرير، لكنه أشار إلى أن «أي خطوات قد تتخذها إيران لإبطاء وتيرة التخصيب ستكون بالتأكيد موضع ترحيب». وأضاف: «لسنا في مفاوضات جدية حول البرنامج النووي. لكن مثل هذه الخطوات هي بالتأكيد، في حالة صحتها، موضع ترحيب».
ما هو قانون الخطوة الاستراتيجية؟
وأقر البرلمان الإيراني في مطلع ديسمبر 2020، ويلزم الحكومة باتخاذ مرحلة ثانية من مسار تقليص التزامات الاتفاق النووي التي بدأت فيها طهران في مايو (أيار) 2019، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وإعادة العقوبات الأميركية على طهران، بما في ذلك منعها من بيع النفط.
وأصبح سارياً قبل أسبوعين من بدء جو بايدن مهامه الرئاسية في البيت الأبيض. واستناداً إلى القانون المذكور، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، بمنشأة نطنز في يناير (كانون الثاني) 2021، قبل أن تباشر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأة نطنز، في أبريل (نيسان) من العام نفسه، بموازاة بدء المحادثات بين طهران والقوى الكبرى بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وبموجب القانون نفسه، تخلت طهران عن البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهو البروتوكول الذي وافقت عليه بموجب الاتفاق النووي. وبعد التخلي عن البروتوكول، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة التي تراقب أنشطتها الحساسة.
وبررت طهران حينذاك الخطوة الاستراتيجية بأنها جاءت رداً على اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث ومسؤول الأبعاد العسكرية والأمنية في الملف النووي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لكن مستشاراً لرئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قال في يوليو (تموز) العام الماضي، إنه أجرى مشاورات على مدى ستة أشهر لإقناع كبار المسؤولين بتمرير القانون.
حقائق
انتهاكات إيران النووية بموجب قانون البرلمان
- يناير 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في «نطنز»
- فبراير (شباط) 2021: وقف البروتوكول الإضافي
- أبريل 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في «نطنز»
- يوليو 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في «فوردو»
- نوفمبر 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في «فوردو»
وفي مايو الماضي، كرر المرشد الإيراني، علي خامنئي تمسكه بالقانون، وذلك خلال لقاء سنوي مع المشرعين الإيرانيين. وقال صاحب كلمة الفصل في البلاد، إن «بعض القوانين التي أقرّها البرلمان الحالي، هي قوانين استراتيجية للبلاد، وتستحق الإشادة والثناء».
وقال إن «قانون الخطوة الاستراتيجية أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية»، وأضاف: «لقد حدد القانون بشكل كامل ما ينبغي علينا القيام به، والآن تشاهدون مؤشراته في العالم».
في شهر يونيو (حزيران)، عاد خامنئي خلال لقاء مسؤولي المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، لتأكيد تمسكه بإبقاء القانون، داعياً المسؤولين الإيرانيين إلى «عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
