سيول تعرب عن أملها في حل «سلس» للأصول الإيرانية المجمدةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4482476-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%C2%AB%D8%B3%D9%84%D8%B3%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%A9
سيول تعرب عن أملها في حل «سلس» للأصول الإيرانية المجمدة
نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون ونظيره الإيراني علي باقري كني على هامش المفاوضات النووية في فيينا يناير 2022 (أرشيفية - الخارجية الكورية الجنوبية)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول تعرب عن أملها في حل «سلس» للأصول الإيرانية المجمدة
نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون ونظيره الإيراني علي باقري كني على هامش المفاوضات النووية في فيينا يناير 2022 (أرشيفية - الخارجية الكورية الجنوبية)
أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أملها في حل «سلس» لقضية الأموال الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية، التي ألقت بظلالها على العلاقات بين سيول وطهران.
وقالت الوزارة إنه ليست لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن 5 مواطنين أميركيين محتجزين في إطار صفقة سيُلغى بموجبها تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
وبدورها، نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إنه «ليس لدينا ما نؤكده في هذه المرحلة». وأضاف أن «الحكومة أجرت مشاورات وثيقة مع الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، لمعالجة قضية الأموال المجمدة، ونأمل حل هذا الأمر بسلاسة.
ونقلت إيران خمسة من الرعايا الأميركيين المحتجزين في قسم تابع لـ«الحرس الثوري» بسجن إيفين، إلى فندق تحت الإقامة الجبرية، في خطوة أولى من صفقة تبادل سجناء بين واشنطن وإيران، وتشمل الإفراج عن أصول طهران المجمدة في كوريا الجنوبية.
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية قد جرى تحويلها إلى اليورو في بنك سويسري. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الإفراج عن السجناء الأميركيين لن يحدث قبل تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر.
وبدورها، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى «مصادر مطلعة على المفاوضات» أن الخطوة التالية ستكون تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر يمكن لطهران استخدامه لشراء سلع إنسانية مثل الغذاء والدواء.
شهدت علاقات كوريا الجنوبية وإيران فترات من التوتر خلال الأعوام الخمسة الماضية، على إثر احتجاز موارد بيع نفط الخام الإيراني في بنوك كوريا الجنوبية، امتثالاً للعقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد سحب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2019.
في 29 من يوليو (تموز)، أرسل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشروعاً إلى البرلمان، تحت عنوان «إعادة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والحكومة الكورية الجنوبية إلى التحكيم الدولي».
وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب شهريار حيدري في تصريحات صحافية إن مشروع القانون يتيح للحكومة إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية.
وجاء طرح رئيسي المفاجئ في وقت ازدياد المؤشرات على إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيول، بعدما قال مسؤولون غربيون الشهر الماضي، إن طهران وواشنطن تُجريان مفاوضات، بوساطة عمانية، للتوصل إلى تفاهم محدود يقضي بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية والعراق، مقابل إطلاق رعايا أميركيين تحتجزهم طهران، وقد تشمل وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة.
رحّبت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار بتوجيه اللوم إلى إيران لتقاعسها عن التعاون مع الوكالة.
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084637-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.
وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.
وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.
إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)
وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.
وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.
وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.
وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.
ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.
وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».
وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.
وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.
ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.
وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.
