غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
TT

غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)

أكد رئيسا أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس ويائير لبيد، الاثنين، أنهما تلقيا عرضاً من الإدارة الأميركية لدخول حكومة بنيامين نتنياهو، على حساب اثنين من الأحزاب اليمينية المتطرفة بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأبلغاها بأنهما مستعدان للتحالف مع حزب «الليكود» في «حكومة طوارئ» أو «حكومة وحدة وطنية»، شرط ألا يكون نتنياهو رئيساً أو عضواً فيها.

لافتة لحزب غانتس بتل أبيب تهاجم نتنياهو في الانتخابات الأخيرة ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقال مصدر مقرب من غانتس إن الأميركيين يعدّون حكومة نتنياهو الحالية «تهديداً خطيراً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، ويديرون حواراً متواصلاً مع نتنياهو بشأن سياستها وممارساتها، ويشعرون بالقلق من خطتها ضد القضاء، التي تعد انقلاباً على منظومة الحكم الديمقراطي. إضافة للقلق من مواقفها الاستيطانية التي تضع عراقيل كبيرة أمام حل الدولتين. وتعتقد الإدارة الأميركية أن استمرار هذه الحكومة سيحدث شرخاً في التحالفات الإقليمية وسيخرب على اتفاقيات إبراهيم ويمنع توسيعها. ولذلك توجهت إلى نتنياهو، فكان رده: «هذه هي الحكومة التي استطعت تشكيلها، بعد أن منحني الجمهور الإسرائيلي الأكثرية لقيادته. أقنعوا بقية الأحزاب الصهيونية بالانضمام إلي وأنا مستعد لعمل ما يلزم لتغيير تركيبتها».

بايدن ولبيد يوقعان وثيقة القدس في 14 يوليو (أ.ب)

وعندها، توجهت واشنطن إلى مختلف القوى السياسية في إسرائيل باقتراح تغيير تركيبة الحكومة. وقالت إن «وجود حكومة قوية من دون متطرفين» يمكنها أن تحدث انعطافاً في المنطقة بأسرها، ومن شأنها أن تقنع دول كثيرة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

لكن لبيد وغانتس، أوضحا أنهما مستعدان للتعهد بدعم أي صفقة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، من خارج الحكومة، أي من صفوف المعارضة. وحسب تصريحات نقلها باسمهما موقع «واللا» الإخباري، فإن «العمل تحت ظل نتنياهو مستحيل، حتى لو كان الثمن توسيع اتفاقيات إبراهيم».

يائير لبيد يستعد للإدلاء بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد في محكمة بالقدس الشرقية 12 يونيو (أ.ب)

وقال رئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، إنه يرفض إمكانية تشكيل حكومة وحدة، برئاسة نتنياهو، أولاً من باب رفض الفساد، مضيفاً: «أنا إنسان نزيه ونظيف اليد ودخولي في حكومة برئاسة نتنياهو سيعني الحكم بالإعدام على النزاهة. إسرائيل يجب أن تكون دولة رافضة للفساد. وأقول للجميع بمن فيهم أصدقاؤنا الأميركيون، إنه (نتنياهو) فقد أي اهتمام بالمصلحة القومية، وجلّ ما يهمه مصلحته الشخصية. ويكفيني كسبب أخلاقي أن أرفضه، ولكنني سأكون أول شخص يعمل على تشكيل حكومة مع الليكود، من دون نتنياهو. حكومة مع نتنياهو، ستلحق الدمار بالدولة».

وبحسب مصادر سياسية، فإن الأميركيين أشاروا إلى نشوء حركة معارضة داخل حزب «الليكود» ترفض الاستمرار في حكومة مع بن غفير وسموتريتش، وتعترض على خطة الانقلاب على الحكم وعلى القضاء.

وقد أوضح لبيد أنه يعرف بهذه المعارضة منذ فترة طويلة، بل قال إنه يقيم علاقات معها. وأضاف: «تحدثت على مدار أسابيع طويلة مع أشخاص من هذا الحزب (الليكود)، وجعلناهم يعبرون عن معارضة لموقف حزبهم. وتوجد مجموعة كبيرة جداً في الائتلاف والمعارضة قلقة جداً مما يحدث في دولة إسرائيل. ففي نهاية الأمر هذا متعلق بالاقتصاد والأمن وعلاقاتنا الدولية، وبحقيقة أن هناك خطراً كبيراً لتعميق الشروخ داخل مجتمعنا حتى بتنا على وشك التوقف عن كوننا شعباً واحداً. لكن مع نتنياهو مستحيل التقدم إلى الأمام بأي شيء اليوم. همه الوحيد التخلص من محاكمته بلا عقوبة السجن، حتى لو كانت النتيجة الدمار».

وفي أعقاب هذه التصريحات، خرج مؤيدو نتنياهو بحملة ضد لبيد في الشبكات الاجتماعية وعدّوه «خائناً للصهيونية». وكتب أحد قادة «الليكود»: «لبيد أعلن أنه مستعد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون شروط مسبقة، وفي أي لحظة، لكنه بالنسبة لـ(الليكود)، يضع قائمة من الشروط المسبقة للمحادثات».

نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يصلان إلى مؤتمر صحافي في القدس الأحد (رويترز)

والمعروف أن نتنياهو يقود ائتلافاً حكومياً يتمتع بغالبية 64 من مجموع 120 نائباً في الكنيست. فإذا انسحب حزبا سموتريتش وبن غفير (14 نائباً)، يبقى الائتلاف مع أقلية 50 نائباً. وسقوط حكومة نتنياهو في هذه الظروف، يعني خسارة اليمين الحكم لسنوات طويلة، إذ إن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفقد نحو 10 مقاعد، وأن أحزاب المعارضة هي التي ستفوز بالأكثرية.

ولكن قادة الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود، بقيادة وزير القضاء ياريف لفين، الذي يقود خطة الانقلاب، يدعو نتنياهو إلى الصمود في وجه الضغوط، بما فيها الضغوط الأميركية. ويؤكد له أنه كلما مضى وقت أطول، ستخبو جذوة المظاهرات الاحتجاجية وسيخف الضغط الأميركي.



«صديق سليماني» يعود إلى سوريا

TT

«صديق سليماني» يعود إلى سوريا

العميد جواد غفاري أحد قادة «الحرس الثوري» الإيراني (تسنيم)
العميد جواد غفاري أحد قادة «الحرس الثوري» الإيراني (تسنيم)

مع تمدد المعارك بين فصائل مسلحة معارضة وقوات الجيش السوري، أكدت وسائل إعلام إيرانية وصول فريق استشاري عسكري إيراني إلى دمشق لمساعدة السلطات هناك، كان من بينهم العميد جواد غفاري.

ونقلت قناة «العالم» الإيرانية، أن غفاري وصل أخيراً إلى العاصمة السورية دمشق بصورة عاجلة، على رأس وفد استشاري إيراني.

ووفقاً للقناة الإيرانية، فإن وصول غفاري يأتي «في إطار التعاون العسكري الأمني السياسي لمساعدة سوريا في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها في الشمال السوري».

ونقلت القناة عن مصادر إيرانية، أن «اللجوء إلى غفاري جاء لخبرته في الأراضي السورية، خصوصاً في مدينة حلب نهاية عام 2017»، كما «انخرط في معارك تدمر وبادية الشام ودير الزور والبوكمال إلى جانب الجيش السوري».

وأوضحت القناة أن غفاري الملقب أيضاً بـ«أحمد مدني»، أحد قادة «الحرس الثوري» الإيراني، ولديه «خبرة عسكرية، حينما وضع خططاً عسكرية للسيطرة على طريق حلب - خناصر، التي كان من شأنها تعزيز السيطرة الإيرانية في الشمال السوري».

وأشرف غفاري على مدار خمس سنوات، من 2016 إلى 2021، على وكلاء إيران في سوريا، بما فيهم «حزب الله» اللبناني وميليشيات «فاطميون» و«زينبيون»، كما كان شديد الصلة، كالظل، مع الجنرال قاسم سليماني، قائد «قوة القدس» الإيراني، الذي قتلته غارة أميركية في بغداد عام 2020.

جواد غفاري وقاسم سليماني في أحد المعسكرات بسوريا (أرشيفية - تسنيم)

عقل مدبر

تفيد تقارير صحافية غربية، بأن غفاري هو «العقل المدبر لإرسال طائرات مسيّرة مفخخة ضد أهداف إسرائيلية»، واتهمته بـ«العمل على توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة».

وفي عام 2021، غيرت طهران من استراتيجيتها العسكرية في سوريا، ولجأت إلى تقليل ظهور كبار قادة «الحرس الثوري» هناك.

ووفقاً لمواقع سورية معارضة، فإن خلافاً بين غفاري والقوات الروسية المتمركزة في سوريا قاد إلى «إخراجه من البلاد» وإعادته إلى طهران.

وكان غفاري قد طلب من الروس «التواجد في المواقع الإيرانية في سوريا، مثل مطار تيفور بمحافظة حمص، لمنع الهجمات الإسرائيلية على القوات الإيرانية»، لكن الروس رفضوا ذلك حينها.

ومع ذلك، تزعم تقارير سورية معارضة أن الرئيس السوري بشار الأسد هو من طلب مغادرة غفاري بسبب «خروقات خطيرة للسيادة السورية».

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية للعميد غفاري عام 2017

وكانت إيران قد أكدت، الاثنين الماضي، أن «مستشاريها العسكريين» سيبقون في سوريا «بناء على طلب» الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي: «وجود المستشارين الإيرانيين ليس جديداً، فقد كان قائماً في الماضي وسيستمر في المستقبل، بناءً على رغبة الحكومة السورية».

وشدد الأسد، يومها على «أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج»، على حد قوله.