غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
TT

غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)

أكد رئيسا أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس ويائير لبيد، الاثنين، أنهما تلقيا عرضاً من الإدارة الأميركية لدخول حكومة بنيامين نتنياهو، على حساب اثنين من الأحزاب اليمينية المتطرفة بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأبلغاها بأنهما مستعدان للتحالف مع حزب «الليكود» في «حكومة طوارئ» أو «حكومة وحدة وطنية»، شرط ألا يكون نتنياهو رئيساً أو عضواً فيها.

لافتة لحزب غانتس بتل أبيب تهاجم نتنياهو في الانتخابات الأخيرة ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقال مصدر مقرب من غانتس إن الأميركيين يعدّون حكومة نتنياهو الحالية «تهديداً خطيراً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، ويديرون حواراً متواصلاً مع نتنياهو بشأن سياستها وممارساتها، ويشعرون بالقلق من خطتها ضد القضاء، التي تعد انقلاباً على منظومة الحكم الديمقراطي. إضافة للقلق من مواقفها الاستيطانية التي تضع عراقيل كبيرة أمام حل الدولتين. وتعتقد الإدارة الأميركية أن استمرار هذه الحكومة سيحدث شرخاً في التحالفات الإقليمية وسيخرب على اتفاقيات إبراهيم ويمنع توسيعها. ولذلك توجهت إلى نتنياهو، فكان رده: «هذه هي الحكومة التي استطعت تشكيلها، بعد أن منحني الجمهور الإسرائيلي الأكثرية لقيادته. أقنعوا بقية الأحزاب الصهيونية بالانضمام إلي وأنا مستعد لعمل ما يلزم لتغيير تركيبتها».

بايدن ولبيد يوقعان وثيقة القدس في 14 يوليو (أ.ب)

وعندها، توجهت واشنطن إلى مختلف القوى السياسية في إسرائيل باقتراح تغيير تركيبة الحكومة. وقالت إن «وجود حكومة قوية من دون متطرفين» يمكنها أن تحدث انعطافاً في المنطقة بأسرها، ومن شأنها أن تقنع دول كثيرة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

لكن لبيد وغانتس، أوضحا أنهما مستعدان للتعهد بدعم أي صفقة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، من خارج الحكومة، أي من صفوف المعارضة. وحسب تصريحات نقلها باسمهما موقع «واللا» الإخباري، فإن «العمل تحت ظل نتنياهو مستحيل، حتى لو كان الثمن توسيع اتفاقيات إبراهيم».

يائير لبيد يستعد للإدلاء بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد في محكمة بالقدس الشرقية 12 يونيو (أ.ب)

وقال رئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، إنه يرفض إمكانية تشكيل حكومة وحدة، برئاسة نتنياهو، أولاً من باب رفض الفساد، مضيفاً: «أنا إنسان نزيه ونظيف اليد ودخولي في حكومة برئاسة نتنياهو سيعني الحكم بالإعدام على النزاهة. إسرائيل يجب أن تكون دولة رافضة للفساد. وأقول للجميع بمن فيهم أصدقاؤنا الأميركيون، إنه (نتنياهو) فقد أي اهتمام بالمصلحة القومية، وجلّ ما يهمه مصلحته الشخصية. ويكفيني كسبب أخلاقي أن أرفضه، ولكنني سأكون أول شخص يعمل على تشكيل حكومة مع الليكود، من دون نتنياهو. حكومة مع نتنياهو، ستلحق الدمار بالدولة».

وبحسب مصادر سياسية، فإن الأميركيين أشاروا إلى نشوء حركة معارضة داخل حزب «الليكود» ترفض الاستمرار في حكومة مع بن غفير وسموتريتش، وتعترض على خطة الانقلاب على الحكم وعلى القضاء.

وقد أوضح لبيد أنه يعرف بهذه المعارضة منذ فترة طويلة، بل قال إنه يقيم علاقات معها. وأضاف: «تحدثت على مدار أسابيع طويلة مع أشخاص من هذا الحزب (الليكود)، وجعلناهم يعبرون عن معارضة لموقف حزبهم. وتوجد مجموعة كبيرة جداً في الائتلاف والمعارضة قلقة جداً مما يحدث في دولة إسرائيل. ففي نهاية الأمر هذا متعلق بالاقتصاد والأمن وعلاقاتنا الدولية، وبحقيقة أن هناك خطراً كبيراً لتعميق الشروخ داخل مجتمعنا حتى بتنا على وشك التوقف عن كوننا شعباً واحداً. لكن مع نتنياهو مستحيل التقدم إلى الأمام بأي شيء اليوم. همه الوحيد التخلص من محاكمته بلا عقوبة السجن، حتى لو كانت النتيجة الدمار».

وفي أعقاب هذه التصريحات، خرج مؤيدو نتنياهو بحملة ضد لبيد في الشبكات الاجتماعية وعدّوه «خائناً للصهيونية». وكتب أحد قادة «الليكود»: «لبيد أعلن أنه مستعد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون شروط مسبقة، وفي أي لحظة، لكنه بالنسبة لـ(الليكود)، يضع قائمة من الشروط المسبقة للمحادثات».

نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يصلان إلى مؤتمر صحافي في القدس الأحد (رويترز)

والمعروف أن نتنياهو يقود ائتلافاً حكومياً يتمتع بغالبية 64 من مجموع 120 نائباً في الكنيست. فإذا انسحب حزبا سموتريتش وبن غفير (14 نائباً)، يبقى الائتلاف مع أقلية 50 نائباً. وسقوط حكومة نتنياهو في هذه الظروف، يعني خسارة اليمين الحكم لسنوات طويلة، إذ إن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفقد نحو 10 مقاعد، وأن أحزاب المعارضة هي التي ستفوز بالأكثرية.

ولكن قادة الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود، بقيادة وزير القضاء ياريف لفين، الذي يقود خطة الانقلاب، يدعو نتنياهو إلى الصمود في وجه الضغوط، بما فيها الضغوط الأميركية. ويؤكد له أنه كلما مضى وقت أطول، ستخبو جذوة المظاهرات الاحتجاجية وسيخف الضغط الأميركي.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).