بدأ «الكنيست» الإسرائيلي التصويت بشكل نهائي على بند رئيسي يضع قيوداً على بعض صلاحيات «المحكمة العليا»، ضمن خطط الحكومة المثيرة للجدل بشأن إعادة هيكلة القضاء التي تسببت في إشعال احتجاجات واسعة النطاق لأشهر، وأثارت القلق في الخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي الخطوة بعد إعلان انهيار محادثات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة، بهدف التوصل لحل وسط بشأن أزمة التعديلات القضائية.
وافق «الكنيست»، في قراءة أولى، في 11 يوليو (تموز)، على البند الرئيسي المعروف باسم بند «المعقولية». وفي حال إقرار بند «المعقولية» بالغالبية، الاثنين، سيصبح هذا البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، قانوناً نافذاً. وتخطط حكومة نتنياهو، التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات «المحكمة العليا»، بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. وتسبَّب الإصلاح القضائي، المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانقسام حادٍّ في إسرائيل، وبواحدة من كبرى حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
وتَظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص من المحتجّين ضد الإصلاح القضائي، الاثنين، بعد احتجاجات الأحد أيضاً. وشكَّل المحتجّون، الاثنين، سلاسل بشرية لمنع المشرعين من دخول «الكنيست»، في حين استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجّين.
وساطة هرتسوغ
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في وقت سابق اليوم، إن هناك قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل لحل وسط بشأن خطة التعديلات القضائية التي يتبناها نتنياهو لكن لا تزال هناك خلافات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. وقال هرتسوغ في بيان قبيل بدء الكنيست في التصويت على مشروع قانون مثير للجدل «نحن في خضم حالة طوارئ وطنية. هذا التوقيت يتطلب تحمل المسؤولية. ونحن نعمل على مدار الساعة وبكل السبل للتوصل لحل».
واستمرت خلف الكواليس، أمس، المساعي للتوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة. وخاض الرئيس الإسرائيلي تلك المفاوضات بين المعارضة وحكومة نتنياهو. وقال مكتب هرتسوغ، أمس، إن الرئيس تحدث مع نتنياهو للتوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة بشأن مشروع قانون الإصلاح القضائي. وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في مستهل النقاشات أمس: «نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديمقراطية»، مضيفاً: «يجب أن نوقف هذا التشريع». أما القيادي في المعارضة بيني غانتس، فدعا إلى وقف العملية التشريعية والتصويت. وقال أمام البرلمان: «لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية»، مضيفاً: «علينا أن نوقف كل شيء».
وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع تل أبيب ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في مشروع يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديموقراطية.
بند «المعقولية»
إذا تم إقرار بند «المعقولية» بالغالبية، اليوم، فإن البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانوناً نافذاً. وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية. ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فاعلية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالاً واسعاً للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
احتجاجات معارضة
وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية في مسيرة بالقدس، أمس، بدأت منذ مطلع الأسبوع رافعين الأعلام وقارعين الطبول رغم شمس الصيف الحارقة. ونصب كثيرون خياماً في متنزه قرب الكنيست. وقالت طالبة مشاركة في الاحتجاجات تبلغ من العمر 24 عاماً من أمام خيمتها: «نحن قلقون وخائفون وغاضبون. غاضبون من أن هناك من يحاولون تغيير هذه البلاد ويحاولون التسبب في انتكاسة ديمقراطية. لكننا أيضاً متفائلون للغاية».
مظاهرات مؤيدة
في غضون ذلك احتشد متظاهرون مؤيدون للحكومة في تل أبيب، وقالت طالبة أخرى تبلغ من العمر 24 عاماً إنها جاءت لتوجيه رسالة إلى الحكومة التي صوتت لها. وأضافت: «أنا أؤيد التعديلات القضائية بنسبة 100 في المائة. أعتقد أن بلدي بحاجة إليها. أتصور أننا بحاجة ماسة للمضي قدماً في ذلك».
ويقول المؤيدون إن معارضي مشروع القانون يريدون تخطي إرادة الأغلبية التي أعادت نتنياهو للحكم العام الماضي وإن تلك الخلافات تسببت في انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي.
الأزمة تطال الجيش
اتسع نطاق الأزمة ليشمل الجيش مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ تلك الخطط ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأمن من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.ووصف نتنياهو التهديد بالعصيان على أنه محاولة لتقويض حكومة إسرائيل المنتخبة.وكتب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في خطاب مفتوح قائلًا إن «تصدعات خطرة» تشكلت عندما تتسلل الخلافات السياسية إلى الجيش ودعا كل جنود الاحتياط للامتثال للخدمة. وأضاف: «إذا لم يكن لدينا قوات دفاع قوية وموحدة... إذا لم يخدم أفضل من في إسرائيل في قوات الدفاع، فلن يعود بمقدورنا الوجود كدولة في المنطقة».
بايدن
حضَّ الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية «مثيرة للانقسام» بشكل متزايد، نظراً إلى التحديات الأخرى، التي تواجه حليف الولايات المتحدة. وقال بايدن في بيان إنه «من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر»، مضيفاً: «التركيز يجب أن يكون على جميع الناس وإيجاد توافق». وتابع: «من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل».
