انتقدت صحيفة إيران الحكومية بشدة مقترح وزير خارجية إيران الأسبق، علي أكبر صالحي لإجراء حوار سياسي شامل مع الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة، لإنهاء القطيعة الدبلوماسية ولتنظيم العلاقات بين البلدين بعد نحو 44 عاماً.
وقال صالحي في حوار مطول مع موقع «انتخاب» المقرب من فريق الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، إن إيران «في تحدياتها» مع أميركا، أجرت مفاوضات «على مسائل بعينها» مشيراً إلى الحوار الإيراني الأميركي بشأن أفغانستان والعراق وتبادل السجناء والاتفاق النووي. وقال «لكننا لم ندخل إطلاقا في مفاوضات سياسية شاملة وواسعة تتناول الجوانب الأخرى».
ولعب صالحي دوراً بارزاً في خوض المفاوضات النووية خلال الشهور الأخيرة من توليه منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المحافظ الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل أن ينتقل لرئاسة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بداية حكومة حسن روحاني وخروج المفاوضات النووية السرية بوساطة عمانية إلى العلن في إطار 5+1 في 2013، والتي انتهت بالاتفاق النووي بعد عامين من التفاوض في 2015.
وقال صالحي «نظرا لمجموعة من الأوضاع الإقليمية والدولية، لدينا فرصة جيدة ومناسبة للدخول في حوار سياسي شامل مع الغرب بما في ذلك أميركا وأوروبا»، لافتاً إلى أن «العلاقات بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأميركا تأثرت من الخلفيات السلبية بين البلدين على مدى 44 عاماً». وأضاف «خلال هذه السنوات لم تكن علاقاتنا جيدة وكانت سلبية منذ بداية الثورة». في إشارة إلى الثورة التي أطاحت بنظام الشاه في 1979، قبل تبني «ولاية الفقيه».
وانتقد صالحي الاستيلاء على السفارة الأميركية. وقال «لقد قام الأميركان بتعبئة الجهاز التجسسي وأقدموا على خطوات دفعت الشباب المتحمس حينذاك إلى اقتحام السفارة الأميركية». وأضاف «بدلاً من اقتحام السفارة بدعوى أنها وكر التجسس كان بإمكاننا أن نعطل السفارة الأميركية لفترة في إطار العلاقات الدبلوماسية، أو نخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وعشرات الإجراءات الأخرى».
وإذ أشار صالحي في جزء من المقابلة إلى معاناة الإيرانيين من تدهور الوضع المعيشي على مدى 44 عاماً، عزا تراجع الوضع الاقتصادي إلى «عدم الكفاءة في مختلف المجالات الإدارية».
وقال صالحي أيضا «إن جزءا كبيرا من الأوضاع الحالية للبلد سببها العقوبات». وأضاف «بسبب الأوضاع السياسية والتحديات التي بيننا وبين الغرب وعلى رأسها أميركا، يضغطون علينا بأي طريقة ممكنة».
وأشار صالحي إلى أن بلاده تلقت توصيات روسية وصينية بشأن ضرورة تنظيم العلاقات مع أميركا «لحل المشكلات» التي تمنع إيران من توسيع التعاون مع بكين وموسكو.
وقال صالحي «بهذه الأوضاع التي نواجهها، وهذه الظروف الاقتصادية، لا يمكننا إقامة علاقات مع البنوك المهمة في العالم، كل شيء يصبح مكلفاً لنا، لدينا احتياجات، ويجب توفيرها من الخارج، لأننا لا يمكننا القيام بذلك بسهولة، نشتري السلع بأضعاف أسعارها»، في إشارة ضمنية إلى تبعات الالتفاف على العقوبات الأميركية.
كما أشار صالحي إلى الموانع التي تواجه إيران في الميادين المشتركة للغاز والنفط بسبب عدم امتلاك إيران للتكنولوجيا وعجزها في استخراج الغاز.
وتطرق أيضا إلى التهديدات الأمنية التي تواجه الخبراء والمختصين الإيرانيين من الأجهزة الأمنية في بلاده. وقال «أي أستاذ جامعي يسافر إلى الخارج ويعود قلق من توجيه تهمة التجسس إليه، لهذا يجب أن نخرج أنفسنا من هذه الأزمات».
دفاع عن الاتفاق النووي
دافع صالحي الذي ساهم بشكل أساسي في التوصل إلى الاتفاق النووي عن الصفقة الدبلوماسية. وقال «خطة العمل الشاملة المشتركة كانت طريقا لتخطي المآزق، على أي حال، تتغير أوضاع العالم، الآن الحرب الأوكرانية قضية جدية، والصين بحاجة ماسة إلى الطاقة، لهذا تسرع من عقود الطاقة مع دول الخليج وتبرم مع السعودية عقودا نفطية، ومع قطر عقودا لشراء الغاز، تريد أن تطمئن حيال توفير الغاز والنفط في المستقبل».
وأضاف في نفس السياق «من البساطة أن نعتقد أن أميركا تسعى وراء احتواء الصين، في حين تسمح لها بشراء الغاز والنفط بالعملة المحلية الصينية».
الصيد في الماء العكر
ورأى صالحي أن «الدول تسعى للصيد في الماء العكر الحالي من أجل مصلحتها، الأمور تزداد تعقيداً ونحن في خضم هذا الوضع المتأزم لدينا أوضاع صعبة وعقوبات في المجال العسكري والدفاع وجبهة المقاومة». وأضاف «لأن إيران الآن قوة إقليمية لديها فرصة جيدة للجلوس مع الغرب وعلى رأسها أميركا من أجل حوار ومفاوضات شاملة، ربما يمكننا أن نسميها مفاوضات سياسية». وتابع «حتى الآن أجرينا مفاوضات مباشرة مع أميركا، لكن هذه المفاوضات حول محاور خاصة مثل أفغانستان والعراق وإطلاق سراح الأصول المجمدة والسجناء والاتفاق النووي».
وقلل صالحي من أهمية الكلام عن «أفول أميركا»، قائلا إن «البعض يعتقد أن أميركا في طور الأفول، حسنا لكن متى سيكون أفول أميركا؟ إذا كان أفولها بعد عام، يستحق الصبر، لكن إذا لم تأفل أميركا بعد ثلاثين عاماً ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل خلال 30 سنة؟ في النهاية يجب أن نحل مشكلاتنا».
وأكد صالحي «أعتقد الآن حان وقت الحوار السياسي الشامل، لأنه يمكن أن يشمل مختلف الجوانب، سيكون الاتفاق النووي والأمن الإقليمي من ضمن الجوانب، وكذلك القضايا الاقتصادية، كل القضايا العالقة يمكن أن تؤخذ في هذا الحوار بعين الاعتبار».
وقال صالحي «عندما يكون حوار شامل على جدول الأعمال، أشعر بأن الغرب وعلى رأسهم أميركا لن يكونوا غير مهتمين». وبشأن آليات الحوار الشامل، أعرب المسؤول السابق عن اعتقاده بأنه «يمكن أن يكون قابلا للنقاش بين نخب البلاد، لتقديم مقترح أكثر شمولاً يضمن كرامة ومصالح البلاد».
ترحيب وانتقاد
ورحب منصور حقيقت بور، النائب السابق والناشط السياسي المحافظ وهو أقرب حلفاء رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني بمقترح صالحي.
ونقل موقع «انتخاب» عن حقيقت بور «نحن لدينا منطق طويل، لماذا نخشى التفاوض مع أميركا، وندفع حق السمسرة للدول الأخرى؟». وأضاف «نحن الآن نتفاوض مع أميركا، لكن الأميركيين يجلسون في غرفة أخرى، ألم نتفاوض معهم في العراق؟ هل خسرنا تلك المفاوضات؟ ألم نتفاوض معهم في أفغانستان؟ إذا كان مفاوضونا صامدين، فسيقولون كلامهم وفقا لمبادئ الثورة، أو المرونة البطولية».
يأتي مقترح صالحي في خضم انتقادات إيرانية لروسيا بعدما أصدر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الروسي سيرغي لافروف بياناً يعرب عن تأييد مبادرة إماراتية تدعو إيران لحل مشكلة الجزر الثلاث في الخليج العربي عبر مفاوضات ثنائية أو التحكيم الدولي.
وكان وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف قد دعا ضمناً إلى تقديم الأولوية للمصالح الوطنية في العلاقات مع أميركا. وقال ظريف «من الخطر معاداة روسيا وأميركا في إيران، لأننا يجب أن نعطي الأولوية لمصالحنا الوطنية، وبعد ذلك تؤخذ معارضة الهيمنة الأميركية في الحسبان».
وانتقدت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة تصريحات ظريف وصالحي على حد سواء اليوم (الأحد) ووصفتهما بـ«غرفة عمليات العلاقة مع أميركا».
وفي مقال افتتاحي تحت عنوان «مسببو اتفاق الأضرار نزلوا الساحة»، واتهمتهما بـ«تقديم عناوين خاطئة لتحريف مسار الدبلوماسية» وقالت إن «هذا الادعاء تثبته رصد وسائل الإعلام الإصلاحية وذات النزعة الغربية والمقربة من الحكومة السابقة».
وكتبت الصحيفة «على ما يبدو أن دخول السياسة الخارجية إلى المسار الصحيح، بالاعتماد على العلاقات مع الجيران وعدم ربط مصير البلاد بالاتفاق النووي ومجموعة فاتف (المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، الأمر الذي أحرج أنصار الغرب الذين نقلوا صورة كاذبة من رهن إدارة البلاد بإرادة الغربيين». واتهمت هؤلاء بالسعي لتغطية «ثماني سنوات من عجزهم».
