طالب الوزيران من حزب «عوتسما يهوديت» المتطرف، إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف، بأن تعيد الحكومة النظر في خطة دعم المجتمع العربي بـ9 مليارات شيقل بمواجهة الجريمة وأن تلغيها تماماً.
ويعاني فيه المجتمع العربي في إسرائيل موجة عنف جارفة وجريمة منظمة تستدعي خطة علاج جوهرية تحتاج إلى ميزانيات كبيرة، وبعد أن كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قد اعترف بنفسه في هذه الحاجة وقرر الاستمرار في خطة الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد لدعم هذا المجتمع بنحو 9 مليارات دولار.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان)، جاء في رسالة بعثها الوزيران إلى سكرتير الحكومة: إنه «لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة، بدلاً من تغيير وتصحيح ذلك القرار، الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية لإسرائيل وللحركة الصهيونية». وأشارت «كان» إلى أن رسالة هذين الوزيرين جاءت في إطار مشروع قرار لتشكيل لجنة بمشاركة وزارات عدة من أجل إزالة عوائق السكن في المجتمع العربي.
وعدّ النائب العربي منصور عباس رسالة بن غفير «محاولة سرقة الأموال المقررة للعرب وتحويلها إلى بلدات ومؤسسات يهودية». وأعلن أنه، في حال حقق هذا الوزير العنصري هدفه، فإن القائمة العربية الموحدة، ستتوجه إلى المؤسسات الدولية التي التزمت إسرائيل أمامها بوقف سياسة التمييز ضد العرب مثل (OECD)، لكي تتخذ موقفاً منها. في حين حذر المستشار الاقتصادي للجنة رؤساء البلديات العربية، علاء غنطوس، من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى انهيار البلديات والمجلس المحلية العربية. وقال: «هذه ميزانيات تقررت خلال سنوات من عمل النملة، الذي قمنا به وشمل دراسات دقيقة للأوضاع. ونراه اليوم ينهار أمامنا بسبب السياسة العنصرية».
الخطة المذكورة كانت قد أُعدت في سنة 2021 ضمن الاتفاق الائتلافي الذي أبرمته مع القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، مع حكومة بنيت لبيد، وبموجبها يتم رصد مبلغ 30 مليار شيقل (8.3 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لسد الهوة القائمة بين اليهود والعرب الناجمة عن سياسة التمييز. وبفضلها تم تحويل أول 6 مليارات شيقل عام 2022 للبلدات العربية بشكل منتظم.
وقد أبدى نتنياهو تفهماً لحاجات المجتمع العربي، وأعلن أنه سيواصل تخصيص هذه الميزانية، رغم أن الأحزاب العربية لا تدعم ائتلافه. وعندما اعترض حلفاء نتنياهو في اليمين المتطرف على ذلك، أجابهم بأن مصلحة إسرائيل الاقتصادية تتطلب الاستمرار في تنفيذ الخطة. ولكن نتنياهو لم يترجم هذا الموقف إلى لغة الواقع ولم يتم تحويل الميزانيات المقررة بموجب الخطة خلال السنة الحالية. وكشف في مطلع الأسبوع، عن أن قسماً من هذه الميزانيات تم تحويلها إلى مؤسسات يهودية. وتوجه رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، وهو من حزب الليكود، إلى نتنياهو، كاشفاً عن أن الحكومة حوّلت 130 مليون شيقل من ميزانية خطة تطوير المجتمع العربي لصالح مخصصات طلاب المعاهد الدينية الحريدية. وقال بيباس لنتنياهو: «أرجو ألا تقدم الدعم لخطوة كهذه تلحق الضرر الشديد. ولا يعقل أنه في هذا الوقت حيث الوضع صعب في المجتمع العربي إلى هذه الدرجة، تعتزم وزارة المالية (التي يتولاها الوزير بتسلئيل سموتريتش) تنفيذ تقليص كبير في خطة تقليص الفجوات والمس بمليون شخص من سكان السلطات المحلية العربية بشكل بالغ».
وفي حديث مع «راديو الناس» المحلية في الناصرة، أعلن النائب عباس (الأربعاء) أن حزبه يعمل كل ما في وسعه لإقناع نتنياهو برفض طلب بن غفير. وكشف انه التقى مع وزير القضاء، ياريف لفين، وغيره من الوزراء والمسؤولين ضمن جهوده لضمان تحويل الميزانيات، «التي تعدّ حاجة ضرورية ماسة إلى النهوض في المجتمع العربي خصوصاً في هذه الظروف الذي تستفحل فيه الجريمة». وأضاف: «لقد قتل لدينا 125 شخصاً وأصيب بجراح صعبة المئات وانهارت ألوف العائلات بسبب ذلك. ولا يعقل أن توجه الحكومة لنا ضربة إضافية». وسئل إن كان مستعداً للدخول في ائتلاف مع حكومة نتنياهو، إذا توجهوا إليه وسلموه ملف معالجة العنف والجريمة، فأجاب: «نحن نريد إسقاط هذه الحكومة ونحن نعدّ شركاء في جهود المعارضة لإسقاط هذه الحكومة. فهي سيئة وخطيرة. ولكن أجل، مستعد لأن نخوض هذه التجربة وننضم إلى الحكومة لمعالجة الجريمة، طبعاً بشروطنا. فالمثل العربي يقول: «شو جابك على المر. فقال (الأمرّ منه). حياة أولادنا وبناتنا غالية علينا ولم نهرب من أي واجب لإنقاذ الأرواح».
