تضيق السلطات الإيرانية الخناق على المعارضة قبل حلول موعد ذكرى وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها؛ خوفاً من تجدد احتجاجات خرجت في عموم البلاد وهزت المؤسسة الحاكمة لعدة أشهر.
وألقي القبض على صحافيين ومحامين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب، أو جرى استدعاؤهم، أو واجهوا إجراءات أخرى في إطار حملة قال أحد النشطاء إنها تهدف «لبث الخوف والترهيب»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وفي فبراير (شباط)، أعلن القضاء الإيراني عفواً واسع النطاق شمل قرارات بالإفراج أو العفو أو تخفيف الأحكام لأولئك الذين قُبض عليهم أو وجهت إليهم اتهامات أو احتُجزوا خلال الاحتجاجات السابقة.
ومع ذلك، دافع مسؤولون كبار عن حملة القمع الجديدة، وقالوا إنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار. لكن بعض الساسة والمطلعين قالوا إن القمع المتصاعد يمكن أن يعمق الأزمة بين الحكام والشارع الإيراني ككل، في وقت يتزايد فيه السخط الشعبي بسبب المصاعب الاقتصادية.
شرطة الأخلاق
وأعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أن دوريات «شرطة الأخلاق» عادت للعمل، وكثفت الحملة الصارمة على النساء اللواتي يخالفن قواعد الزي الإلزامية. ونشرت الشرطة بالفعل سيارات خاصة بمراقبة الحجاب في عموم مناطق العاصمة طهران.
وفي طريقة لإظهار العصيان المدني، يتكرر ظهور النساء من دون حجاب في الأماكن العامة منذ وفاة أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
ودخلت أميني في غيبوبة وتوفيت بعد ثلاثة أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق، بدعوى «سوء الحجاب». وأطلق الحادث العنان للغضب الذي ظل مكبوتاً لسنوات؛ لعدة أسباب، بداية من القيود الاجتماعية والسياسية وحتى المصاعب الاقتصادية، مما تسبب في أسوأ أزمة تتعلق بشرعية السلطات في عقود.
وقمعت قوات الأمن الاحتجاجات التي استمرت شهوراً، ودعا خلالها المحتجون من جميع الفئات إلى سقوط نظام «الجمهورية الإسلامية»، وخلعت النساء الحجاب الإلزامي وأحرقنه بدافع الغضب.
وقال مسؤول كبير سابق لوكالة «رويترز» إن السلطات ينبغي ألا تتجاهل الحقائق على الأرض هذه المرة. وأضاف المسؤول السابق الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا يزال الناس غاضبين بسبب وفاة أميني، كما يعانون من خيبة الأمل بسبب معاناتهم اليومية لكسب العيش».
وأردف: «هذه القرارات الخاطئة يحتمل أن يكون لها عواقب مؤلمة على المؤسسة. لا يمكن أن يتحمل الناس المزيد من الضغط. إذا استمر الأمر على هذا المنوال فسوف نشهد احتجاجات في الشوارع مجدداً».
أوامر رئيسي
وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة من الإيرانيين، وانتقدوا عودة شرطة الأخلاق التي تراجع ظهورها إلى حد كبير في الشوارع منذ وفاة أميني.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإيرانية بعد إعلان الشرطة نشر دوريات «شرطة الأخلاق». وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الثلاثاء، إن مسؤولي الحكومة يحاولون إخفاء «أمر الرئيس إبراهيم رئيسي» عن الأنباء المتعلقة بإعادة انتشار دوريات شرطة الأخلاق.
وقالت الوكالة إن دوريات شرطة الأخلاق عادت بموجب أوامر من رئيسي ورئيس الجهاز القضائي غلام حسين محسني إجئي. وفي وقت لاحق، ذكرت الوكالة أنها تلقت اتصالات من أشخاص داخل حكومة رئيسي يطالبون بحذف الجزء الذي يشير إلى أوامر الرئيس الإيراني.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن السلطات كثفت الإجراءات الصارمة «لإثناء الناس عن النزول إلى الشوارع» قبل ذكرى وفاة أميني.
وقالت آتنا دائمي، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان: «تشعر الجمهورية الإسلامية بالتهديد. النظام يؤجج الثورة الشعبية بإعادة نشر شرطة الأخلاق». وأضافت: «الناس غاضبون جداً من القمع وانتهاكات الحقوق وتفاقم المشاكل الاقتصادية. كل هذا سيؤدي إلى إحياء الاحتجاجات في الشوارع».
اقرأ أيضاً
أزمة الشرعية
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وهو رجل دين مؤيد للإصلاح، ندد بتلك الإجراءات ووصفها بأنها «الإطاحة الذاتية للنظام»، ومن شأنها أن «تجعل المجتمع أكثر غضباً عن ذي قبل».
وقال خاتمي في لقاء مع مجموعة من مستشاريه إنه «على ما يبدو أن خطر الإطاحة الذاتية، التي جرى الحديث عنها عدة مرات، يتجلى أكثر وأكثر مع عودة نشاط دورية شرطة الأخلاق، وكذلك تعامل الشرطة والأجهزة الأمنية والأحكام القضائية غير المتعارفة حيال القضايا الاجتماعية خصوصاً النساء».
وقال خاتمي: «رغم التجارب المريرة السابقة والتكاليف الباهظة التي دفعها المجتمع والضربات التي لحقت بالدين، من المتوقع ألا يعارض المسؤولون هذه السلوكيات والنهج والمواقف فحسب، بل أن يتعاملوا أيضاً بجدية مع الجناة والمنفذين».
وبعد انحسار الاحتجاجات الأخيرة، أصدر خاتمي بياناً في فبراير الماضي، رفض دعوات «إطاحة النظام».
وتعرضت إيران لضربة مزدوجة من استمرار العقوبات الأميركية بسبب برنامجها النووي وسوء الإدارة الذي لا يرفع أي معاناة عن كاهل الإيرانيين ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة. وهؤلاء يتحملون الوطأة الكبرى للمشاكل الاقتصادية بداية من تضخم تجاوز 50 في المائة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء والسكن.
وتعد هذه الأجواء نذير سوء للانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل، والتي يأمل حكام إيران بأن تشهد نسبة مشاركة كبيرة لإظهار شرعية حكمهم، حتى لو لم تحرك النتيجة ساكناً في السياسات الأساسية.
