قالت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن المفوضية الأوروبية كانت على حق عندما سمحت لمؤسسة كليرستريم للأنشطة المصرفية، التابعة للبورصة الألمانية، بالامتثال للعقوبات الأميركية على إيران ووقف المدفوعات لشركة قابضة تسيطر عليها إيران.
وأضافت المحكمة أن الشركة المدعية، وهي «آي. إف. آي. سي هولدنج»، هي شركة ألمانية تملك الدولة الإيرانية أسهمها بشكل غير مباشر كما أن الشركة نفسها لها حيازات في عدة شركات ألمانية حسبما ذكرت رويترز.
وقالت المحكمة «لم تخطئ المفوضية في تقديرها سواء بعدم مراعاة مصالح المدعي أو بعدم التقصي في وجود بدائل أقل صرامة».
وكانت وحدة كليرستريم هدفا لدائنين يطالبون إيران بتسديد ديون، إذ أقاموا دعوى قضائية في محكمة بنيويورك في أغسطس (آب) 2020 يطالبون فيها بتسليم أصول يُقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.
وقالت البورصة الألمانية في بيان حينها إن الدعوى مقامة بحق كليرستريم وإيران وبنكها المركزي وعدة مؤسسات أخرى.
وقالت إن كليرستريم ترى أن المزاعم لا أساس لها وإنها ستأخذ خطوات للدفاع عن نفسها.
وكانت السلطات الأميركية استهدفت كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات. وفي مطلع 2018، تقدم البنك المركزي الإيراني بدعوى قضائية في لوكسمبورغ ضد وحدة «كليرستريم» لتجميدها أصولاً إيرانية بقيمة 409 ملايين يورو.
وكانت «كليرستريم» جمّدت الأصول الإيرانية للاشتباه بأنها تستخدم لتمويل الإرهأب وجمدت أموال إيران لدى شركة «كليرستريم» في لوكسمبورغ في 2008 بهدف تعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وكذلك أقارب جنود أميركيين قتلوا في هجومين انتحاريين استهدفا كتيبتين أميركية وفرنسية ضمن قوة متعددة الجنسيات في بيروت.
وفي أبريل (نيسان) 2020، قالت محكمة في لوكسمبورغ إن أمرها بحظر تنفيذ طلب أميركي بتحويل 1.6 مليار دولار من الأصول الإيرانية، إلى ضحايا هجمات 11 سبتمبر، ليس نهائيا.
