خرجت احتجاجات في إسرائيل مجدداً أمس الثلاثاء بعد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي يرى معارضوها أنّها تقوّض الديمقراطية في الدولة العبرية.
وتسبّبت خطة الإصلاح التي طرحتها الحكومة بانقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي، وأثارت مظاهرات أسبوعية حاشدة منذ مطلع العام.
ومرّر البرلمان ليل الاثنين - الثلاثاء في قراءة أولى بنداً أساسياً من هذه الخطة يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في الطابع «المنطقي» لقرارات الحكومة. ودعا المعارضون للمشروع إلى يوم احتجاجي أمس تخلله إغلاق طرقات رئيسية ومدخل مطار بن غوريون الرئيسي قرب تل أبيب الساحلية. وبالفعل، لبّت حشود من المتظاهرين الدعوة، وأغلقت عدداً من الطرقات ومدخل مطار بن غوريون.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنّها أوقفت حتى عصر أمس 66 شخصاً في أنحاء متفرّقة من البلاد. وعطّل المتظاهرون حركة المرور بين القدس وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية.
وتناقل نواب الكنيست، الاثنين، اقتراحاً بأن يقيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزبَي سموتريتش وبن غفير المتطرفين ويستبدل بهما حزب بيني غانتس، فتتوقف عندها الخطة الحكومية، وتتوقف حملة الاحتجاج. غير أن غانتس لا يثق بنتنياهو، إذ سبق أن انضم إلى حكومته، ولذلك لا يجد رئيس الدفاع السابق، وبقية قادة المعارضة الآخرين سبيلاً للتغيير إلا بإسقاط الحكومة، أو حملها على ضب خطتها والتوجه إلى تفاهمات معها.
