ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على عشرات الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، خلال «يوم الاضطراب» احتجاجا ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان البرلمان الإسرائيلي وافق في الليلة الماضية على مشروع قانون بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في قراءته الأولى. ومن شأن القانون الجديد أن يجعل من المستحيل على المحكمة العليا إصدار حكم على قرار حكومي بأنه «غير معقول».
وبعد ساعات، تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للتظاهر ضد الائتلاف الديني اليميني الحاكم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المتظاهرين أغلقوا طرقاً عدة في أنحاء البلاد بصورة مؤقتة، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاجية تقول: «يجب أن نوقف تدمير الديمقراطية».
واستخدمت الشرطة مدافع المياه وخيالة الشرطة لتفريق الحشود في أرجاء مختلفة من البلاد.
وبحسب لقطات مصورة، شهدت البلاد أعمال عنف متفرقة بين الشرطة والمحتجين.
وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على 66 شخصا، نصفهم من مدينة تل أبيب الساحلية. ووقعت احتجاجات كبرى أيضا في القدس وحيفا.
لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترفض الانصياع رغم أن الحركة الاحتجاجية تعد واحداً من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.
وتحدث وزير التعليم يوآف كيش عن «إرهاب لا بد ألا يتم الانحناء له»، فيما تبدو أنها إشارة للمحتجين. وقال وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عقب التصويت: «هذه هي البداية فحسب».
واستقال رئيس شرطة تل أبيب الأسبوع الماضي بسبب رفضه قمع المتظاهرين. وقال لاحقا: «إنني أدفع ثمن محاولة تجنب حرب أهلية».
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار. وأضاف: «إننا في ذروة أزمة عميقة ومقلقة... إن الجيران والأصدقاء يصبحون خصوما وأعداء».
ودعا السياسي المعارض بيني غانتس الشرطة لإظهار ضبط النفس.
واحتشد آلاف الإسرائيليين بعد ظهر اليوم في مطار بن غوريون الدولي الواقع بالقرب من تل أبيب.
وقد صوت 64 عضوا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي لصالح تعديل القانون، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على التصرف، بعد ساعات من النقاش الذي استمر حتى ساعة مبكرة من صباح، اليوم، الثلاثاء.
ويخشى المنتقدون من أن يؤدي ذلك إلى التشجيع على أعمال الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب الرفيعة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 56 برلمانياً صوتوا ضد القانون.
جدير بالذكر أنه يجب إجراء قراءتين أخريين قبل أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ، وقد يجري ذلك بحلول نهاية الشهر الحالي. ويجري التخطيط لإجراء مزيد من الإصلاحات القضائية.
