مغنٍّ إيراني ينجو من الإعدام... والحكم عليه بالسجن 6 سنوات

توماج صالحي (يوتيوب)
توماج صالحي (يوتيوب)
TT

مغنٍّ إيراني ينجو من الإعدام... والحكم عليه بالسجن 6 سنوات

توماج صالحي (يوتيوب)
توماج صالحي (يوتيوب)

حكم القضاء الإيراني بالسجن ستّة أعوام على مغنّي الراب توماج صالحي، الموقوف على خلفية دعمه الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكام، وفقاً لمحاميته.

وعبر صالحي، في أغانيه عن دعمه لموجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد أشعلتها وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في حجز لـ«شرطة الأخلاق» التي اعتقلتها بدعوى «سوء الحجاب».

ويحظى صالحي بشهرة وشعبية واسعة بسبب أعماله التي تعبر عن معاناة الفقراء والفئات التي شاركت في احتجاجات الأعوام الأخيرة، كما وجّه انتقادات لاذعة في أغانيه لوسائل الإعلام والصحافيين وناشطين وفنانين مؤيدين للمؤسسة الحاكمة، وهو ما أثار غضب جماعات الضغط داخلياً وخارجياً ضده.

وقالت محاميته لصحيفة «شرق»، اليوم (الاثنين)، إن موكلها نجا من عقوبة الإعدام وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر. وأُدين صالحي بتهمة «الإفساد في الأرض»، وهي تهمة تشمل عدة جرائم، وقد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، حسبما أوردت «رويترز».

ونقلت صحيفة «اعتماد» عن المحامية رزا اعتماد أنصاري، قولها إن المحكمة برأت صالحي من تهمة إهانة المرشد علي خامنئي والتعاون مع حكومات معادية، ونُقل من الحبس الانفرادي إلى عنبر جماعي في السجن.

وأشارت محاميته إلى أنّ صالحي سيُمنع عن أيّ نشاط موسيقي لعامين، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وكان القضاء الإيراني قد وجّه إلى صالحي في نوفمبر (تشرين الثاني) تهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي، و«الإضرار بأمن البلاد»، و«التعاون مع دول معادية للجمهورية الإسلامية» و«التحريض على العنف». وأعرب فنّانون أجانب في الفترة الماضية عن دعمهم لصالحي، مبدين خشيتهم من أن يكون مصيره الإعدام.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية في نوفمبر مقطع فيديو لصالحي وهو رهن الاعتقال، وقد ظهر فيه معصوب العينين ويتنصل من تصريحات سابقة انتقد فيها السلطات. 

وقالت أسرته إنه أصيب بكسر في اليد والأصابع وأضلاع مكسورة، وفقد البصر في إحدى عينيه لأسابيع بعد تعرضه للضرب على يد عناصر الأمن في يوم اعتقاله. 

وقُتل مئات الأشخاص في حملة القمع التي شنتها السلطات لإخماد الاحتجاجات. كما قضى عشرات من عناصر «الباسيج» والشرطة، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات أكثر من 20 ألفاً، حسبما ذكر رئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، الشهر الماضي. ونفّذت حكم الإعدام بحق سبعة منهم في قضايا متّصلة بالاحتجاجات.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، قبل أن تتراجع، رغم أنها مستمرة في بعض المناطق مثل مدينة زاهدان مركز محافظة بلوشستان.


مقالات ذات صلة

توقيف 48 متظاهراً مؤيداً للاتحاد الأوروبي في جورجيا

أوروبا متظاهرون مناهضون للحكومة في تبيليسي (أ.ف.ب)

توقيف 48 متظاهراً مؤيداً للاتحاد الأوروبي في جورجيا

أعلنت السلطات الجورجية، اليوم السبت، أنها أوقفت ليلا 48 شخصا خلال الاحتجاجات المؤيدة للإتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (تبيليسي)
آسيا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن «الأحكام العرفية» قبل تصويت على عزله

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (السبت) عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا شرطة مكافحة الشغب خلال محاولة تفريق المتظاهرين في العاصمة الجورجية تبيليسي (أ.ف.ب)

ليلة ثانية من الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة في عاصمة جورجيا

عملت الشرطة والقوات المسلحة في جورجيا على تفريق المتظاهرين وإزالة الحواجز من الطريق الرئيسي في العاصمة تبيليسي بعد ليلة ثانية من الاشتباكات.

«الشرق الأوسط» (تبيليسي )
آسيا مناوشات بين رجال الشرطة الباكستانية وأنصار عمران خان في إسلام آباد (أ.ف.ب) play-circle 00:36

باكستان: مقتل 4 من أفراد الأمن على يد متظاهرين مؤيدين لعمران خان

دارت مواجهات في إسلام آباد، الثلاثاء، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريقهم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شؤون إقليمية عائلات ومتضامنون مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يحملون صور أحبائهم خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الاثنين 18 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أقارب الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تظاهر أقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع «حماس» للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بسبب أوضاع سوريا

نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس (أرشيفية - د.ب.أ)
نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بسبب أوضاع سوريا

نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس (أرشيفية - د.ب.أ)
نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس (أرشيفية - د.ب.أ)

للمرة الخامسة في غضون شهر، تقدم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بطلب تأجيل جلسة المحاكمة المقررة الثلاثاء المقبل، التي يفترض أن يدلي فيها بشهادته حول تهم الفساد الموجهة ضده. وهذه المرة كانت الأوضاع في سوريا هي الحجة التي يتذرع بها.

وكان نتنياهو، قد طلب التأجيل في نهاية الأسبوع، بحجة أن عليه الوجود في الكنيست للمشاركة في التصويت على مشاريع قوانين في يومي الثلاثاء والأربعاء، اللذين قررت المحكمة الاستماع لشهادته فيهما. وتوجه رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إلى إدارة المحاكم، الجمعة، وادعى أن موعد إدلاء نتنياهو بشهادته لم يُنسق معه، بالاستناد إلى قانون حصانة أعضاء الكنيست، الذي يتطلب موافقة رئيس الكنيست على موعد تقديم إفادة أمام المحكمة. وحسب أوحانا، فإن رئيس باراغواي سيزور الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وتغيب نتنياهو بسبب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة «يمس بمكانة الحدث ويخفض من قيمة الحدث التاريخي».

وتوجه مسؤول في مكتب نتنياهو إلى جهات بالكنيست في محاولة لتبكير موعد زيارة رئيس باراغواي إلى الكنيست، كي يكون بإمكان نتنياهو الامتناع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة. وقد رفضت المحكمة الطلب. وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، بالقول إن «ادعاء أوحانا هو بكل بساطة هراء مطلق. وحصانة نتنياهو رُفعت في يناير (كانون الثاني) عام 2020. ويوجد في دولة إسرائيل فصل سلطات ولا ينبغي أن تنسق المحكمة معه شيئاً».

وبعد هذا الرفض الجارف لطلبات نتنياهو، أعلنت إدارة المحاكم أن نتنياهو سوف يبدأ الإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، يوم الثلاثاء المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعياً، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. ورفضت المحكمة خفض عدد الأيام التي سيدلي فيها نتنياهو بشهادته كل أسبوع. وسيقوم الدفاع والنيابة باستجواب نتنياهو لفترة قد تستغرق عدة أسابيع.

ومعروف أن نتنياهو يحاكم في ثلاث تهم فساد خطيرة، بينها الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة، التي تبلغ عقوبتها القصوى السجن الفعلي 6 سنوات. وتحاول جهات مقربة منه، وجهات حيادية أيضاً، وقف المحكمة والتوصل إلى اتفاق حل وسط يعترف بموجبه بالتهم وبالمقابل يعفى من الحكم بالسجن ويعتزل السياسة. وترى القوى الحيادية أن هذا هو الحل الأمثل لمنع نتنياهو من تدمير الدولة. فبالنسبة إليه هذه مسألة حياة أو موت. وهو لا يريد أن يدخل السجن بأي شكل من الأشكال.

لكن النيابة ترفض ذلك، وتصر على استمرار محاكمته، حتى تؤكد أنها اتخذت القرار الصائب، ولم تعد لنتنياهو ملف تلفيق تهم، كما سبق واتهمها. ويرد نتنياهو من جهته بمحاولة إجراء انقلاب على منظومة الحكم يضعف بواسطتها جهاز القضاء، ويُخضع لرئاسة الحكومة أجهزة إنفاذ القانون، ويجعل كل شيء في إدارة الدولة مربوطاً بمصالحه الشخصية؛ للحفاظ على كرسي الحكم، ويضمن بذلك الاستمرار في الحرب على غزة، وعرقلة صفقة تحرير الرهائن.