تكشف مجموعة جديدة من التقارير الاستخباراتية الأوروبية عن سعي إيران لتجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية، من أجل تأمين تكنولوجيا لبرنامجها الخاص بالأسلحة النووية، بهدف اختبار قنبلة نووية. وحسب «معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط» الذي كان أول من نشر ترجمات للوثائق الاستخباراتية على موقعه الإلكتروني، كشفت أجهزة الأمن السويدية والهولندية والألمانية عن بيانات حسّاسة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بشأن أنشطة النظام الإيراني غير المشروعة لنشر الأسلحة النووية.
وتغطي التقارير بالأساس قيام إيران بسلوك غير قانوني مزعوم خلال عام 2022، وفق ما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية. ويكمن الكشف الصادم في مجموعة من البيانات الاستخباراتية الصادرة عن جهاز الأمن العام والاستخبارات الهولندي، الذي حدد أن تطوير إيران السريع لليورانيوم إلى مستوى تصنيع الأسلحة «يقرّب الخيار المحتمل بإجراء أول اختبار نووي إيراني».
وذكر التقرير الهولندي أن «إيران واصلت تنفيذ برنامجها النووي خلال العام الماضي؛ حيث استمرت في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب من 20 إلى 60 في المائة. ويمكن استخدام ذلك بواسطة أجهزة الطرد المركزي، في زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة، وهي النسبة اللازمة لتصنيع سلاح نووي».
وبحسب التقرير الاستخباراتي الهولندي، فقد استمرت إيران «في تجاهل الاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار الاتفاق النووي، عبر نشر أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً لتخصيب اليورانيوم».
وقالت أيليت سافيون، مديرة المشروع الإعلامي الإيراني في «معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط»، إن إيران «لم تتراجع بأي حال من الأحوال عن محاولاتها لتصنيع أسلحة نووية، بل استغلت كل الفرص لتطوير قدراتها التكنولوجية من أجل تحقيق هذا الهدف، كما ضللت لسنوات المجتمع الدولي بشأن نياتها، وهي في الوقت ذاته تروّج على نطاق واسع لهدفها المتمثل في امتلاكها القدرة النووية بشكل مشروع».
