دخلت حكومة بنيامين نتنياهو وقادة الاحتجاج ضد خطتها الانقلابية، إلى لعبة شد حبل مصيرية؛ لكنه حبل سميك هذه المرة، واللعب به لا ينتهي إلا بوقوع أحد الطرفين.
فمن جهة نتنياهو، قرر طرح أحد قوانين الخطة الانقلابية على جدول أعمال «الكنيست»، وهم من طرفهم قرروا الرد بإعلان الإضراب في غالبية مرافق الاقتصاد، وإغلاق مطار بن غوريون وبقية المواني الدولية، وشل الحياة يوم الثلاثاء.
وبدا أن قادة الاحتجاج اختاروا اسماً من قاموس مصطلحات الكفاح الفلسطيني، فأطلقوا تسمية «يوم مقاومة وغضب». وبعد أسبوع صاخب من التظاهرات والاحتجاجات اليومية الذي اختتم بمظاهرات ضخمة طيلة ليلة السبت – الأحد، للأسبوع السابع والعشرين على التوالي، أعلن عن تنظيم احتجاجات واسعة «لم تشهد إسرائيل مثلها»، في حال نفذت أحزاب الائتلاف برنامجها، وجلبت إلى الهيئة العامة لـ«الكنيست»، الاثنين، قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية لإضعاف المحكمة العليا، بهدف التصويت عليه ونقله إلى المرحلة الأخيرة للتشريع.
وأكد قادة الاحتجاج أن «خطوة كهذه ستفقد الحكومة شرعيتها القانونية، وتؤدي إلى رد غير مألوف». وقرروا إعلان الإضراب العام في نصف المرافق الاقتصادية للدولة، والانطلاق في مسيرات ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق عدد من الشوارع المركزية ومطار بن غوريون وبقية المواني الدولية.
وشددوا على أنه «إذا لم يتوقف (طرح القوانين) فسنوقف البلاد»، وأن «النشاطات التي قمنا بها حتى الآن ستكون بمثابة لعبة أطفال بالمقارنة مع ما سنفعله».
وقرر مديرو نحو 100 شركة للصناعة التكنولوجية العالية (هاي تك)، إخراج عمالهم وموظفيهم إلى عطلة مدفوعة الأجر، كي يشاركوا في هذه النشاطات، وانضمت إليهم كبريات الشركات في البلاد. وقد دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مقاطعة هذه المرافق عقاباً لها، مثيراً سخرية رفاقه الوزراء، وقال له أحدهم: «نتهم من يقاطع شركات إسرائيلية في الخارج باللاسامية؛ فكيف نفسر مقاطعتها هنا في إسرائيل؟».
سلاح الطيران
وقرر مئات الطيارين الحربيين في جيش الاحتياط عقد اجتماع (الثلاثاء)، وصف بأنه «يوم دراسي»، ليستمعوا إلى محاضرات يقدمها خبراء حول تبعات إلغاء «ذريعة عدم المعقولية»، ومدى الضرر الذي سيلحقه ذلك باستقرار «النظام الديمقراطي في إسرائيل» وباستقلالية السلطة القضائية وتأثيرات أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت للتغطية على قرار سيعلنون فيه الامتناع عن التطوع للخدمة الاحتياطية. وعدَّت صحيفة «معاريف» الإجراء «ضربة ذات مغزى كبير». وقالت إن «نتائج خطوة كهذه، تعني مساً كبيراً وفورياً ومصيرياً بجهوزية سلاح الجو، لاشتعال الوضع بشكل واسع وللحرب». وعدَّت «سلاح الجو يقترب من أكبر أزمة داخلية في تاريخه».
وقد سارع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو، تومِر بار، إلى إعلان أنهما لن يسمحا بأي رفض للخدمة، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أنهما لن يستطيعا تعليق خدمة أو إقالة طيارين. وهما يجريان محادثات معمقة مع طيارين ومساعدي طيارين برتب ومناصب رفيعة، ويدركان أن الحديث لا يدور عن نزوة عابرة، وإنما عن رؤية عميقة، وفي إطارها سيتوقف عشرات المقاتلين الجويين عن التطوع في الجيش، وأن الجيش لن يبقى جيش دولة ديمقراطية، وبالتأكيد ليس «جيش الشعب».
تصعيد نتنياهو
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ناقشت (الأحد) إمكانية إصدار تعليمات إلى الشرطة كي تزيد من قمع الاحتجاجات. وقال نتنياهو في مستهل البحث، إنه لا يعقل أن الشرطة لم تقدم سوى 6 لوائح اتهام ضد متظاهرين معارضين لخطة الحكومة.
وطالب المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف ميارا ونوابها، بتغير سياستها التمييزية ضد مظاهرات اليمين، والبدء في فرض سلطة القانون أيضاً على مظاهرات اليسار.
وردت المستشارة بالقول إن «ثمة إشكالية بمجرد مناقشة الحكومة كيفية مواجهة المتظاهرين ضدها»، وأنها ستقدم للوزراء السند القانوني حول الحق في الاحتجاج والتظاهر وحرية التعبير، وستشدد على أهمية الحفاظ على هذه الحقوق «حتى لو كان ثمن ذلك المس بالنظام العام بشكل معين». ودعت باهراف ميارا نتنياهو إلى الامتناع عن التدخل في الرأي المهني لأفراد جهاز إنفاذ القانون.
يذكر أن المظاهرات التي جرت السبت الأخير، أظهرت أن عدداً كبيراً من المتظاهرين الذين تركوها قد عادوا إليها. وحسب منظمي الاحتجاج، فإن 180 ألفاً شاركوا في مظاهرة تل أبيب، ونحو 120 ألفاً شاركوا في 150 مظاهرة أخرى في مختلف أنحاء البلاد. وشارك مئات المتظاهرين في «ليلة بيضاء» مقابل منزل وزير الدفاع، يوآف غالانت، في موشاف عميكام شمالي إسرائيل. ونظم المظاهرة تنظيم «رفاق السلاح»، المكون من جنود وضباط احتياط الذين أمضوا كل الليل حتى الفجر، رافعين شعارات تطالبه بإعلان موقف صريح ضد خطة الحكومة.
ويشير المراقبون إلى أن ما يجري اليوم هو تصعيد شديد من الطرفين، وأن هذا التصعيد سيقود حتماً إلى تصادم يبطل لغة الحوار ويتدهور إلى أماكن مظلمة.
