كشفت مصادر عليمة في خبايا الحرب السيبرانية الدائرة في السنوات الأخيرة، على أعلى المستويات السياسية والمجتمعية، عن أن إيران تمارس دوراً فاعلاً في الصراع الداخلي الدائر في إسرائيل بين الحكومة والمعارضة حول خطة الانقلاب على منظومة الحكم وعلى جهاز القضاء. لكن الحكومة الإسرائيلية تقلل من شأنه، وترفض وضعه في مكانة متقدمة على قائمة تهديد الأمن المجتمعي أو القومي.
وبحسب تلك المصادر، فإن «إسرائيل انضمت إلى نادي الدول التي يتم فيها التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، من خلال استغلال حرية التعبير في الشبكات الاجتماعية».
وكما يقول دافيد سيمان طوف، الباحث في مجال المخابرات والسيبر، الذي خدم في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي لمدة 25 عاماً: فإن «هذا التدخل الذي تم تسجيله، لأول مرة في عام 2016، خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة، وصل إلى إسرائيل أيضاً. لكن لم يتم الاعتراف به بعد على أنه تهديد كبير للأمن القومي. لذلك؛ فإن المعلومات حول هذه الظاهرة تأتي بشكل أساسي من الجمهور، الذي يُعدّ الضحية الرئيسية لمحاولات التدخل والتأثير على الخطاب بطريقة خبيثة».
وتفيد المعلومات بأنه في الأشهر الأخيرة، على خلفية قرار الحكومة طرح خطة لإجراء تغييرات جوهرية في القوانين وخروج مئات ألوف الإسرائيليين في مظاهرات احتجاج ضدها، دخلت أذرع إيرانية على الخط في محاولة لتعميق الكراهية بين المعسكرين والانقسامات الداخلية في إسرائيل. وقد حاول الهاكر الإيرانيون إدخال شعارات وإرسال متابعين لأداء مهام مختلفة، بما في ذلك التصوير والمراقبة وترديد شعارات بواسطة السيارات.
من بين هذه الشبكات، عرف «الصيادون»، و«لا يوجد صوت» التي بدأت العمل في الربع الأول من عام 2023 على تطبيقات «واتساب» و«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» و«تلغرام».
وتم تحديد أهداف مجموعة «الصيادين» على النحو التالي «تعزيز وحدة وقوة شعب إسرائيل»، وطلب مشغّلوها من أعضائها تحديد المتظاهرين ضد الإصلاح ومعرفة تفاصيلهم الشخصية؛ بهدف «تعزيز دولة بلا خونة» و«مواجهة الفوضويين». وفي إطار نشاطها، تم نشر صور وتفاصيل شخصية لقادة الاحتجاج.
بالإضافة إلى ذلك، عمل مشغّلو الشبكة على إقناع مؤيدي الإصلاح بطباعة وتوزيع ملصقات في المظاهرات (معلومات عن أربع حالات على الأقل تم فيها تعليق لافتة «لا يوجد صوت» على الشرفات وأسطح المنازل في تل أبيب والقدس)، وتشاوروا معهم حول جودة الملصقات ومدى ملاءمتها، وحاولوا العثور على مصورين للإبلاغ عن المظاهرات (نمط العمل هذا معروف من المظاهرات التي جرت أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع بلفور في القدس، في 2020-2021). بالإضافة إلى ذلك، طلب مشغّلو الشبكة من أعضاء المجموعة، ملء بياناتهم الشخصية ووضع علامة (من خلال مسح واستبيانات) على المناطق التي يرغبون في مساعدة النضال فيها.
وهناك مجموعة جديدة أطلقت على نفسها اسم «محاكمة الخونة»، بدأت العمل في شهر يونيو (حزيران) 2023، على موقع «تويتر» (لديها أكثر من 2000 متابع) وعلى «تلغرام» (أكثر من 3000 مشترك) وتظاهرت بأنها تمثل مجموعة من النشطاء ضد خطة الحكومة الإسرائيلية، بينما تطالب بشكل وهمي باتخاذ إجراءات ضد الشرطة. ووزّعت المجموعة صوراً لعنف الشرطة إلى جانب تفاصيل شخصية عن ضباط الشرطة في إطار حملة «العار»، وشجع مشغّلو الشبكة أعضاءها على نشر محتواها. تم تحديد الشبكة على أنها غير أصلية، وتم إبلاغ الجهاز الأمني عنها وإزالتها من تطبيق «تلغرام».
يستند تقدير العلاقة بين إيران ومشغّلي شبكات «الخونة» و«الصيادون» و«لا يوجد صوت»، إلى العديد من الأخطاء باللغة العبرية في الرسائل، واستخدام الصور والهويات المسروقة، والقيام بنشاطات غير موثوق بها على الشبكة (على سبيل المثال، 40 ألف تغريدة في 12 ساعة).
وقد أدى ذلك إلى نجاح أوساط واسعة من الجمهور الإسرائيلي، في كشف محاولات التدخل الأجنبي. لكن هناك من وقع في «الفخ» وراح يردد الدعاية، مثل وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، الحملة التي نشرتها «محاكمة الخونة» وادّعى أن المتظاهرين يحاولون تهديد رجال الشرطة ومنعهم من القيام بمهمتهم. في الوقت نفسه، أوضحت الشرطة أن الحملة تتم على الأرجح من قِبل دولة أجنبية.
ووقع في «الفخ» أيضاً، ضابط الشرطة (المتقاعد)، اللواء عمري عديكا، الذي قال في مقابلة مع إذاعة «غالي إسرائيل» (11 يونيو)، الذي تحدث عن تسريب معلومات عن الشرطة إلى دولة أجنبية. وبحسب سيمان طوف، فإن بن غفير وعديكا ليسا حالة نادرة تقع فيها شخصيات عامة «في أيدي شبكة أجنبية» وتتعاون معها دون علمها.
