أميركا و«الناتو» يكثفان الضغوط على تركيا لقبول انضمام السويد إلى الحلف

أنقرة أدانت إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم

عناصر من الشرطة السويدية يتدخلون في موقع حرق نسخ من المصحف الكريم في ستوكهولم (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة السويدية يتدخلون في موقع حرق نسخ من المصحف الكريم في ستوكهولم (إ.ب.أ)
TT

أميركا و«الناتو» يكثفان الضغوط على تركيا لقبول انضمام السويد إلى الحلف

عناصر من الشرطة السويدية يتدخلون في موقع حرق نسخ من المصحف الكريم في ستوكهولم (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة السويدية يتدخلون في موقع حرق نسخ من المصحف الكريم في ستوكهولم (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تستعد فيه بروكسل لاستضافة اجتماع رفيع لبحث الموقف التركي انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أدانت تركيا الأربعاء بأشد العبارات حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم.

ويشارك في الاجتماع، الذي يعقد الأسبوع المقبل ضمن آلية التنسيق الدائمة، التي جرى إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم ثلاثية وقعت في 28 يونيو (حزيران) من العام الماضي، وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات ومستشارون للأمن القومي من الدول الثلاث تحت رعاية «الناتو». وقال الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي في لاهاي ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، إن «هناك أملاً بحل إيجابي بشأن عضوية السويد في (الناتو)، قبل قمة الحلف التي ستعقد في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 11 و12 يوليو (تموز) المقبل... اتفقنا على عقد لقاء لفنلندا والسويد وتركيا الأسبوع المقبل في بروكسل».

ضغوط على تركيا

يأتي الاجتماع في محاولة جديدة للحصول على موافقة تركيا على طلب السويد الانضمام إلى الحلف، وذلك بعد أن عقد اجتماع لممثلي الدول الثلاث بمشاركة ممثل عن «الناتو» في أنقرة في 14 يونيو الحالي لم يسفر عن إحراز تقدم. وأعلنت أنقرة بعده أن على السويد أن تفعل المزيد من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمن تركيا.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستقبلاً الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ في أنقرة 4 يونيو الحالي (د.ب.أ)

وأجرى كبير مستشاري الرئيس التركي، عاكف تشاغطاي كليتش، مباحثات هاتفية ليل الثلاثاء - الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، تبادلا خلالها الآراء حول القمة المرتقبة لـ«الناتو» والموقف التركي من طلب السويد الانضمام إلى الحلف. وتضغط أميركا بملف مقاتلات «إف 16» التي ترغب تركيا في الحصول عليها من أجل حملها على التصديق على طلب السويد.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إنه يجب ألا تتوقع السويد الحصول على موافقة تركيا على انضمامها لـ«الناتو» في فيلينوس ما لم تحل مسألة الإرهاب، وتوقف نشاط عناصر حزب «العمال الكردستاني» ضد بلاده. لكن ستولتنبرغ قال إن «السويد نفذت، وفق رأيي، جميع الشروط التي طرحتها تركيا للمصادقة على انضمامها إلى (الناتو)، وحان الوقت لذلك». وبدوره، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن بلاده استوفت جميع المتطلبات التي حددتها تركيا من أجل السماح لها بالانضمام لـ«الناتو».

وشدد بيلستروم، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء، على إدانة بلاده جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك «حزب العمال الكردستاني»، ودعمها الكامل لتركيا ضد جميع التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي. ولفت إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو الحالي، يسهل تعاون السويد مع تركيا، والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و«الناتو». وأكّد بيلستروم أن السويد مستعدة لأن تكون حليفاً «نشطاً ومخلصاً» للمساهمة في أمن «الناتو» منذ اليوم الأول.

وزير الخارجية التركي السابق يتبادل حديثاً مع نظيره السويدي وبينهما وزيرة الخارجية الكندية على هامش اجتماع وزراء خارجية «الناتو» في بروكسل في 5 أبريل (أ.ب)

في السياق نفسه، طالب الادعاء السويدي بعقوبة الحبس 5 أعوام على متهم بجمع إتاوات وتوفير تمويل لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا ومحاولة السطو و«الهجوم المسلح»، وتسليمه إلى تركيا بعد تطبيق العقوبة. وأفادت الإذاعة السويدية بأن المدعي العام، هانز إهرمان، الذي أعد لائحة الاتهام، قال، الثلاثاء، إن تنظيم «حزب العمال الكردستاني»، متهم بجمع الأموال عن طريق الابتزاز في السويد، كجزء من أنشطة أكثر شمولاً نُفذت بطريقة منظمة منذ فترة طويلة، وإن هناك أدلة قوية على أن الشخص المتهم يتحرك التنظيم.

ويتوقع أن يعلن عن الحكم في القضية، التي تنظرها محكمة منطقة ستوكهولم في 7 يوليو المقبل. ووفق التلفزيون السويدي الحكومي، جرى حبس المتهم رهن المحاكمة على خلفية قيامه بمحاولة أخذ إتاوة من مطعم تحت التهديد بالسلاح في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه أحد الأسماء المهمة في تنظيم «العمال الكردستاني» الإرهابي في البلاد، وفقاً لتقرير جهاز المخابرات السويدية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وافقت السويد مؤخراً على تسليم تركيا مطلوباً مؤيداً لـ«حزب العمال الكردستاني». لكن الأخيرة تطالب بتسليم العشرات من الناشطين في صفوف الحزب وامتداداته على أراضي السويد.

إدانة تركية حادة

وفي تطور قد يعقد جهود إقناع أنقرة بانضمام السويد إلى «الناتو»، ندّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، معتبراً أنه خطوة «حقيرة» و«دنيئة». وكتب الوزير على حسابه على «تويتر»: «ألعن الفعل الحقير الذي ارتكب في حق القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى». وأضاف: «من غير المقبول السماح بهذه الأعمال المعادية للإسلام بذريعة حرية التعبير»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح الوزير الذي كان على رأس أجهزة الاستخبارات حتى توليه منصبه مطلع يونيو، أن «التغاضي عن مثل هذه الأعمال الفظيعة يعني التواطؤ».

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بتظاهرة أحرق فيها رجل بضع صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم. والشخص الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف عراقي يبلغ من العمر 37 عاماً فر من بلاده. وحدث استفزاز مماثل في يناير من قبل ناشط يميني متطرف.

 


مقالات ذات صلة

أوروبا لقطة أرشيفية لصاروخ بالستي روسي أطلق في مارس الماضي خلال تجربة للجيش (أ.ف.ب)

«الناتو»: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا

أكّد حلف شمال الأطلسي الخميس أنّ الصاروخ البالستي الفرط صوتي الجديد الذي أطلقته روسيا على أوكرانيا "لن يغيّر مسار الحرب".

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي بروسيا 18 مايو 2018 (رويترز)

ماذا قالت ميركل في مذكراتها عن بوتين وترمب وأوكرانيا؟

بعد ثلاثة أعوام على تقاعدها عادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى الأضواء بكتاب مذكرات عن حياتها تحدثت فيه عن أوكرانيا وعلاقتها ببوتين وترمب

راغدة بهنام (برلين)
الولايات المتحدة​ يدلي القائم بأعمال المدعي العام آنذاك مات ويتاكر بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي بشأن الرقابة على وزارة العدل في مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن 8 فبراير 2019 (أ.ف.ب)

ترمب يختار مات ويتاكر سفيراً لأميركا لدى حلف الناتو

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، مات ويتاكر، القائم بالأعمال السابق بمنصب المدعى العام، سفيراً لبلاده لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا نظام مدفعية آرتشر من فوج المدفعية الملكية التاسع عشر التابع للقوات المسلحة البريطانية يطلق النار أثناء تدريب على إطلاق النار الحي في 18 نوفمبر 2024 في لابلاند الفنلندية (أ.ف.ب)

الجيش البريطاني يطلق مدفعاً جديداً للمرة الأولى خلال مناورة للناتو

قام جنود الجيش البريطاني بإطلاق مدفع جديد، يستخدم لأول مرة، وذلك خلال مناورة تكتيكية لحلف الناتو بفنلندا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».