التضخم يقضم القدرة الشرائية بأسواق الإبل في باكستانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4406536-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
التضخم يقضم القدرة الشرائية بأسواق الإبل في باكستان
سوق لبيع الإبل في العيد بالقرب من إسلام آباد (أ.ف.ب)
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
التضخم يقضم القدرة الشرائية بأسواق الإبل في باكستان
سوق لبيع الإبل في العيد بالقرب من إسلام آباد (أ.ف.ب)
وقف الفتى أمان الله خان على رؤوس أصابع قدميه لرسم أنماط الحنّة على الإبل المزيّنة بالخيطان والكرات الملونة في سوق بإسلام آباد، لجذب زبائن يعانون هذه السنة في ظل التضخم المرتفع لتحمّل كلفة تقليد تقديم الأضاحي في باكستان.
على مدى أسبوعين، استقطبت أسواق الماشية في العاصمة الباكستانية ومدينة روالبندي المجاورة، مئات المزارعين ومربّي الإبل الساعين لبيع حيواناتهم قبل عيد الأضحى الذي تحييه باكستان ابتداء من الخميس.
الزبائن يتفقدون الإبل المزينة بأنماط الحنّة والخيطان والكرات الملونة في سوق بالقرب من إسلام آباد قبل عيد الأضحى (أ.ف.ب)
لكن ارتفاع مستوى التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في مايو (أيار)، قلّص عدد المقبلين على السوق هذا العام.
أحضر زكريا، قريب خان، 18 جملا لكنه لم ينجح سوى في بيع واحد منها حتى صباح الأربعاء، بعدما حقّق مبيعات جيدة في 2022.
وقال زكريا البالغ 21 عاما: «انعدمت القدرة الشرائية للناس. باتوا لا يأتون إلى السوق، وأولئك الذين يحضرون يفضّلون المغادرة من دون أن يشتروا بسبب الأسعار المرتفعة».
تشكّل الإبل جزءا من الأضاحي المفضّلة للباكستانيين خلال العيد، إذ يمكن توزيع لحمها على عدد أكبر من المحتاجين مقارنة بالعجول أو الخرفان.
لكن هذا التقليد الذي يعود إلى قرون خلت، بات صعب المنال للعديد من أبناء الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار.
وتساءل علي أكبر (46 عاما) الذي كان يبحث عن إبل بسعر مقبول «مدخولنا هو ذاته، لكن الأسعار باتت أعلى. من أين يمكننا توفير هذا المبلغ؟».
شخص يسير إلى جانب جمل بعدما اشتراه من سوق الإبل في باكستان (أ.ف.ب)
ويمكن لسعر الجمل الواحد أن يصل إلى مليون روبية (3200 يورو).
وفي مسعى لاستقطاب المشترين، تعهد زكريا لأحدهم بأن يبيعه الإبل بسعر 700 ألف روبية فقط. لكن الرجل، وهو تاجر يبلغ 56 عاما، فضّل الابتعاد والتوجه إلى حظيرة العجول الأقل كلفة.
تضم سوق إسلام آباد أكثر من 250 جملا والآلاف من الأبقار والعجول والأغنام والخراف. ويصل سعر العجل إلى 500 ألف روبية (1600 يورو)، بينما يتراوح سعر الأغنام ما بين 50 و150 ألفا.
شخص يسير إلى جانب جمل بعدما اشتراه من سوق الإبل في باكستان (أ.ف.ب)
وإضافة إلى التضخم ومحدودية البيع، يواجه بائعو الماشية مشكلات أخرى تتعلق بالضرائب المفروضة عليهم في السوق، وزيادة أسعار العلف وكلفة استئجار الشاحنات لنقل الحيوانات.
قال زكريا بأسى «سأخسر ملايين الروبيات هذا العام».
سيعود العديد من التجار إلى مناطقهم بخيبة أمل كبيرة هذا العام، مثل المزارع بخت زمان الآتي من شمال غربي باكستان مع عشرة جمال لم يبع منها سوى واحد، وبسعر 500 ألف روبية فقط.
وقال حق نواز الذي كان يزور السوق بحثا عن شراء أضحية «قيمة الروبية الباكستانية انهارت... من سيشتري حيوانات باهظة الثمن؟».
سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085628-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.
وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)
ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.
ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.
وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.
وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.
وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».
وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.
وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.
وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.
وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.
فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.
وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».
وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».
ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.
وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».
