في ظل تصعيد جديد للصراع بين اليمين الحاكم في إسرائيل وقادة الاحتجاج، وتبادل الاتهامات والتهديدات باستئناف سن قوانين الانقلاب على الحكم، والمظاهرات التي تدعو لانقلاب على الانقلاب وعدم ترك الشارع قبل سقوط الحكومة، خرجت تسيبي ليفني، إحدى كبار قادة حزب الليكود في الماضي، التي كانت مرشحة لرئاسة الحكومة، بتحذير غير مسبوق تقول فيه إن حكومة بنيامين نتنياهو تنوي سن قوانين لفرض نظام حكم فاشي في إسرائيل.
وقالت ليفني، التي بدأت شبابها في خدمة «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية)، وتدرجت في المسؤوليات حتى أصبحت وزيرة الخارجية وقائمة بأعمال رئيس الحكومة (في عهد إيهود أولمرت)، إن الحكومة لا تنفذ مجرد انقلاب على الحكم، إنما تبغي تحطيم أركان النظام الديمقراطي وسن عشرات القوانين الشبيهة بالقوانين الفاشية في أوروبا قبيل الحرب العالمية الثانية.
وكان حزبا المعارضة؛ «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس و«يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد، قد جمّدا مشاركتهما في الحوار الجاري مع الحكومة، تحت إشراف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، احتجاجاً على عملية إفشال انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة تعيين القضاة، ما أدى إلى تجميد قرار تعيين 11 قاضياً جديداً، يحتاج إليه جهاز القضاء بشكل ملح.
وقد ردّ نتنياهو، خلال جلسة الحكومة (الأحد)، فقال إنه هو وحكومته ينويان الدفع قدماً بالإصلاح القضائي، ابتداء من الأسبوع الحالي.
وحمّل نتنياهو المعارضة مسؤولية نسف إمكانية التوفيق في جسر الهوة بين المعسكرين، وقال: «ما ثبت الأسبوع الماضي هو أن غانتس ولبيد اتفقا على اللعب لمدة 3 أشهر وفق خطة مشتركة، لم يتوصل خلالها ممثلوهما إلى أدنى اتفاق. كون هدفهما تذويب أي تعديل. لذلك، سنجتمع هذا الأسبوع، ونبدأ بالخطوات العملية بطريقة محسوبة ومسؤولة».
وعقّب لبيد على ذلك بالقول: «إذا مضى نتنياهو في الانقلاب من جانب واحد كما يقول، فسيجد أنه رئيس وزراء لأقل من نصف شعب إسرائيل، وأقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف الأمن، وأقل من نصف الكنيست».
إلا أن الرد الحازم جاء من قيادة الاحتجاج على الخطة الانقلابية، التي قال أعضاؤها: «سنوجه له رداً صهيونياً ملائماً بتصعيد وتوسيع المظاهرات وتشويش الحياة في البلاد ومنع وزرائه من النوم». وطالبوا لبيد وغانتس بـ«الانسحاب التام من جلسات الحوار لدى هيرتسوغ».
وكانت المظاهرات قد استمرت للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، مساء السبت، شارك فيها هذا الأسبوع حوالي 200 ألف شخص، بينهم 120 ألفاً في تل أبيب، و15 ألفاً في حيفا، و10 آلاف في كل من القدس وبئر السبع، وحوالي 150 مظاهرة في شتى أنحاء البلاد.
ولوحظ أن المتظاهرين رفعوا شعاراً ينادي بالمساواة، لأول مرة في مظاهرة تل أبيب، وذلك في محاولة لجذب المواطنين العرب (فلسطينيي 48) إلى هذه المظاهرات.
وألقت تسيبي ليفني الخطاب الرئيسي في مظاهرة تل أبيب، محذرة من حكم دكتاتوري فاشي. وظهرت مرتدية قميصاً عليه شعار «مساواة». وقالت: «لقد بدأت الحكومة تمرر قوانين ذات طابع فاشي، إذا استمرت فإنها ستغير وجه إسرائيل إلى الأبد. وقد مرّرت حتى الآن عدداً من القوانين التي تشطب مبدأ المساواة، وتميز ضد المستضعفين، وتمنح تفوقاً للمتدينين على العلمانيين، ولليهود على العرب، وللفاسدين على الجهاز القضائي».
ونوّهت بإعطاء الوزير إيتمار بن غفير، الذي اتهم وأدين بعدة جرائم، صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري. وقالت: «علينا أن نتعهد للجمهور بأن نحافظ على الديمقراطية ونشطب هذه القرارات والقوانين».
منظمو الاحتجاجات دعوا رئيس الحكومة، نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء، ياريف ليفين، معتبرين أن «ليفين شن مجدداً حرباً ضد الديمقراطية الإسرائيلية، وتصريحه الأخير يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعمق الانقسامات بين الشعب، وبالتالي فإن أوهامه الديكتاتورية ستتصادم مع شعب إسرائيل المصمم على دعم قيم إعلان الاستقلال والمساواة والحرية».
وكانت مصادر سياسية مقربة من ليفين ونتنياهو قد أكدت أن الائتلاف الحكومي ينوي العودة بشكل أحادي إلى تشريعات «إصلاح جهاز القضاء»، وذلك بعدما تعثرت محادثاته مع المعارضة. ويسعى في المرحلة المقبلة إلى العودة للتشريعات من خلال بندين؛ تحديد صلاحيات المستشارين القضائيين وتخصيص فترة عملهم، بالإضافة إلى تقليل حجة عدم المعقولية، إذ يدعي الائتلاف أنه لم يكن هناك خلاف عليهما في المحادثات، فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما. من جانبه، أكد الوزير ليفين أنه «مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار، وبذل قصارى جهده من أجل تمرير الإصلاح اللازم في جهاز القضاء».
