رئيسي يجدّد من نيكاراغوا التنديد بالقوى «الإمبريالية»

رئيسي وأورتيغا خلال اجتماعهما في نيكاراغوا أمس (أ.ف.ب)
رئيسي وأورتيغا خلال اجتماعهما في نيكاراغوا أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيسي يجدّد من نيكاراغوا التنديد بالقوى «الإمبريالية»

رئيسي وأورتيغا خلال اجتماعهما في نيكاراغوا أمس (أ.ف.ب)
رئيسي وأورتيغا خلال اجتماعهما في نيكاراغوا أمس (أ.ف.ب)

ندّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مجدّداً بالقوى «الإمبريالية»، وذلك خلال زيارة إلى نيكاراغوا ضمن جولة على «بلدان صديقة» في أميركا اللاتينية استهلّها في فنزويلا ويختتمها في كوبا.

وقال رئيسي إنّ «شعبي إيران ونيكاراغوا يتشاركان تاريخاً نضالياً ومقاومة وثورات ونضالاً ضدّ عدوّ مشترك»، مندداً بالولايات المتحدة و«قوى إمبريالية» أخرى حمّلها مسؤولية زعزعة حكومات مستقلة بمحاولات انقلابية وعقوبات اقتصادية.

ووصل رئيسي، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى نيكاراغوا لإجراء مباحثات مع نظيره دانيال أورتيغا حول اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياسة. وفي اليوم الأخير من زيارته، قال رئيسي أمام النواب النيكاراغويين وفق الترجمة الرسمية: «نحن مستعدّون لنتشارك قدراتنا وخبراتنا مع نيكاراغوا، البلد الشقيق والصديق».

وكان رئيسي بدأ جولته بزيارة فنزويلا الخاضعة لعقوبات دولية، واعتمد الخطاب نفسه المناهض للإمبريالية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زار هذه البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى البرازيل في منتصف أبريل (نيسان).

وفاز أورتيغا بولاية رئاسية رابعة متتالية في نوفمبر (تشرين الثاني) في انتخابات لم ينافسه فيها أي من خصومه الذين إما أوقفوا وإما أجبروا على الذهاب إلى المنفى.

وندّد الرئيس بمحاولة انقلاب بعدما طالب متظاهرون بتنحّيه في عام 2018 في تحرّك قمعته السلطات بعنف.

واعتبرت الحكومة احتجاجات ربيع 2018 التي طالبت باستقالة الرئيس أورتيغا وزوجته ونائبته روزاريو موريو، محاولة انقلابية تقف وراءها واشنطن. وأدّى قمع المظاهرات إلى سقوط أكثر من 300 قتيل، بحسب الأمم المتحدة. ونيكاراغوا خاضعة منذ 4 سنوات لعقوبات أميركية وأوروبية فرضت أيضاً على شخصيات في النظام.

ورئيسي هو ثاني رئيس إيراني يزور نيكاراغوا بعد محمود أحمدي نجاد الذي زار البلاد في عامي 2007 و2012 وقد التقى حينها أورتيغا الممسك بالسلطة منذ عام 2007. وفي فبراير (شباط) دافع أورتيغا خصوصاً عن حق إيران في حيازة سلاح نووي.



الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس «الشاباك»

رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)
رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)
TT

الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس «الشاباك»

رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)
رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)

أكدت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا، وحصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها: «قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس (آذار) 2025»، في إشارة إلى قرار إقالة بار. وكان رئيس جهاز «الشاباك أعلن، الاثنين، أنه سيترك منصبه في 15 يونيو (حزيران) بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن كثيراً من وزراء الحزب الصهيوني الديني وحزب «عوتسما يهوديت» لم يصوتوا لصالح القرار.

ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإنه رغم القرار، تقول الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إنها ستطلب من المحكمة إصدار حكم بشأن التماسها الذي زعم أن إقالة بار شابتها اعتبارات سياسية وشخصية، بما في ذلك تحقيق «قطر غيت»، وعيوب إجرائية.

وقد أثارت الالتماسات قلقاً بالغاً بشأن أزمة دستورية، حيث هدد وزراء الحكومة بعصيان أو الالتفاف على حكم قضائي محتمل يُعلن أن إقالة بار غير قانونية.

وأشار قرار الحكومة إلى إلغاء إقالة بار من منصبه جزئياً بسبب «الأزمة المستمرة بين أذرع الحكومة خلال الحرب».

وردّت الحركة قائلةً: «لن نسمح لنتنياهو بالتهرب من قرار قضائي عبر مناورات تكتيكية».

«إن العيوب الخطيرة في إجراءات الإقالة، والدوافع غير السليمة لإقالة بار في خضم تحقيق (قطر غيت)، والتجاهل المستمر لسيادة القانون، تتطلب قراراً مبدئياً يُنظّم العلاقة بين الحكومة وجهاز الأمن العام (الشاباك)».