تركيا: 5 قتلى بانفجار مصنع قذائف صاروخية

السلطات ترجح أن السبب تفاعل كيميائي

دخان متصاعد فوق موقع مصنع القذائف الصاروخية في أنقرة (موقع الصناعات الدفاعية التركية)
دخان متصاعد فوق موقع مصنع القذائف الصاروخية في أنقرة (موقع الصناعات الدفاعية التركية)
TT

تركيا: 5 قتلى بانفجار مصنع قذائف صاروخية

دخان متصاعد فوق موقع مصنع القذائف الصاروخية في أنقرة (موقع الصناعات الدفاعية التركية)
دخان متصاعد فوق موقع مصنع القذائف الصاروخية في أنقرة (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

رجحت السلطات التركية أن يكون انفجار في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية المملوكة للدولة، في قضاء «إلما داغ» التابع للعاصمة أنقرة، ناتجاً عن تفاعل كيميائي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أن 5 عمال لقوا مصرعهم في الانفجار، الذي وقع صباح السبت، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة في الحادث.

وقال نائب وزير الدفاع ألب أصلان كاواكلي أوغلو، في تصريحات حول الانفجار، إن «هذه منشأة لإنتاج المتفجرات، وبالنظر إلى مثل هذه الانفجارات، فإنها منتشرة وواردة الحدوث».

أهالي العمال تجمعوا أمام المصنع للاطمئنان على ذويهم (تويتر)

أضاف أن المكان الذي وقع فيه الانفجار هو مبنى صغير جداً، وأن بقية العمال في مختلف المنشآت الأخرى بالشركة يواصلون عملهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها، وأن وزير الدفاع يشار غولر كان في هطاي (جنوب تركيا) وقت وقوع الانفجار، وقرر العودة إلى أنقرة. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان العمال في المصنع الذي وقع به الانفجار هم عمالاً جدداً ولا يملكون الخبرة الكافية للعمل، قال كاواكلي أوغلو: «إن هذا المصنع قديم ويعمل باستمرار، ربما جرى تعيين عمال جدد، لكن لا يوجد مكان في الشركة يعمل فيه أشخاص عديمو الخبرة». وعما إذا كان الانفجار أثّر على وحدات أخرى في المصنع، أوضح أن الوحدات في المصنع تقع على مسافات متباعدة، وإذا وقع انفجار في أحدها لا يؤثر في الوحدات الأخرى. ومن جانبه، أعلن والي أنقرة، واصب شاهين، أن الوحدة التي وقع فيها الانفجار تتولى تصنيع الديناميت وزيوت الصواريخ، موضحاً أن الانفجار وقع في أثناء إعداد مقذوفات ديناميت تستخدم في الصواريخ.

وقال شاهين إن المعلومات الأولية التي توصل إليها التقنيون والمختصون توضح أن الانفجار وقع بسبب تفاعلات كيميائية في قسم تصنيع الديناميت، وكان في موقع الحادث 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعاً في الانفجار، ولا يوجد مصابون أو أشخاص عالقون تحت الأنقاض. وأشار إلى بدء عمليات التحقيق والفحص والتحرّي وتشريح الجثث، لمعرفة الأسباب الحقيقية والكاملة للانفجار. وفي السياق نفسه، ذكر مكتب المدعي العام في أنقرة أنه جرى التحقيق في البعد القضائي للحادث من جميع الجوانب، موضحاً أن التحقيق جرى بدقة بواسطة اثنين من مدعي العموم في مكتب المدعي العام الرئيسي. وكان الانفجار قد وقع في نحو الساعة 8:45 صباحاً بالتوقيت المحلي (5:45 بتوقيت غرينتش) في مجمع شركة الصناعات الميكانيكية والكيماوية المملوكة للدولة في إلما داغ بضواحي العاصمة أنقرة. وتسبب الانفجار في تحطيم نوافذ عدد من المتاجر والمنازل في المناطق المحيطة بالمنشأة. وجرى إرسال الكثير من سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء إلى المنطقة. وأجرى الرئيس رجب طيب إردوغان اتصالاً مع وزير الدفاع يشار غولر تلقى خلاله معلومات عن الانفجار وأصدر تعليماته بالتحقيق في الحادث من مختلف جوانبه. وعبّر عن تعازيه للجيش والشعب التركي وأسر الضحايا، وفق بيان للرئاسة التركية.



اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
TT

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.

وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».

وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».

ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

امرأة فلسطينية تنعي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».

ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.

ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».

ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس (إ.ب.أ)

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».

وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».

ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.