إيران تفرج عن دنماركي ونمساويين بوساطة عُمان

منظمة حقوقية تتحدث عن جرحى في قمع مظاهرة بمحافظة كردية

عامل الاغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل مع عائلته بعد إطلاق سراحه في 26 مايو الماضي (رويترز)
عامل الاغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل مع عائلته بعد إطلاق سراحه في 26 مايو الماضي (رويترز)
TT

إيران تفرج عن دنماركي ونمساويين بوساطة عُمان

عامل الاغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل مع عائلته بعد إطلاق سراحه في 26 مايو الماضي (رويترز)
عامل الاغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل مع عائلته بعد إطلاق سراحه في 26 مايو الماضي (رويترز)

أطلقت إيران، الجمعة، سراح دنماركي ونمساويين اثنين، وسارعت النمسا والدنمارك إلى الإعراب عن إرتياحهما تجاه هذه الخطوة، وشكرتا سلطنة عمان وبلجيكا على مساعدتهما في هذه العملية. ويأتي الإفراج عن الأوروبيين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وذلك في إطار تبادل أسرى أفرجت فيه إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، الأسبوع الماضي. كما يأتي بعد أن زار السلطان العماني هيثم بن طارق، إيران، في أول رحلة له هناك منذ أن أصبح حاكماً للسلطنة عام 2020.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إنه «مرتاح للغاية» لإعادة قمران قادري ومسعود مصاحب إلى الوطن بعد «سنوات من الاعتقال الشاق في إيران». وأوضح شالنبرغ أن قادري ومصاحب أمضيا على التوالي «2709 أيام و1586 يوماً من الاعتقال في إيران... كان ذلك بمثابة ماراثون دبلوماسي أثمر في نهاية المطاف». فيما قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن، إنه «سعيد ومرتاح لأن المواطن الدنماركي في طريقه إلى منزل عائلته في الدنمارك بعد سجنه في إيران». ولم يذكر اسم الشخص، قائلاً إن هويته «مسألة شخصية» ولا يمكنه الخوض في التفاصيل.

وشكر شالنبرغ، وزيري خارجية بلجيكا وسلطنة عمان، على تقديم «دعم قيّم»، من دون أن يوضح الشكل الذي اتخذه. وشكر لوك راسموسن، بلجيكا، وقال إن عُمان «لعبت دوراً مهماً».

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الإفراج عن 3 أوروبيين كانوا معتقلين في إيران، وأنهم حالياً في طريقهم من سلطنة عمان «إلى بلجيكا». وأشار مكتب دي كرو، في بيان، إلى أن الأوروبيين الثلاثة هم مواطن دنماركي أوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 «على هامش تجمعات لحقوق النساء»، ومواطنان إيرانيان نمساويان، أوقف أحدهما في يناير (كانون الثاني) 2016 والثاني في يناير 2019. وأضاف البيان أن «بلجيكا تنظم حالياً نقلهم عبر سلطنة عمان إلى بلجيكا. ويود رئيس الوزراء أن يشكر في هذه المناسبة سلطات عُمان على الدور المركزي الذي أدته في عمليات الإفراج».

والمعتقلان السابقان اللذان يحملان الجنسيتين الإيرانية والنمساوية هما قمران قادري ومسعود مصاحب، وفق ما أفاد مصدر رسمي في فيينا. وأوقف الثاني في 2019 ثم أفرج عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لدواعٍ طبية، لكنه مُنع مذاك من مغادرة إيران.

وكان قادري الذي اعتقل في عام 2016، حُكم عليه في ما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. وكانت عائلته انتقدت النمسا لأنها صمتت عن قضيته في السنوات الأخيرة.

أما مصاحب الذي اعتقل في عام 2019، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «غير عادلة على جرائم غامضة تتعلق بالأمن القومي». وقالت منظمة العفو الدولية، إن مصاحب يعاني من قصور في القلب ومرض السكري مما يجعل سجنه أكثر خطورة عليه.

وذكرت تقارير أن طائرة «غلف ستريم 4» التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، التي كانت على الأرض في طهران لعدة أيام، أقلعت قبل وقت قصير من الإعلان.

سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد بين المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي في طهران الاثنين الماضي (رويترز)

في 26 مايو (أيار)، أفرجت إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بعد اعتقاله طوال 455 يوماً. وعاد الأخير إلى بلجيكا عبر سلطنة عُمان أيضاً مقابل عودة دبلوماسي إيراني أدين بتهمة الإرهاب، وسجن في بلجيكا لنحو 5 أعوام. والدبلوماسي أسد الله أسدي كان مقره في فيينا، وأوقف صيف 2018 بألمانيا، ثم حكم بالسجن 20 عاماً في 2021 في بلجيكا بعد إدانته بتدبير اعتداء كان يستهدف تجمعاً لمعارضين إيرانيين في فرنسا.

ولا يزال هناك أكثر من 10 أجانب موقوفين في إيران. وتشدّد منظّمات حقوقية على أن الرعايا الغربيين المحتجزين في إيران هم ضحايا نهج قائم على اتخّاذ المعتقلين رهائن لإجبار القوى الخارجية على تقديم تنازلات مقابل الإفراج عنهم. وتصر إيران على أن محاكمات هؤلاء كانت عادلة، لكن مؤيديهم يؤكدون أنهم أبرياء. ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية ولا تسمح بلقاءات قنصلية مع معتقلين إيرانيين يحملون جنسيات أخرى. كما لا تستبعد إجراء صفقات لتبادلهم مع سجناء إيرانيين محتجزين في الغرب.

* مظاهرة وجرحى

جرح عدد من الأشخاص عندما أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على مظاهرة احتجاج على وفاة طالب شاب بعيد إطلاق سراحه، كما ذكرت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة.

واندلعت الاحتجاجات، مساء الخميس، في أبدانان بمحافظة إيلام (غرب) التي يقطنها أكراد، كما ذكرت منظمة «هنغاو» المتمركزة في النرويج وشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، ومقرها فرنسا، و«حساب 1500 تسفير» الذي يحصي التظاهرات. خرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم بعد وفاة بامشاد سليمانخاني (21 عاماً) في أواخر مايو الماضي بعد أيام فقط على إطلاق سراحه من السجن.

وعرضت منظمة «هنغاو» لقطات لأشخاص يسيرون في الشارع بينما يسمع إطلاق النار ولقطات لمتظاهرين مصابين في الجذع. وتعذر التحقق على الفور من صحة الصور.

وقالت «هنغاو» إن 25 شخصاً جرحوا في قمع المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للنظام. واندلعت احتجاجات في سبتمبر (أيلول) في إيران بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلت بحجة انتهاك قواعد اللباس الإيراني للمرأة.



إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».