إيران تفرج عن دنماركي ونمساويين بوساطة عُمان

منظمة حقوقية تتحدث عن جرحى في قمع مظاهرة بمحافظة كردية

عامل الاغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل مع عائلته بعد إطلاق سراحه في 26 مايو الماضي (رويترز)
عامل الاغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل مع عائلته بعد إطلاق سراحه في 26 مايو الماضي (رويترز)
TT

إيران تفرج عن دنماركي ونمساويين بوساطة عُمان

عامل الاغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل مع عائلته بعد إطلاق سراحه في 26 مايو الماضي (رويترز)
عامل الاغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل مع عائلته بعد إطلاق سراحه في 26 مايو الماضي (رويترز)

أطلقت إيران، الجمعة، سراح دنماركي ونمساويين اثنين، وسارعت النمسا والدنمارك إلى الإعراب عن إرتياحهما تجاه هذه الخطوة، وشكرتا سلطنة عمان وبلجيكا على مساعدتهما في هذه العملية. ويأتي الإفراج عن الأوروبيين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وذلك في إطار تبادل أسرى أفرجت فيه إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، الأسبوع الماضي. كما يأتي بعد أن زار السلطان العماني هيثم بن طارق، إيران، في أول رحلة له هناك منذ أن أصبح حاكماً للسلطنة عام 2020.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إنه «مرتاح للغاية» لإعادة قمران قادري ومسعود مصاحب إلى الوطن بعد «سنوات من الاعتقال الشاق في إيران». وأوضح شالنبرغ أن قادري ومصاحب أمضيا على التوالي «2709 أيام و1586 يوماً من الاعتقال في إيران... كان ذلك بمثابة ماراثون دبلوماسي أثمر في نهاية المطاف». فيما قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن، إنه «سعيد ومرتاح لأن المواطن الدنماركي في طريقه إلى منزل عائلته في الدنمارك بعد سجنه في إيران». ولم يذكر اسم الشخص، قائلاً إن هويته «مسألة شخصية» ولا يمكنه الخوض في التفاصيل.

وشكر شالنبرغ، وزيري خارجية بلجيكا وسلطنة عمان، على تقديم «دعم قيّم»، من دون أن يوضح الشكل الذي اتخذه. وشكر لوك راسموسن، بلجيكا، وقال إن عُمان «لعبت دوراً مهماً».

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الإفراج عن 3 أوروبيين كانوا معتقلين في إيران، وأنهم حالياً في طريقهم من سلطنة عمان «إلى بلجيكا». وأشار مكتب دي كرو، في بيان، إلى أن الأوروبيين الثلاثة هم مواطن دنماركي أوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 «على هامش تجمعات لحقوق النساء»، ومواطنان إيرانيان نمساويان، أوقف أحدهما في يناير (كانون الثاني) 2016 والثاني في يناير 2019. وأضاف البيان أن «بلجيكا تنظم حالياً نقلهم عبر سلطنة عمان إلى بلجيكا. ويود رئيس الوزراء أن يشكر في هذه المناسبة سلطات عُمان على الدور المركزي الذي أدته في عمليات الإفراج».

والمعتقلان السابقان اللذان يحملان الجنسيتين الإيرانية والنمساوية هما قمران قادري ومسعود مصاحب، وفق ما أفاد مصدر رسمي في فيينا. وأوقف الثاني في 2019 ثم أفرج عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لدواعٍ طبية، لكنه مُنع مذاك من مغادرة إيران.

وكان قادري الذي اعتقل في عام 2016، حُكم عليه في ما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. وكانت عائلته انتقدت النمسا لأنها صمتت عن قضيته في السنوات الأخيرة.

أما مصاحب الذي اعتقل في عام 2019، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «غير عادلة على جرائم غامضة تتعلق بالأمن القومي». وقالت منظمة العفو الدولية، إن مصاحب يعاني من قصور في القلب ومرض السكري مما يجعل سجنه أكثر خطورة عليه.

وذكرت تقارير أن طائرة «غلف ستريم 4» التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، التي كانت على الأرض في طهران لعدة أيام، أقلعت قبل وقت قصير من الإعلان.

سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد بين المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي في طهران الاثنين الماضي (رويترز)

في 26 مايو (أيار)، أفرجت إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بعد اعتقاله طوال 455 يوماً. وعاد الأخير إلى بلجيكا عبر سلطنة عُمان أيضاً مقابل عودة دبلوماسي إيراني أدين بتهمة الإرهاب، وسجن في بلجيكا لنحو 5 أعوام. والدبلوماسي أسد الله أسدي كان مقره في فيينا، وأوقف صيف 2018 بألمانيا، ثم حكم بالسجن 20 عاماً في 2021 في بلجيكا بعد إدانته بتدبير اعتداء كان يستهدف تجمعاً لمعارضين إيرانيين في فرنسا.

ولا يزال هناك أكثر من 10 أجانب موقوفين في إيران. وتشدّد منظّمات حقوقية على أن الرعايا الغربيين المحتجزين في إيران هم ضحايا نهج قائم على اتخّاذ المعتقلين رهائن لإجبار القوى الخارجية على تقديم تنازلات مقابل الإفراج عنهم. وتصر إيران على أن محاكمات هؤلاء كانت عادلة، لكن مؤيديهم يؤكدون أنهم أبرياء. ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية ولا تسمح بلقاءات قنصلية مع معتقلين إيرانيين يحملون جنسيات أخرى. كما لا تستبعد إجراء صفقات لتبادلهم مع سجناء إيرانيين محتجزين في الغرب.

* مظاهرة وجرحى

جرح عدد من الأشخاص عندما أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على مظاهرة احتجاج على وفاة طالب شاب بعيد إطلاق سراحه، كما ذكرت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة.

واندلعت الاحتجاجات، مساء الخميس، في أبدانان بمحافظة إيلام (غرب) التي يقطنها أكراد، كما ذكرت منظمة «هنغاو» المتمركزة في النرويج وشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، ومقرها فرنسا، و«حساب 1500 تسفير» الذي يحصي التظاهرات. خرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم بعد وفاة بامشاد سليمانخاني (21 عاماً) في أواخر مايو الماضي بعد أيام فقط على إطلاق سراحه من السجن.

وعرضت منظمة «هنغاو» لقطات لأشخاص يسيرون في الشارع بينما يسمع إطلاق النار ولقطات لمتظاهرين مصابين في الجذع. وتعذر التحقق على الفور من صحة الصور.

وقالت «هنغاو» إن 25 شخصاً جرحوا في قمع المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للنظام. واندلعت احتجاجات في سبتمبر (أيلول) في إيران بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلت بحجة انتهاك قواعد اللباس الإيراني للمرأة.



تقرير: فشل مخطط الجيش الإسرائيلي في إغراق أنفاق «حماس»

مقاتل من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في نفق بغزة (أ.ف.ب)
مقاتل من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في نفق بغزة (أ.ف.ب)
TT

تقرير: فشل مخطط الجيش الإسرائيلي في إغراق أنفاق «حماس»

مقاتل من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في نفق بغزة (أ.ف.ب)
مقاتل من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في نفق بغزة (أ.ف.ب)

تبنت إسرائيل خطة قديمة وغير ملائمة، وتجاهلت النصائح المهنية والخطر المحتمل على المختطفين، وانتهت بهدوء بعد بضعة أشهر دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

سلطت صحيفة «هآرتس» الضوء على مشروع «أتلانتس» والفشل العسكري المتوقع الذي لم يتم إيقافه حتى فوات الأوان. كان من المفترض أن تكون الخطة مبتكرة، حلاً جديداً وسريعاً نسبياً وقاتلاً لإحدى أكثر الجبهات تعقيداً في قطاع غزة.

أو كما وصفها الجيش الإسرائيلي: «اختراق هندسي وتكنولوجي كبير للتعامل مع التحدي تحت الأرض»، خلف كل هذه الأوصاف كان مشروع «أتلانتس»، نظاماً كان من المفترض أن يدمر أنفاق «حماس»، ويقتل كبار المسؤولين في الحركة عن طريق ضخ مياه البحر بكثافة عالية.

مقاتل من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في نفق بغزة (أ.ف.ب)

بدء التنفيذ دون تحضير كافٍ

ولكن بعد نحو نصف عام من الكشف عن هذا النظام للشعب، تبين أن مشروع «أتلانتس» فشل؛ لم يعد قيد الاستخدام، ولا يستطيع أحد في الجيش أن يقول ما إذا كان هناك أي فائدة من هذا المشروع المكلف.

يكشف تحقيق «هآرتس»، استناداً إلى محادثات مع سلسلة من المصادر المختلفة التي شاركت بشكل وثيق في تطوير وتشغيل النظام، بالإضافة إلى وثائق ومحاضر مناقشات مغلقة شارك فيها ضباط كبار ومحترفون، عدداً كبيراً من الأخطاء في كيفية التعامل معه من قبل الجيش، ويقدم لمحة عن فشل متوقع.

تجاهل النصائح المهنية والمخاطر

تبين أن النظام بدأ يعمل حتى قبل الحصول على الآراء اللازمة التي طلبها الجيش، وأنه وراء النشاط المتسارع كان هناك قدر كبير من الضغط المفروض من الأعلى، من قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان؛ وأنه تم تشغيله مع احتمال تعريض حياة الإسرائيليين الذين كانوا أحياءً عند اختطافهم إلى القطاع.

قال مصدر دفاعي شارك بعمق في مشروع «أتلانتس»: «تم تشغيل النظام في نفق مركزي واحد على الأقل لـ(حماس)، كان يُستخدم بوضوح من قبل التنظيم خلال مراحل مختلفة من الحرب».

وأضاف: «ومن المحتمل جداً أن هناك رهائن كانوا هناك بوصفهم دروعاً بشرية».

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لأحد أنفاق حركة «حماس» في قطاع غزة أبريل الماضي (أ.ف.ب)

ضغوط وقرارات متسرعة

السؤال عن كيف تحول مشروع وصفته قوات الدفاع الإسرائيلية بأنه كسر التعادل إلى فشل متزايد لديه إجابة معقدة.

وفق التقرير، أحد الأسباب الرئيسية هو الخلفية. خلال الأيام الأولى من الحرب، قال مصدر دفاعي: «الإنجازات على الأرض ضد مسؤولي (حماس) كانت غير ذات أهمية، معظم قوات (حماس)، خصوصاً الجناح العسكري، دخلت الأنفاق وهذا خلق ضغطاً على القيادة العليا للجيش الإسرائيلي».

لهذا السبب، قال مصدر آخر تحدث إلى الصحيفة: «طلب فينكلمان حلولاً؛ طرق لضرب نشطاء (حماس) في الأنفاق... وكان هناك إحباط لأن القوات لم تكن تعتقد حقاً أننا سنبدأ في دخول كل الأنفاق... بدأوا أيضاً في إدراك أبعاد الأنفاق التي لم يكن المخابرات العسكرية تعلم عنها».

انطلاق المشروع دون تجهيزات كافية

في ذلك الوقت، كان الجيش الإسرائيلي لا يزال يتعلم عن الأنفاق التي واجهها في القطاع ونطاقها - مئات الكيلومترات، ووجد الجيش نفسه على الأرض يدرك أن «حماس» كانت تحت الأرض، ولم يكن لديه حل لإخراجهم من هناك.

وكانت الفكرة في الواقع إحياء خطة طوارئ كانت قد اقترحتها القوات البرية قبل سنوات من تولي فينكلمان منصبه، في ذلك الوقت كان الغرض منها التعامل مع نوع مختلف من الأنفاق، كانت فرص نجاحها في التعامل مع الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي في القطاع بدءاً من 7 أكتوبر (تشرين الأول) منخفضة. ولكن وفقاً لمصادر دفاعية تحدثت إلى «هآرتس»، أعطى فينكلمان الضوء الأخضر لأخذ الخطة القديمة وتكييفها مع الوضع الجديد.

عمليات إغراق الأنفاق دون تقييم

حصلت الخطة على التصاريح اللازمة (تتطلب عملية من هذا النوع موافقة رئيس الأركان والمستشار القانوني العسكري، من بين آخرين)، توجه الجيش الإسرائيلي إلى سلطة المياه الإسرائيلية طلباً للمساعدة، وسارعت السلطة إلى التعبئة للمهمة، وشكلت مجموعتين من الخبراء المدنيين في مجالات عدة، وُضعت مجموعة واحدة مسؤولة عن ضخ المياه في الأنفاق، وطُلب من المجموعة الثانية دراسة موضوع فقدان المياه عبر جدران النفق، بدأت كلتا المجموعتين العمل.

ولكن الجيش الإسرائيلي لم ينتظر النتائج، وفي هذه المرحلة بدأ بالفعل في المرحلة التالية، جرى اختيار فرقة 162 من القيادة الجنوبية كمقاول العملية، وجرى تكليف مقاتلي الكوماندوز البحريين من وحدة شايطيت 13 بأعمال البنية التحتية، والتي تحولت لبضعة أسابيع إلى وحدة أنابيب.

قال أحد القادة الذين شاركوا في المشروع: «خصصوا جنود القتال لأعمال السباكة وحراسة الأنابيب في جميع أنحاء القطاع، دون أن يكون لديهم أية فكرة عما إذا كان المشروع له أي جدوى عملياتية».

وأضاف: «لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان النظام يعمل، ماذا حدث في الأنفاق، ما هو وضع الإرهابيين في الداخل وما إذا كان هناك رهائن قد تضرروا نتيجة المياه. حتى هذه اللحظة لا يزال غير واضح ما هو الضرر الذي تسببت به الأنفاق، إن وجد. ببساطة لا يعرفون أي شيء».

ووفقاً لوثيقة أصدرتها الخبراء حول الموضوع، بعد نحو 3 أسابيع من بدء تشغيل «أتلانتس»: «لم يتم تفعيل العملية وفقاً لتوصيات المهنيين، ولم يتم الضخ وفقاً لنظرية القتال التي جرى تطويرها، لم يجرِ جمع النتائج ولم يجرِ أخذ القياسات الموصوفة... غضب الخبراء لأن خلال الفترة كلها كان هناك انفصال بين المصادر في الميدان والوحدة المرافقة من جهة والخبراء الذين خططوا طريقة العملية من جهة أخرى».

جنود إسرائيليون داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقول المهنيون: «في الواقع، كان الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى المعلومات والبيانات المطلوبة عن الأنفاق، ولا كيفية إغراقها بطريقة تلحق الأذى بالداخل أو تجعلهم يهربون إلى السطح».

وخلال المشروع، أتيحت للمحققين من سلطة المياه فرصة الاطلاع على دراسة أعدها ناشط في «حماس»، خدم في نظام الأنفاق خلال العشر سنوات الماضية، وصف كيف تم بناؤها والمنطق وراءها، إلى جانب تصريحه بأن الأنفاق أصبحت النظام الرئيسي الذي أعدته المنظمة لمواجهة عسكرية مع إسرائيل (كنا نعلم أن الجيش الإسرائيلي سيدخل القطاع).

تحليل «هآرتس» لمشروع «أتلانتس»، كشف عن إخفاقات عديدة في التخطيط والتنفيذ، حيث لم يتم أخذ النصائح المهنية بعين الاعتبار، وتم تجاهل المخاطر المحتملة على المختطفين.