القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» لتطوير العلاقات

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
TT

القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» لتطوير العلاقات

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له

أبدت مصادر مصرية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» انفتاحاً على ما وصفته بـ«إشارات إيرانية متكررة للرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين»، وهو ما أكده أيضاً خبراء ومراقبون مهتمون بالملف. وقالت المصادر المصرية إن «القاهرة تأمل في تطور العلاقات الثنائية مع إيران، بشكل يتسق مع المحددات السياسية الرئيسية التي تحكم سياسات مصر الإقليمية».

وأشارت المصادر إلى أن الإشارات الإيرانية المتكررة بشأن تطوير العلاقات مع مصر «وجدت صدى»، مذكّرة بما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في يوليو (تموز) الماضي، بأن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصبّ في مصلحة دول المنطقة وشعبي البلدين»، والتي أعقبها في الشهر نفسه تغريدة كتبها محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، على حسابه الشخصي، أشاد فيها بما وصفه «موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران»، واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة «إيران ديلي»، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية نهاية الشهر نفسه، قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحّب وزير الخارجية الإيراني، بمقترح من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران». وقال عبداللهيان إن «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء محادثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي؛ ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة».

وفي السادس من مارس (آذار) الماضي، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن رغبة بلاده في «توسيع العلاقات مع جيرانها»، وقال خلال مؤتمر صحافي «ننظر إلى توسيع العلاقات مع الدول الصديقة وحل المشاكل وسوء التفاهم معها، ومصر ليست منفصلة عن هذه القاعدة، وإيران تستغل كل الفرص لتحسين العلاقات الخارجية، بما في ذلك مع مصر».

بعدها بأيام أعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي كان مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، ناصر كنعاني، طرح الدعوة لاستئناف العلاقة بين الجانبين. ورحّب المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم (الاثنين) بـ«تحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر». ووفق الموقع الرسمي لـ«المرشد الإيراني»، فإن سلطان عمان، أبلغ خامنئي «رغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران»، وهو ما رد عليه خامنئي بالقول «نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد».

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، لـ«الشرق الأوسط» إن ما نُقِل أخيراً عن «رغبة مصر في تحسين العلاقة، إنما هو موقف مبدئي»، مشيراً إلى أن «هناك اهتماماً من الجانبين بتطوير العلاقات، يظهر من الإشارات الإيرانية المتكررة في هذا المجال». 
وأضاف فهمي أنه «طوال السنوات الماضية، وخلال وجوده في الحكومة المصرية، وما بعد ذلك، كانت له اتصالات عديدة مع السلطات الإيرانية، والجميع كان يشير إلى أهمية تنمية العلاقة المصرية - الإيرانية»، مشيراً إلى أنه «كان يؤيد ذلك». وتابع إن «الظروف الإقليمية الآن تشهد تطورات إيجابية في هذا الاتجاه». 
الإشارات الإيرانية المتكررة، والتي كان آخرها تصريحات خامنئي، تتزامن بحسب مراقبين، مع تغييرات تستهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة. في مارس (آذار)، وضعت السعودية وإيران حداً لسنوات من العداء، واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.
ويُحصي دبلوماسيون وخبراء في العلاقات الدولية، عدداً من الملفات الأساسية التي تحدد بوصلة، ومسار التقارب بين القاهرة وطهران. وقال وزير الخارجية المصري الأسبق إن «المبادئ الرئيسية لهذا التقارب محددة باحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وعدم المساس باهتمامات الأمن القومي للدول الإقليمية المجاورة».
ويشير فهمي إلى أنه بعد وفاة شاه إيران، محمد رضا بهلوي، في يوليو (تموز)، من العام 1980، في القاهرة، اتبعت إيران سياسة خشنة تجاه العالم العربي بصفة عامة، بما في ذلك مصر، مع محاولة تصدير «الثورة» في مرحلة معينة. وقال إنه «مع تغيير السياسة الإيرانية، كان من المنطقي أن تسعى الدول العربية لجس النبض لمعرفة إن كان ذلك يعكس تحولاً استراتيجياً تجاه الشرق الأوسط، أم مجرد تحولات تكتيكية».
وأعرب فهمي عن «اعتقاده بأن هناك تحولاً في الموقف الإيراني»، آملاً أن «يحتل تحسين العلاقة مع الدول الإقليمية، الأولوية والاهتمام الرئيسي». وفي هذا السياق، أشار فهمي إلى الاتفاق السعودي - الإيراني، والاتصالات المصرية - الإيرانية، التي عدّها «تمهيداً لبحث إعادة العلاقات، وخاصة عقب زيارة القيادات العُمانية للقاهرة وطهران».
وبالمثل، ترى نورهان الشيخ، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هناك محددات أساسية تنظم تطبيع العلاقات بين مصر وطهران. وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن «بعض هذه المحددات تحقق بالفعل، وهو وجود قبول خليجي، وتطمينات بشأن أمن الخليج العربي؛ لأن دول الخليج شريك أساسي لمصر». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المحدد الثاني يتعلق بموقف إيران من دعم الحركات الإسلامية، بشكل عام، في الداخل المصري، وفي غزة أيضاً». 
وأوضحت أن «هذا ملف مهم جداً، وسيحتاج إلى تطمينات من الجانب الإيراني، مع التأكيد على عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري».



إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.

وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.

وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».

وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي (وسائل إعلام مقربة من «حزب الله»)

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

أقوال غروسي... وأفعاله

وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».

وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».

وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».

وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها رافاييل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

اليورانيوم عالي التخصيب

وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».

وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».