القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» لتطوير العلاقات

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
TT

القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» لتطوير العلاقات

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له

أبدت مصادر مصرية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» انفتاحاً على ما وصفته بـ«إشارات إيرانية متكررة للرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين»، وهو ما أكده أيضاً خبراء ومراقبون مهتمون بالملف. وقالت المصادر المصرية إن «القاهرة تأمل في تطور العلاقات الثنائية مع إيران، بشكل يتسق مع المحددات السياسية الرئيسية التي تحكم سياسات مصر الإقليمية».

وأشارت المصادر إلى أن الإشارات الإيرانية المتكررة بشأن تطوير العلاقات مع مصر «وجدت صدى»، مذكّرة بما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في يوليو (تموز) الماضي، بأن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصبّ في مصلحة دول المنطقة وشعبي البلدين»، والتي أعقبها في الشهر نفسه تغريدة كتبها محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، على حسابه الشخصي، أشاد فيها بما وصفه «موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران»، واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة «إيران ديلي»، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية نهاية الشهر نفسه، قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحّب وزير الخارجية الإيراني، بمقترح من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران». وقال عبداللهيان إن «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء محادثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي؛ ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة».

وفي السادس من مارس (آذار) الماضي، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن رغبة بلاده في «توسيع العلاقات مع جيرانها»، وقال خلال مؤتمر صحافي «ننظر إلى توسيع العلاقات مع الدول الصديقة وحل المشاكل وسوء التفاهم معها، ومصر ليست منفصلة عن هذه القاعدة، وإيران تستغل كل الفرص لتحسين العلاقات الخارجية، بما في ذلك مع مصر».

بعدها بأيام أعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي كان مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، ناصر كنعاني، طرح الدعوة لاستئناف العلاقة بين الجانبين. ورحّب المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم (الاثنين) بـ«تحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر». ووفق الموقع الرسمي لـ«المرشد الإيراني»، فإن سلطان عمان، أبلغ خامنئي «رغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران»، وهو ما رد عليه خامنئي بالقول «نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد».

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، لـ«الشرق الأوسط» إن ما نُقِل أخيراً عن «رغبة مصر في تحسين العلاقة، إنما هو موقف مبدئي»، مشيراً إلى أن «هناك اهتماماً من الجانبين بتطوير العلاقات، يظهر من الإشارات الإيرانية المتكررة في هذا المجال». 
وأضاف فهمي أنه «طوال السنوات الماضية، وخلال وجوده في الحكومة المصرية، وما بعد ذلك، كانت له اتصالات عديدة مع السلطات الإيرانية، والجميع كان يشير إلى أهمية تنمية العلاقة المصرية - الإيرانية»، مشيراً إلى أنه «كان يؤيد ذلك». وتابع إن «الظروف الإقليمية الآن تشهد تطورات إيجابية في هذا الاتجاه». 
الإشارات الإيرانية المتكررة، والتي كان آخرها تصريحات خامنئي، تتزامن بحسب مراقبين، مع تغييرات تستهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة. في مارس (آذار)، وضعت السعودية وإيران حداً لسنوات من العداء، واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.
ويُحصي دبلوماسيون وخبراء في العلاقات الدولية، عدداً من الملفات الأساسية التي تحدد بوصلة، ومسار التقارب بين القاهرة وطهران. وقال وزير الخارجية المصري الأسبق إن «المبادئ الرئيسية لهذا التقارب محددة باحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وعدم المساس باهتمامات الأمن القومي للدول الإقليمية المجاورة».
ويشير فهمي إلى أنه بعد وفاة شاه إيران، محمد رضا بهلوي، في يوليو (تموز)، من العام 1980، في القاهرة، اتبعت إيران سياسة خشنة تجاه العالم العربي بصفة عامة، بما في ذلك مصر، مع محاولة تصدير «الثورة» في مرحلة معينة. وقال إنه «مع تغيير السياسة الإيرانية، كان من المنطقي أن تسعى الدول العربية لجس النبض لمعرفة إن كان ذلك يعكس تحولاً استراتيجياً تجاه الشرق الأوسط، أم مجرد تحولات تكتيكية».
وأعرب فهمي عن «اعتقاده بأن هناك تحولاً في الموقف الإيراني»، آملاً أن «يحتل تحسين العلاقة مع الدول الإقليمية، الأولوية والاهتمام الرئيسي». وفي هذا السياق، أشار فهمي إلى الاتفاق السعودي - الإيراني، والاتصالات المصرية - الإيرانية، التي عدّها «تمهيداً لبحث إعادة العلاقات، وخاصة عقب زيارة القيادات العُمانية للقاهرة وطهران».
وبالمثل، ترى نورهان الشيخ، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هناك محددات أساسية تنظم تطبيع العلاقات بين مصر وطهران. وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن «بعض هذه المحددات تحقق بالفعل، وهو وجود قبول خليجي، وتطمينات بشأن أمن الخليج العربي؛ لأن دول الخليج شريك أساسي لمصر». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المحدد الثاني يتعلق بموقف إيران من دعم الحركات الإسلامية، بشكل عام، في الداخل المصري، وفي غزة أيضاً». 
وأوضحت أن «هذا ملف مهم جداً، وسيحتاج إلى تطمينات من الجانب الإيراني، مع التأكيد على عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري».



تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
TT

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)

حذرت تركيا من عمليات «تخل بالتركيبة الديموغرافية» لمحافظة كركوك العراقية، داعية بغداد إلى حماية حقوق المواطنين التركمان بسبب «تطورات مقلقة» في نطاق التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن أنقرة تتابع من كثب أنباء عن عمليات نقل جماعي للكرد من إقليم كردستان شمال العراق إلى كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني، وتحذر من العبث بالتركيبة الديموغرافية في المحافظة.

وتابع كيتشالي أنه «رغم البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي لم يتم جمعها في التعداد السكاني، فإن التنقل السكاني المكثف قد تسبب بحق في إثارة قلق التركمان والعرب».

وعد ما جرى يمثل «مخالفة ستؤدي إلى فرض أمر واقع يتمثل في ضم جماعات ليست من كركوك إلى سكان المحافظة، وسيؤثر ذلك على الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل».

المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي (الخارجية التركية)

وشهد العراق تعداداً سكانياً، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لأول مرة منذ 37 عاماً، وشمل جميع محافظات البلاد، بطريقة إلكترونية، وبمشاركة 120 ألف موظف، وسط فرض حظر للتجوال ودون تضمين أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي، لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة، وفقاً للحكومة العراقية.

وشدد كيتشالي على أن تركيا بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب التركمان العراقيين، وتحمي حقوقهم ومصالحهم، مضيفاً أنه «في هذا السياق، فإن سلام وأمن مواطني التركمان، الذين يشكلون جسر الصداقة بين العراق وتركيا ولديهم كثافة سكانية كبيرة في العراق، يشكلان أولوية بالنسبة لتركيا، كما أن كركوك تعد من بين الأولويات الرئيسية في العلاقات مع هذا البلد».

وقال: «نتوقع من السلطات العراقية ألا تسمح للمواطنين التركمان، الذين تعرضوا لمذابح واضطهاد لا حصر لها في القرن الماضي، بأن يقعوا ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة في نطاق التعداد السكاني».

وأضاف: «حساسيتنا الأساسية هي أنه لا يجوز العبث بالتركيبة الديموغرافية التي تشكلت في كركوك عبر التاريخ، وأن يستمر الشعب في العيش كما اتفقت عليه مكونات المحافظة».

السلطات العراقية قالت إن التعداد السكاني يهدف إلى أغراض اقتصادية (إ.ب.أ)

كان رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن 260 ألف شخص وفدوا من خارج كركوك وتم إدراجهم في سجلات المحافظة، بهدف تغيير التركيبة السكانية قبيل إجراء التعداد السكاني العام.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن توران أنهم رصدوا استقدام أعداد كبيرة من العائلات الكردية من محافظتي أربيل والسليمانية إلى مدينة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني، وطالب بتأجيل إعلان نتائج تعداد كركوك لحين فحص سجلات تعداد 1957 الخاص بمدينة كركوك.

بدوره، أكد محافظ كركوك، ريبوار طه، أن «مخاوف أشخاص وجهات (لم يسمها) حول التعداد لا مبرر لها»، وقال في مؤتمر صحافي، إن التعداد يهدف «لأغراض اقتصادية وسيحدد السكان الحقيقيين، مما يساهم في تحسين الموازنة»، على حد قوله.