قرر قادة حملة الاحتجاج الضخمة على خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، الاستمرار في المظاهرات الكبرى، مساء كل يوم سبت، في 150 موقعاً من جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قام بتجميد الخطة تكتيكياً، لكنه في الواقع ينتظر للانقضاض على الكنيست (البرلمان) والعودة إلى «التشريعات الديكتاتورية».
وقالت منظمة «أخوة السلاح»، وهي من أبرز قيادة الاحتجاج، إن «الحوار الجاري بإشراف رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، يكشف وجه نتنياهو الحقيقي؛ فمبعوثوه ليسوا جديين، ويطرحون اقتراحات لا تغير شيئاً في جوهر الخطة لفرض نظام ديكتاتوري. إنه مخادع تاريخي؛ ولذلك يجب على الجمهور الاستعداد لحملة احتجاج طويلة وقوية حتى يفهم أن غالبية الشعب ليست معه».
وكانت هذه المنظمة قد بادرت إلى مظاهرة أمام بيت نتنياهو (الخميس)، تحت شعار «يعزلنا فنعزله»، قائلة إن سياسته تؤدي إلى خلافات شديدة مع الإدارة الأميركية ومع الاتحاد الأوروبي وهذا يفرض عزلة على إسرائيل في العالم. وعدّوا ذلك خطراً يهدد الأمن الاستراتيجي. وكما جاء في بيان لهم: «هناك خطر كبير وفوري يواجه إسرائيل؛ فالولايات المتحدة تغير سياستها تجاه إسرائيل بسبب خطة الحكومة في وقت نرى فيه أن إيران تتقدم بخطوات سريعة إلى التسلح النووي. وعلى نتنياهو أن يقرر: إما أن تكون لدينا دولة مستقلة قوية لها دستور، ونكون عندها جزءاً من عائلة الشعوب الحضارية، وإما أن يقيم دولة شريعة تواجه بأسلوب متخلف النووي الإيراني. نتنياهو الذي يسمي نفسه «سيد الأمن» يفقد مقومات القائد الذي يعرف كيف يحمي الأمن.
وحسب المحاضرة الجامعية شكما برسلر، وهي من أبرز قادة الاحتجاج، فإن الجمهور الإسرائيلي الذي تظهر الاستطلاعات أنه لا يعطي نتنياهو أكثرية ويريد أن يراه خارج الحكم، إنما يحمل حملة الاحتجاج مسؤولية مضاعفة ليس فقط لمواصلة التظاهر والاحتجاج وحسب، بل العمل على إسقاط الحكومة وإسقاط خطتها، ووضع دستور يضمن ألا تجرؤ أي حكومة في المستقبل على استبدال الديمقراطية بالديكتاتورية.
يذكر أن استطلاعات الرأي التي نشرت مساء الخميس في ثلاث قنوات تلفزيون وصحيفة «معاريف»، أجمعت على أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم فإن معسكر نتنياهو سيهبط من 64 مقعداً اليوم إلى 50 – 54 مقعداً، وسيخسر الحكم لصالح معسكر المعارضة. وإن حزب نتنياهو «الليكود» أيضاً سيهبط من 32 مقعداً إلى 25 مقعداً. وبالمقابل يحصل المعسكر الآخر، الذي يقوده حالياً يائير لبيد، وتشارك فيه القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس على 61 مقعداً. ولكن زمام القيادة ينتقل إلى بيني غانتس، الذي يصبح قائد أكبر الأحزاب ويرتفع إلى 29 مقعداً. ويليه حزب لبيد، الذي يخسر هو أيضاً ويهبط من 24 حالياً إلى 18 مقعداً.
وقد توعد غانتس، بالعودة إلى المظاهرات بأكثر قوة في شوارع البلاد في حال حاول الائتلاف الحكومي إعادة إحياء مسألة التغييرات في جهاز القضاء إلى واجهة الأحداث. وقال إنه في حال عاد الائتلاف الحكومي اليميني لطرح التغييرات القضائية للتصويت في الكنيست «فستهتز أركان الدولة بزلزال جماهيري جبار».
وأضاف غانتس: «أفهم أن نتنياهو يعاني مرة أخرى من جنون العظمة، وذلك بعد تمريره للميزانية التي ستنفجر في وجوهنا، ولكنني مضطر لتذكيره بأنه من الغباء العودة إلى تكرار الخطأ نفسه وتوقع نتائج مغايرة... في حال عاد الانقلاب القضائي إلى الواجهة فسنهز أركان الدولة ونوقف تلك القوانين».
