تركيا: وجودنا في سوريا للحفاظ على وحدتها

وزيرها للدفاع تفقد المناطق الحدودية

الوزير أكار ورئيس الأركان وحديث مع عاملين في مركز مراقبة على الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)
الوزير أكار ورئيس الأركان وحديث مع عاملين في مركز مراقبة على الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا: وجودنا في سوريا للحفاظ على وحدتها

الوزير أكار ورئيس الأركان وحديث مع عاملين في مركز مراقبة على الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)
الوزير أكار ورئيس الأركان وحديث مع عاملين في مركز مراقبة على الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)

استبعدت تركيا مجدداً فكرة سحب قواتها من سوريا في الوقت الراهن لما عزته إلى مخاوف تتعلق بوجود «التنظيمات الإرهابية» على حدودها، وأكدت أن وجودها العسكري في المنطقة مفيد بالنسبة لسوريا أيضا من أجل الحفاظ على وحدتها وليس طمعا في أراضيها.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تركيا ليست لها أطماع في أراضي أحد، مضيفا: «همنا الوحيد هو محاربة الإرهاب... لسنا غزاة، وليست لنا أعين على أرض أحد».

وتفقد أكار برفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار غولر وقادة القوات المسلحة أمس (الأربعاء) مناطق الحدود مع سوريا وأجروا تفتيشا بطولها من داخل مركز «أوفوك» عند النقطة صفر. وقال أكار لمجموعة من الصحافيين الأتراك رافقوه في الجولة، إنه «لا صحة للمزاعم حول وجود عمليات عبور غير قانونية... حدود تركيا مع سوريا والعراق وإيران محمية بالكامل وتحت السيطرة. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك».

وحول مطالبة دمشق بسحب القوات التركية من شمال سوريا شرطا لتطبيع العلاقات، قال أكار: «قلنا، لننشئ مركزا مشتركا في سوريا، لنترك الجنود هناك، ونتابع الأنشطة على الفور ونتخذ الاحتياطات اللازمة حيال التطورات. اتفقنا على هذا، كما اتفقنا على استمرار المفاوضات حول تطبيع العلاقات، سيكون مركزا تشارك فيه 4 دول (تركيا، وروسيا، وسوريا، وإيران)».

بدوره، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو: «لو خرجنا من هذه المناطق (شمال سوريا) فسيملأها الإرهاب، ما يعني موجة هجرة جديدة». وأضاف في مقابلة تلفزيونية أمس «وجودنا فائدة لسوريا وتركيا، نحن لا نشكل تهديداً لسوريا، فالتهديد هو الإرهاب الذي يشكل خطرا على وحدتها، وكذلك عدم الاستقرار».

 

 



المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، قراراً يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية على الدعاوى التي تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة، وذلك في غضون 6 أيام، بحلول يوم الأحد المقبل.

وجاء هذا القرار لبدء المداولات في دعاوى عدة قدمتها جمعيات وحركات حقوقية في إسرائيل تقول فيها إن نتنياهو نفسه تقدم بطلبات إلى المحكمة لتأجيل شهادته في محاكمة الفساد. وقال إنه لا يستطيع إدارة شؤون الدولة كما يجب في حال حضوره جلسات المحكمة 3 مرات في الأسبوع، لسبع ساعات في كل يوم، ولذلك، يجب أن يخرج إلى عزلة، ولو مؤقتة، حتى تنتهي محاكمته. وقررت القاضية روت رونين، الاثنين، مباشرة التداول في الدعاوى ابتداءً من الأحد المقبل.

على صعيد آخر، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوماً، وذلك لأسباب تتعلق بالأخطار الأمنية على حياته وبالقضايا الملحة التي يعالجها بوصفه رئيس حكومة. وفي ردها كشفت النيابة عن أن «الشاباك» عرض « آليات عدة» تتيح الإدلاء بشهادة نتنياهو في موعدها.

وكان نتنياهو قد قدّم الطلب عبر محاميه، طالباً تأجيل شهادته المقررة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى 17 من الشهر ذاته، بذريعة أنه غير جاهز للإدلاء بشهادته. وقال إنه كان مشغولاً بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت. وادعى فريق الدفاع عن نتنياهو أن هذه التطورات «غير المسبوقة» تسببت بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية، وقال إن المحامين لم يتمكنوا من الاستعداد الكامل لجلسة الشهادة، رغم عقدهم اجتماعات يومية مع نتنياهو حتى ساعات الليل المتأخرة.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت قبل أسبوعين، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير (شباط) المقبل، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في يوم الاثنين المقبل، أي بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيامه بمهام منصبه.

ومع أن احتمال عزل نتنياهو لا يبدو واقعياً، في الوقت الحاضر؛ حيث إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى هيئة قضاة موسعة جداً، فإن مجرد طرحه يخلق أجواء توتر شديد في محيط نتنياهو. وهو يضع نتنياهو في خانة القائد الضعيف الذي يعاني من البلبلة. وهو نفسه كان قد أبلغ المحكمة قبل سنتين بأنه يستطيع إدارة المحكمة وإدارة شؤون الحكومة في آن، وأنه سيحضر المحاكمة كلما طُلب منه ذلك. ولذلك رفضت المحكمة الدعوى التي طلبت عزله. والآن يقول إنه لا يستطيع إدارة المحاكمة جنباً إلى جنب مع إدارة الدولة؛ خصوصاً في وقت الحرب. وعملياً يضع المحكمة أمام خيارين فإما توقف المحاكمة، وهذا غير وارد وسبق وأن رفضته، وإما يتوقف عن قيادة الدولة. وهو يبدو بذلك كمن حفر قبره السياسي بيديه.