إعدام 3 محتجين في إيران باتهامات مثيرة للجدل

إدانات دولية وداخلية... وهتافات منددة بالسلطات في طهران

مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي المتهمون الثلاثة في قضية «خانة أصفهان» خلال جلسة محاكمة (أ.ب و - ميزان)
مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي المتهمون الثلاثة في قضية «خانة أصفهان» خلال جلسة محاكمة (أ.ب و - ميزان)
TT

إعدام 3 محتجين في إيران باتهامات مثيرة للجدل

مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي المتهمون الثلاثة في قضية «خانة أصفهان» خلال جلسة محاكمة (أ.ب و - ميزان)
مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي المتهمون الثلاثة في قضية «خانة أصفهان» خلال جلسة محاكمة (أ.ب و - ميزان)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام 3 موقوفين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بتهمة الضلوع في مقتل 3 من قوات الأمن، سقطوا في ظروف غامضة بينما كانت قوات الأمن تشن حملة لإخماد الحراك الاحتجاجي. وأضافت أن مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي أعدموا في مدينة أصفهان بوسط البلاد. ونقلت «رويترز» عن وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني أن الرجال الثلاثة ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» ورجل أمن في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

وهزت حركة احتجاجية أنحاءً مختلفة من إيران بداية من 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب». وخلال الاحتجاجات، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وجرى توقيف الآلاف. ووصفت السلطات الإيرانية الحراك الاحتجاجي بـ«أعمال الشغب»، واتهمت دولاً غربية بالتحريض عليها.

وكان الرجال الثلاثة قد كتبوا يوم الأربعاء رسالة بخط اليد موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن خاطبوا خلالها المواطنين بالقول: «لا تسمحوا لهم بقتلنا».

وقالوا في الرسالة التي جرى تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: «نحتاج إلى مساعدتكم»، ما أثار نداءات محلية ودولية للعدول عن إعدامهم، بما في ذلك نداء من واشنطن. ونظمت عائلاتهم وأنصارهم وقفات احتجاجية ليلية خارج سجن دستجرد في أصفهان دعماً لهم. وسُمح للرجال الثلاثة بلقاء أخير مع عائلاتهم يوم الأربعاء، ما أثار مخاوف من أن إعدامهم وشيك. وعشية تنفيذ حكم الإعدام، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية أحمد وحيدي يزور مدينة أصفهان.

وقالت وكالة «ميزان» إنهم أُدينوا بالانتماء إلى «جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد، والتواطؤ الذي يؤدي إلى حدوث جرائم ضد الأمن الداخلي». وتابعت: «حسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار الكثير من الخبراء القانونيين والمحامين انتقادات على المسار القضائي للقضية التي باتت تعرف بـ«بيت أصفهان» (خانة أصفهان بالفارسية). وأدان القضاء الإيراني لاعب كرة القدم، أمير نصر آزادني، بالسجن 16 عاماً في نفس القضية.

قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة السريعة للرجال الثلاثة شابها عوار قانوني، واعتمدت على «اعترافات انتُزعت تحت التعذيب»، وذلك بعدما بثت القنوات الرسمية اعترافات متلفزة للمتهمين الثلاثة. وتنفي إيران انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب. وبعد إعدامهم مباشرة اليوم الجمعة، أعادت وسائل الإعلام الحكومية نشر مقاطع مصورة لما قالت إنها اعترافات المتهمين، والتي أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها انتُزعت تحت التعذيب.

خلال الأيام الماضية، بدأت قضية الرجال الثلاثة الذين جرى إعدامهم الجمعة بإثارة قلق دولي، مع تواتر الأنباء عن قرب تنفيذ الحكم بحقهم. ويقيم عدد من أفراد عائلة مجيد كاظمي أستراليا، حيث توجّه قريبه محمد هاشمي برسالة إلى وزيرة الخارجية بيني وونغ مطالباً إياها بالتدخل لإنقاذه. وكتب أن كاظمي «يبلغ من العمر 30 عاماً فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة». وأضاف: «شارك مثل الكثير من الإيرانيين الآخرين في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير».

وأدانت وونغ (الجمعة) تنفيذ حكم الإعدام. وأكدت عبر «تويتر» أن ذلك «يجسّد وحشية النظام حيال شعبه»، مؤكدة «وقوف أستراليا مع الشعب الإيراني» وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن جهته، ندّد الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة «بأقوى العبارات» بإعدام الرجال الثلاثة في إيران. ووفق البيان «يدين الاتحاد الأوروبي عمليات الإعدام هذه... ويدعو مرة أخرى السلطات الإيرانية إلى وضع حدّ بشكل فوري للممارسة المدانة المتمثلة في الحكم على المتظاهرين بالإعدام».

وقال محمود أميري مقدم، مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في أوسلو، إن الإعدامات الأخيرة «يجب أن تكون لها تبعات جدية» على طهران.

وحذّر أميري مقدم من أن غياب ذلك سيجعل «محتجين آخرين في خطر»، مشدداً على وجوب «أن يفهم قادة الجمهورية الإسلامية أنه لن يجري التسامح مع إعدام المحتجين».

وكتبت الممثلة والناشطة الإيرانية البريطانية نازنين بنيادي عبر «تويتر» أن الرجال الثلاثة «قُتِلوا... بعد اعترافات قسرية ومحاكمات صورية».

كذلك، أدانت منظمة «هنكاو» غير الحكومية ومقرها النرويج، «موجة إعدامات لا يمكن تصوّرها في إيران». ودعت عبر «تويتر»، «منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية... إلى إيلاء اهتمام خاص».

وفي أعقاب الإعلان عن تنفيذ الإعدام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل شريط فيديو، يظهر تجمع محتجين في منطقة أكباتان في طهران، مرددين هتافات مناهضة للسلطات.

داخلياً، أدان إمام جمعة زاهدان، أبرز رجل دين سني في إيران، عبد الحميد إسماعيل زهي عملية الإعدام على أساس «الاعترافات القسرية». ونقل موقعه الرسمي قوله إن «تعذيب المحتجين لنزع الاعترافات أصبح أمراً اعتيادياً». وأضاف: «الناس لا يثقون بالاعترافات القسرية».

وخاطب إسماعيل زهي المسؤولين الإيرانيين، قائلاً: «كونوا على ثقة بأنه لا يمكن وقف الشعب الإيراني بالإعدام». وقال: «هذه الإعدامات تحت أي سبب كانت ستضر البلد وسيادته والشعب». واحتجت وكالة «نور نيوز»، المنبر الإعلامي لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بشدة على خطبة الجمعة التي ألقاها إسماعيل زهي. وقالت المنظمة في تقرير يوم الأربعاء إن «الطريقة المروعة التي جرى بها تعجيل محاكمة هؤلاء المحتجين والحكم عليهم من خلال النظام القضائي الإيراني في ظل استخدام (اعترافات) مشوبة بالتعذيب، وعيوب إجرائية خطيرة ونقص الأدلة، هي مثال آخر لتجاهل السلطات الإيرانية الصارخ للحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة». وأضافت: «في تسجيل صوتي له من السجن قال مجيد كاظمي إنه أُجبر على الإدلاء بأقوال كاذبة يجرم فيها نفسه بعد أن ضربه المحققون، وصعقوه بالكهرباء، وعرضوه لعمليات إعدام وهمية، وهددوه باغتصابه وإعدام إخوته ومضايقة والديه». وحوكم الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني)، وصدر الحكم عليهم بالإعدام بتهمة «الحرابة» لحيازة سلاح ناري. ودعا نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل إيران إلى العدول عن إعدام الرجال الثلاثة، وقال للصحافيين أمس الخميس إن إعدامهم سيكون إهانة لحقوق الإنسان.

عدد «لا يصدّق»

ويرفع إعدام الثلاثة اليوم (الجمعة) عدد المتظاهرين الذين أُعدموا شنقاً إلى سبعة على الأقل منذ بداية الاحتجاجات التي خرجت في شتى أنحاء البلاد، والتي بدأت الخريف الماضي، وشكلت واحداً من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسة الحاكمة خلال السنوات الأخيرة مع تدهور الوضع المعيشي.

وسبق للقضاء تنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد بين سبتمبر (أيلول) وأواخر 2022، قبل أن تتراجع حدتها وامتدادها بشكل كبير. ونفّذ في يناير حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في قتل عنصر من قوات التعبئة (الباسيج) في كرج غرب طهران في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي ديسمبر، جرى إعدام كل من مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري بتهمة اعتداءات أدت إلى جروح سطحية لبعض عناصر الأمن. وإيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية. وفي التاسع من مايو (أيار)، أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضاً «العدد الكبير بشكل لا يصدق» لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الحالي في إيران، وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.

حقائق

582 شخصاً

زاد عدد الإعدامات بنسبة 75%

وفي 2022 أعدم 582 شخصاً بزيادة نسبتها 75 في المائة على العام السابق، كما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران.
لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023.
فقد أحصت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» أكثر من 220 عملية إعدام منذ بداية العام، أما الأمم المتحدة، فأحصت إعدام زهاء 210 أشخاص، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر.


مقالات ذات صلة

كوريا الشمالية تعدم تلاميذ مدارس لمشاهدتهم مسلسل «لعبة الحبار»

آسيا يعد «لعبة الحبار» من أشهر المسلسلات الكورية الجنوبية (رويترز)

كوريا الشمالية تعدم تلاميذ مدارس لمشاهدتهم مسلسل «لعبة الحبار»

تُشير شهادات جديدة إلى أن أشخاصاً في كوريا الشمالية، بمن فيهم تلاميذ مدارس، يُعدَمون لمجرد مشاهدتهم مسلسل «لعبة الحبار» وغيرها من منتجات وسائل الإعلام الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرفة برادي للإحاطات الإعلامية بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 15 يناير 2026 (أ.ف.ب)

البيت الأبيض: وجود قوات أوروبية في غرينلاند لن يؤثر على موقف ترمب

أعلن البيت الأبيض أن وجود قوات أوروبية في غرينلاند لن يغير موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الجزيرة، ولن يؤثر على هدفه بالاستحواذ عليها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح بيده بعد وصوله على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" قادماً من فلوريدا، في 11 يناير 2026، إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند الأميركية (أ.ب)

ترمب: نأمل استمرار إيران في الامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتظاهرين

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عن أمله في أن تواصل إيران التوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتظاهرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية العلم الإيراني (رويترز)

إيران تعدم رجلاً أدانته بالتجسس لصالح إسرائيل

ذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية ​في إيران أن طهران أعدمت رجلاً اليوم (السبت)، أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وبالصلة بجماعات معارضة إيرانية.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الولايات المتحدة​ السجين المحكوم عليه بالإعدام ستيفن براينت (أ.ف.ب)

للمرة الأولى منذ 2010... تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بكارولاينا الجنوبية

أُنزل حكم الإعدام برجل أدين بجريمة ارتكبها في عام 2004، رمياً بالرصاص الجمعة في كارولاينا الجنوبية في جنوب شرقي الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تركيا: زعيم المعارضة يقترح فرض «الإقامة الجبرية» على إمام أوغلو

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: زعيم المعارضة يقترح فرض «الإقامة الجبرية» على إمام أوغلو

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)

أثار اقتراح لرئيس حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، الإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لحين انتهاء محاكمته في قضية الفساد في البلدية، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.

وعقدت الدائرة 40 لمحكمة الجنائيات في إسطنبول، الاثنين، جلستها الخامسة لنظر القضية المتهم فيها 402 شخص، منهم 107 قيد الاحتجاز يتقدمهم إمام أوغلو المرشح الرئاسي للحزب.

وبدأت الجلسة، التي عُقدت في قاعة بسجن سيليفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول، بحالة من الجدل والخلاف حول ترتيب الجلوس بالمقاعد في القاعة المحكمة، حيث أشار القاضي إلى أن بعض نواب حزب «الشعب الجمهوري» يجلسون في مقاعد المحامين، وطالبهم بالانتقال إلى قسم الجمهور، لكنهم لم يغادروا مقاعدهم.

توتر مستمر

ورفع القاضي الجلسة بعد 8 دقائق فقط من بدايتها، وبعد استراحة دامت لمدة ساعة، لم تعد هيئة المحكمة إلى القاعة، وأعلن عن رفع الجلسة لتستكمل الثلاثاء.

كما طبقت قوات الدرك تدابير مشددة بعد خلاف مماثل وقع في جلسة الخميس الماضي حول ترتيب جلوس الصحافيين، وفرضت إجراءات صارمة على دخول الصحافيين إلى القاعة.

تدابير أمنية مشددة في محيط سجن سيليفري حيث تُعقد محاكمة إمام أوغلو والمتهمين في قضية الفساد ببلدية إسطنبول (أ.ف.ب)

وأعلن دفاع عدد من المتهمين التقدم باستئناف على قرار رفض طلب رد المحكمة وتنحية هيئتها، الذي تقدم به الدفاع عن إمام أوغلو وعدد آخر من المتهمين في الجلسة الأولى التي عقدت في 9 مارس (آذار) الحالي، استناداً إلى أن تعيين هيئة قضائية جديدة لنظر القضية مخالف لمبدأ «القاضي الطبيعي»، وتسريب لائحة الاتهام إلى الصحافة قبل وصول المحامين، وإصدار أوامر الحبس دون دراسة مُحكمة، والتناقضات في تطبيق القانون بين المتهمين أثناء المحاكمة.

وقال المحامي حسين أرسوز إن هناك «سيناريو محاكمة استثنائياً ظهر منذ بداية التحقيق، وإن تعيين قضاة جدد يقوض الثقة في استقلال المحكمة».

ويواجه إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أقوى منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، 142 اتهاماً تصل عقوبتها إلى 2340 سنة، ويقول حزب «الشعب الجمهوري» إن السبب الوحيد لاعتقاله ومحاكمته هو منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، وإن العملية برمتها هي «هندسة سياسية».

إمام أوغلو ملوحاً للحاضرين في إحدى جلسات محاكمته بقضية إلغاء شهادته الجامعية عُقدت في أكتوبر الماضي (إكس)

وخلال كلمة في الجلسة الثانية التي عُقدت في 10 مارس (آذار) الحالي، طالب إمام أوغلو بالإفراج عن المتهمين المحتجزين معه، قائلاً إنه هو المطلوب، وإن الأمر يتعلق بإبقائه في السجن منذ اعتقاله في 19 مارس 2025.

أوزيل يقترح الإقامة الجبرية

وطالب رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بإطلاق سراح إمام أوغلو وجميع المحتجزين؛ لأن الأصل في القضية أن تتم محاكمتهم دون احتجاز.

وأضاف أنه مع استمرار الاعتقالات، تراكم الغضب بين مؤيدي إمام أوغلو، ولم يعد بإمكان السلطة تبرير هذه الاعتقالات المطولة، في الوقت الذي يتحدث فيه إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي عن تخفيف الاستقطاب السياسي وتعزيز الجبهة الداخلية بسبب وقوع تركيا في دائرة من النار في ظل التطورات الجيوسياسية.

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل (حساب الحزب في إكس)

ولفت أوزيل إلى أن المحكمة ستُجري مراجعة أولى حول وضع من تجري محاكمتهم وهو قيد الاحتجاز في بداية أبريل (نيسان) المقبل، وستصدر قراراً مؤقتاً بشأن استمرار الاحتجاز في نهاية الشهر ذاته.

وأفادت تقارير صحافية نقلاً عن مسؤولين في حزب «العدالة والتنمية» بأن هناك مخاوف من محاكمة إمام أوغلو دون احتجاز، وقولهم: «لو تم إطلاق سراحه فلن ينزل من على سطح الحافلة وسيجوب أنحاء تركيا لحشد أنصاره، وسيقولون انتصرنا».

وعدّ أوزيل أن الهدف هو القضاء على إمام أوغلو سياسياً بوصفه منافساً لإردوغان لم يستطع هزيمته في أي انتخابات (في إشارة إلى فوزه مرتين برئاسة بلدية إسطنبول على مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذين اختارهم إردوغان)، وشل بلدية إسطنبول وإظهارها كما لو كانت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار أوزيل إلى أنه لا أحد من المتهمين في قضية بلدية إسطنبول يقول لا تحاكموني، فقط يريدون محاكمة عادلة وشفافة دون احتجاز، أما بالنسبة لإمام أوغلو فإذا كانوا يخافون من حركته بالشارع فليفرجوا عنه وليضعوه قيد الإقامة الجبرية ولينهوا القمع.

جدل سياسي وقانوني

وأثار اقتراح أوزيل جدلاً سياسياً وقانونياً، ورجحت مصادر في حزب «الشعب الجمهوري» عدم علم إمام أوغلو مسبقاً باقتراح «الإقامة الجبرية».

وأوضح قانونيون أن الشرط الأول للإقامة الجبرية هو التسليم بوجود «اشتباه قوي بارتكاب جريمة» ضد المتهم، كما أنها وسيلة تستخدم عند وجود وقائع ملموسة تشير إلى احتمال فرار المتهم، وإمكانية التلاعب بالأدلة.

مواطنون أتراك يطالبون بإطلاق سراح إمام أوغلو خلال تجمع خارج سجن سيليفري حيث تجرى محاكمته في قضية الفساد ببلدية إسطنبول (أ.ف.ب)

ولفتوا إلى أن إمام أوغلو لم يقدم دفاعه بعد، إضافة إلى ذلك، فإن مطالبته المحكمة بالإبقاء عليه محتجزاً وإطلاق سراح رفاقه لا يلائم طلب الإقامة الجبرية له، كما أن الإقامة الجبرية، من الناحية الفنية، هي إجراء أخف من السجن، لكن رمزيتها السياسية قوية جداً؛ كونها وسيلة أخرى لإبعاد السياسي فعلياً عن الحياة العامة، وسيُفهم منها قبول حزب «الشعب الجمهوري» وإمام أوغلو بسلطة الرئيس إردوغان؛ كونه هو من سيتخذ هذا القرار.


تقرير للأمم المتحدة يصف غارة إسرائيلية على سجن إيراني بجريمة حرب

مدخل سجن إيفين في طهران - إيران 17 أكتوبر 2022 (رويترز)
مدخل سجن إيفين في طهران - إيران 17 أكتوبر 2022 (رويترز)
TT

تقرير للأمم المتحدة يصف غارة إسرائيلية على سجن إيراني بجريمة حرب

مدخل سجن إيفين في طهران - إيران 17 أكتوبر 2022 (رويترز)
مدخل سجن إيفين في طهران - إيران 17 أكتوبر 2022 (رويترز)

قالت سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في إيران، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على سجن إيفين في طهران العام الماضي تشكل جريمة حرب، محذرة من مخاطر تفاقم القمع في أعقاب القصف الأميركي الإسرائيلي الحالي.

وقالت السلطات الإيرانية إن أكثر من 70 شخصاً قُتلوا عندما قصفت إسرائيل السجن في يونيو (حزيران) الماضي خلال حرب جوية على إيران. كما لحقت أضرار بالسجن، المعروف باحتجازه سجناء سياسيين، في الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية الحالية، مما أثار مخاوف بشأن المحتجزين، ومن بينهم زوجان بريطانيان.

وقالت رئيسة بعثة تقصي الحقائق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «وجدنا أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن إسرائيل، بتنفيذها ضربات جوية على سجن إيفين، ارتكبت جريمة حرب تتمثل في توجيه هجمات عمداً ضد هدف مدني». وأضافت أن 80 شخصاً، بينهم طفل واحد وثماني نساء، قتلوا في الهجوم.

وقدمت رئيسة البعثة تقريرها الأحدث إلى المجلس، اليوم الاثنين، واستند إلى مقابلات مع مصابين وشهود وصور التقطتها الأقمار الصناعية وغيرها من الوثائق.

وانسحبت إسرائيل من المجلس، الذي يوثق الانتهاكات ويجري التحقيقات، وتركت مقعدها شاغراً. ولم ترد أي ردود حتى الآن على طلبات التعليق من مكتب رئيس الوزراء أو وزارة الخارجية أو الجيش.

ونددت رئيسة البعثة بارتفاع عدد القتلى المدنيين في إيران، وعبّرت عن قلقها من أن تدفع حملة القصف الحالية إيران إلى قمع المعارضة بشكل أكبر، مشيرة إلى زيادة في عمليات الإعدام بعد الضربات التي وقعت العام الماضي.

آثار الضربة الإسرائيلية على سجن إيفين في يونيو الماضي (أرشيفية - رويترز)

وقالت: «الدرس الأساسي المستخلص من تحقيقاتنا في هذا السياق واضح، وهو أن العمل العسكري الخارجي لا يضمن المساءلة، ولا يجلب تغييراً ملموساً. بل على العكس، فإنه ينذر بتصعيد القمع الداخلي».

وعبرت أيضاً ماي ساتو، الخبيرة في مجال حقوق الإنسان المعنية بإيران والمعينة من قبل الأمم المتحدة، عن قلقها بشأن المحتجزين، ومنهم من جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات الحاشدة في يناير (كانون الثاني). وقالت إن الأسر لا تستطيع الاتصال بذويها، كما أن المواد الغذائية والأدوية تتناقص تدريجياً في السجون.

ودعا سفير إيران لدى الأمم المتحدة علي بحريني، إلى التنديد بالضربات الأميركية الإسرائيلية التي قال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص في إيران.

Your Premium trial has ended


«القيادة المركزية الأميركية»: ضرباتنا تستنزف قدرات إيران في مضيق هرمز

طائرة الحرب الإلكترونية «إي إيه-18 جي غراولر» التابعة للبحرية الأميركية على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» خلال عملية «ملحمة الغضب» في 7 مارس الحالي (د.ب.أ)
طائرة الحرب الإلكترونية «إي إيه-18 جي غراولر» التابعة للبحرية الأميركية على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» خلال عملية «ملحمة الغضب» في 7 مارس الحالي (د.ب.أ)
TT

«القيادة المركزية الأميركية»: ضرباتنا تستنزف قدرات إيران في مضيق هرمز

طائرة الحرب الإلكترونية «إي إيه-18 جي غراولر» التابعة للبحرية الأميركية على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» خلال عملية «ملحمة الغضب» في 7 مارس الحالي (د.ب.أ)
طائرة الحرب الإلكترونية «إي إيه-18 جي غراولر» التابعة للبحرية الأميركية على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» خلال عملية «ملحمة الغضب» في 7 مارس الحالي (د.ب.أ)

قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية تركز جهودها على التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي يمرّ عبره خُمس الإنتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال كوبر في إفادة عملياتية عبر مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين على منصة «إكس»: «سنواصل بسرعة استنزاف قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وما حوله».

وأفاد كوبر بأن الهجوم الأميركي الذي نُفذ الجمعة على مواقع عسكرية إيرانية في جزيرة خرج، مركز تصدير النفط في البلاد، دمّر أكثر من 90 هدفاً، من بينها مخابئ للألغام البحرية والصواريخ. وأضاف أن الطائرات الهجومية الأميركية نفذت، خلال 16 يوماً من القتال، أكثر من 6 آلاف مهمة قتالية، مستهدفة صواريخ ومصانع أسلحة وسفناً إيرانية.

وأضاف أن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ أو طائرة مسيّرة باتجاه أكثر من 12 دولة منذ اندلاع الحرب.

ورغم إشادته بالنجاحات العسكرية الأميركية في الحملة، لكنه لم يقدم شرحاً لكيفية إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تقول واشنطن إن إيران أغلقته فعلياً أمام حركة الملاحة الدولية. كما لم يحدد مدة الحرب، مكتفياً بتكرار تقييم سابق مفاده أن «قدرات إيران تتراجع في حين تستمر قدراتنا ومزايا قواتنا في التنامي».

وقال كوبر إن الطيارين الأميركيين نفذوا أكثر من 6000 طلعة جوية قتالية مشتركة منذ بدء الحرب مع إيران، أسفرت عن تدمير صواريخ ومصانع أسلحة و100 سفينة إيرانية.

ووصف كوبر هذه المهام بأنها محددة بدقة بهدف القضاء على تهديدات إيران المتمثلة في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية، مضيفاً أن القوات الأميركية تستهدف أيضاً «المنظومة الصناعية الأوسع التي تقف وراءها»، وذلك أثناء عرضه مقطع فيديو قال إنه يظهر مصانع ومستودعات تم تدميرها، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال كوبر في الفيديو الذي نُشر على حساب القيادة المركزية الأميركية على منصة «إكس»: «نحن نركّز أيضاً على تفكيك التهديد الإيراني المستمر منذ عقود لحرية تدفق التجارة في مضيق هرمز»، في إشارة إلى الممر المائي الذي تقول واشنطن إن إيران أغلقته فعلياً أمام حركة الملاحة الدولية.

وأضاف أنه تم يوم الجمعة تدمير 90 هدفاً عسكرياً في جزيرة خرج، محطة النفط الرئيسية في إيران، بما في ذلك منشآت لتخزين الألغام البحرية والصواريخ.

وقال كوبر إن نحو 50 ألف أميركي منتشرون في أنحاء المنطقة لتنفيذ المهمة، بما في ذلك إدارة الجوانب اللوجيستية. وأوضح أن الأرقام التي أعلنها الجيش بشأن الطلعات الجوية تعكس عدد الطيارين الذين نفذوا المهام، وليس عدد الطائرات.

كما عرض كوبر صوراً تظهر لقطات قبل وبعد الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك مصانع الصواريخ، قائلاً إن الهدف من هذه الضربات هو تدمير قدرة إيران على الرد وتهديد المنطقة.