روسيا وإيران تبدآن المرحلة الأخيرة من ممر الشمال والجنوب

بوتين: خط النقل سيساعد على تنويع تدفقات النقل الدولي

TT

روسيا وإيران تبدآن المرحلة الأخيرة من ممر الشمال والجنوب

الوفدان الروسي والإيراني خلال توقيع اتفاق لمد ممر بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي والخليج (الرئاسة الإيرانية)
الوفدان الروسي والإيراني خلال توقيع اتفاق لمد ممر بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي والخليج (الرئاسة الإيرانية)

أشرف الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين و الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء على توقيع اتفاقية لتسريع بناء طريق تجاري بين الشمال والجنوب لزيادة المبادلات التجارية من خلال الالتفاف على قناة السويس والعقوبات الدولية.

كانت هذه الاتفاقية الثنائية قيد النقاش منذ عدة سنوات وتتعلق بإنشاء خط سكة حديد بطول 164 كلم في شمال شرقي إيران بين ميناء أستارا على الحدود مع أذربيجان على بحر قزوين ومدينة رشت مركز محافظة جيلان الشمالية.

ويُنظر إلى خط السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا على أنه رابط مهم في الممر الدولي الذي يهدف للربط بين الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى عن طريق السكك الحديدية والبحر. وتقول روسيا إن هذا الممر يمكنه منافسة قناة السويس بوصفه طريقا رئيسيا للتجارة العالمية وفقا لرويترز.

وبحسب تقديرات شركة السكك الحديدية الروسية، تبلغ تكلفة بناء خط أستارا-رشت مليارا و600 مليون دولار. وستكون روسيا ممولة لهذا المشروع في إطار قرض، فيما يقع تنفيذه على عاتق إيران.

ويهدف البلدان - الخاضعان لعقوبات كبيرة تفرضها الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة - للانتهاء من مشروع الممر بين الشمال والجنوب، وهو شبكة من الطرق البحرية والسكك الحديدية والطرق البرية للسماح للبضائع الروسية بالوصول إلى المحيط الهندي دون المرور عبر الممرات البحرية الغربية وقناة السويس.

وقال فلاديمير بوتين الذي شارك عن طريق مؤتمر عبر الفيديو في توقيع الاتفاقية بين وزيري نقل البلدين في طهران «سيساعد ممر النقل الفريد بين الشمال والجنوب الذي سيكون خط سكة الحديد رشت - أستارا جزءا منه على تنويع تدفقات النقل الدولي بشكل كبير» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

بوتين يشارك عبر الفيديو في مراسم توقيع ممر الشمال-الجنوب (الرئاسة الإيرانية)

وأضاف بوتين «سيكون لنقل البضائع عبر الممر الجديد ميزة تنافسية كبيرة. وبالتالي فإن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ (روسيا) إلى بومباي (الهند) سيستغرق حوالي 10 أيام. للمقارنة تستغرق الرحلة عبر الطرق التجارية التقليدية 30 إلى 45 يوما».

بدوره، قال الرئيس الإيراني الذي حضر الحفل إن الاتفاق «مرحلة استراتيجية مهمة في التعاون بين إيران وروسيا». وقال إن «الإمكانات» بين البلدين «هائلة». وأضاف «على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة»، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

رئيسي خلال مراسم توقيع ممر الشمال-الجنوب (الرئاسة الإيرانية)

وتقول الحكومة الإيرانية الحالية إن تدشين هذا الطريق من بين أولوياتها. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي القول إنه بانتهاء مد هذا الجزء سيكتمل الربط بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي وساحل إيران على الخليج.

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك لطهران، ويضم وفده ممثلين عن أكثر من 50 شركة روسية، بما في ذلك 28 شركة تشارك في معرض طهران الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات.

وسرعت طهران وموسكو وتيرة تقاربهما في المجالات الاقتصادية والطاقة والعسكرية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وفرض دول غربية عقوبات على روسيا.

في الأثناء، أعلن رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، افتتاح مكتب تمثيلي للبنك الروسي «في-تي-بي» في طهران. وقال «بعد جهود ومتابعة متواصلة من قبل منظمة تنمية التجارة، افتتح بنك في-تي-بي، ثاني أكبر بنك روسي، مكتبه التمثيلي في إيران». وأضاف: «هذا هو أول بنك روسي له وجود مباشر في إيران وسيكون فعالاً في تحويل جزء من أرباح النقد الأجنبي من شبكة الثقة إلى الشبكة المصرفية والشفافية التجارية».

في واشنطن قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن إيران وروسيا «تزيدان تعاونهما العسكري بشكل غير مسبوق».

وأشار جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بشكل خاص إلى رغبة موسكو في الحصول على مسيرات إيرانية أكثر تطورا بعد أن تسلمت أكثر من 400 طائرة دون طيار منذ أغسطس (آب) معظمها من نوع شاهد.

واعتبرت طهران مرارا الاتهامات المتعلقة بإمداد روسيا بالسلاح «لا أساس لها» مؤكدة أنها ليست طرفا في هذا النزاع.

وعشية التوقيع، كتب مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي في تغريدة على تويتر «إن ممر الشمال-الجنوب كان القضية الرئيسية في المحادثات بين الرئيسين رئيسي وبوتين». وأضاف «على عكس عقلية وخطة جيك سوليفان للحرب الباردة، فإن هذا يهدف إلى الدمج وليس الاستقطاب».



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.